اشتغال‌زایی بیشتر با توسعه معادن/ ظرفیت بالقوه معادن را دریابیم
اشتغال‌زایی بیشتر با توسعه معادن/ ظرفیت بالقوه معادن را دریابیم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، مزیت‌های بخش معدن در اقتصاد کشور بررسی کرد.

کانی مگ، سعیده زمانی- بااین‌حال به‌دلیل چالش‌های فراوان در این بخش، معدن تاکنون نقش کمی در اقتصاد داشته و خود نیز نتوانسته توسعه چندانی پیدا کند. در حال حاضر بیش از نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند. براساس آمارها سهم معدن از اقتصاد کشور کمتر از ۱۰درصد است. این در شرایطی است که بخش معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد و همچنین اشتغال‌زایی قابل توجهی در این مسیر حاصل شود. در گفتگو با رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، مزیت‌های بخش معدن در اقتصاد کشور بررسی شد. حسن حسینقلی با اشاره به اشتغال دو تا سه میلیون نفری در بخش معدن در شرایط حاضر و با توجه به غیرفعال بودن حدود نیمی از معادن کشور پیش‌بینی کرد در صورت فعال‌شدن ظرفیت‌های فعلی و رفع تحریم‌های خودساخته در کشور، از این بخش می‌توان اشتغال حدود ۶ میلیون نفری داشت. او همچنین گفت: در صورت رفع مشکلات می‌توانیم شاهد رشد ۱۰ میلیارد دلاری صادرات معدن نسبت به سال گذشته باشیم.

یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان کشور، تحریم‌های داخلی و خارجی است. فعالان حوزه معدن نیز از این مسئله مستثنی نبوده‌اند. به‌خصوص با تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، در این خصوص گفت: در دولت تدبیر و امید متاسفانه اشتباهات دولت‌های قبلی تکرار شد.

افزایش چالش‌های حوزه معدن در یک دهه گذشته

او در ادامه گفت: در دولت دهم، ادغام سه وزارتخانه باعث تشدید مشکلات معدنکاران شد و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز تحریم‌های خودساخته و قانون‌شکنی به معادن کشور آسیب زد.

این فعال بخش معدن، گفت: اگرچه در معادن بزرگ در این دوره شاهد پیشرفت‌هایی بودیم، اما معادن کوچک که بیش از ۸۵ درصد اشتغال در آن‌ها است، رها شدند و تنها معادن خصولتی رشد کردند.

حسینقلی با اشاره به اقدامات غیرقانونی در این دوره، گفت: این اقدامات مشکل‌آفرین که توسط افرادی صورت گرفت که از معدن سررشته‌ای نداشتند، آسیب‌های زیادی به تولید در این بخش وارد کرد.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اقداماتی هم‌چون وضع عوارض مالیاتی بر صادرات و لغو معافیت‌های مالیاتی، گفت: در این دوره بر ۱۱ قلم کالای صادراتی در حوزه معدن عوارض تعیین و این مسئله باعث تعطیلی گسترده‌ای در معادن شد. او با اشاره به تولید ۴۰۰ هزار تن کرومیت در کشور، گفت: متاسفانه با عنوان این‌که صادرات کرومیت خام‌فروشی است، بر آن عوارض صادراتی تعیین شد و در نتیجه شاهد افت قابل توجه تولید کرومیت در کشور شدیم. درحالی بود که بارها در این دوران تاکید شده، تعیین عوارض برخلاف قانون بهبود فضای کسب‌وکار و ضد رونق تولید است.

تعطیلی ۹۰ معدن سنگ‌آهن در کشور

به گفته حسینقلی این اقدامات در بسیاری از بخش‌های مختلف مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن صورت گرفت تا جایی که در این مدت ۹۰ معدن سنگ‌آهن به تعطیلی کشیده شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی با بیان این‌که امیدواریم رویه‌های اشتباه در دولت جدید اصلاح شود، گفت: خوشبختانه رویکرد دستگاه قضا در این زمینه امیدوارکننده است و امیدواریم سیاستگذاری دولت سیزدهم نیز در مسیر صحیح باشد.

او با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گفت: وقتی این نام انتخاب می‌شود به معنای آن است که موانع موجود باید برطرف شود و نباید تنها وعده داد.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان این‌ که حمایت از تولید بدون توجه به حمایت از تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست، گفت: اشتغال تابع تولید است و اگر رشد اقتصادی و اشتغال را بخواهیم، باید موانع را از مسیر تولیدکنندگان برداریم.

این کارشناس حوزه معدن با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش معدن در کشور گفت: ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌گوید هر مصوبه‌ای ضروری است که با حضور و مشورت تشکل مربوطه صورت گیرد؛ این در حالی است که کمتر شاهد این اقدام بودیم و تصمیم‌های مهم اغلب پشت درهای بسته گرفته می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به خروج ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور، گفت: سرمایه‌گذار باید امنیت داشته باشد.

ظرفیت ایجاد بیش از ۶ میلیون اشتغال در بخش معدن

ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور در بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش افزوده بالا می‌تواند رقم اشتغال مولد و پایدار در این بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش دهد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در خصوص ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش معدن، گفت: در بخش معدن حدود ۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کنند. با توجه به وجود ۱۱ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور، آمار نشان می‌دهد، از این تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند. در صورت فعالیت آن‌ها می‌توانیم شاهد اشتغال دو برابری در بخش معدن کشور باشیم.

این فعال بخش معدن در بخش دیگری از اظهارات خود به ممنوعیت واردات تجهیزات معدنی اشاره و تصریح کرد: با نام حمایت از تولید داخل، در واردات ماشین‌آلات حوزه معدن محدودیت ایجاد می‌شود. این در حالی است که تولید به معنای واقعی در بخش ماشین‌آلات نداریم و اکثرا در این زمینه مونتاژ می‌شود.

او محدودیت‌ها از این بابت را برای تولیدکنندگان معدن مشکل‌آفرین عنوان کرد و گفت: به‌دلیل کمبود ماشین‌آلات شاهد افزایش هزینه‌های حمل و نقل در این حوزه هستیم تا جایی‌که هزینه‌های حمل و نقل از خود مواد معدنی گران‌تر هستند.

حسینقلی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات بالای ۱۰ سال عمر در حوزه معدن، این قانون را مشکل‌ساز عنوان کرد و گفت: تریلی کمپرسی در حال حاضر ۷میلیارد تومان قیمت دارد و این گونه مسائل توسعه معدن را با چالش همراه کرده است.

او ادامه می‌دهد: درحال حاضر نیز با ماشین‌آلات قدیمی مشغول به کار هستیم؛ با این وجود هم‌چنان اصرار بر محدودیت در واردات ماشین‌های با عمر بالا است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه با رایزنی‌های فراوان سرانجام با واردات تعدادی از ماشین‌آلات موافقت شد، گفت: اما برای آن هم شرط گذاشتند و در مجموع شرایط به نفع معادن کوچک و SME‌ها که در اشتغال آفرینی تاثیرگذارند، نشد.

این کارشناس حوزه معدن در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به سرپیچی برخی از بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به حوزه معدن، گفت: سیاستگذار سهم معادن از تسهیلات بانکی را ۳۴ درصد در نظر گرفته، اما شاهد سرپیچی از آن هستیم.

منبع مهم برای جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی

سهم بالای نفت در بودجه از آفت‌های اقتصاد کشور در چند دهه گذشته بوده است. هرچند طی چهار سال گذشته و با تشدید تحریم‌ها وابستگی به نفت به‌صورت اجباری کاهش یافت؛ اما جبران آن از روش‌های پرهزینه دیگر از جمله بازار سرمایه و برداشت از منابع بانک مرکزی بود. این اقدامات مهم‌ترین دلایل تشدید نرخ تورم در دو سال گذشته بوده است. کارشناسان معتقدند معادن و صنایع معدنی کشور می‌توانند بهترین جایگزین برای تأمین درآمدهای پایدار دولت‌ها باشند. بنابراین ضروری است تا اولویت دولت در بخش معدن، اکتشاف و فراهم کردن اسباب آن باشد.

حسینقلی در این زمینه گفت: بخش معدن ظرفیت‌های زیادی برای توسعه دارد؛ اما همانگونه که به آن اشاره شد به‌دلیل مشکلات ناشی از تصمیمات ناهمگون و اقدامات ضدتوسعه‌ای نتوانستیم از آن بهره ببریم.

او معتقد است که با رفع قوانین محدودکننده تولیدکنندگان این بخش و هم‌چنین توسعه معادن و واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات حوزه معدن می‌توان بخش مهمی از درآمدهای دولت را از این طریق تأمین کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، گفت: در صورت رفع مشکلات می‌توانیم شاهد رشد ۱۰ میلیارد دلاری صادرات معدن نسبت به سال گذشته باشیم.

معادن در کشورمان ۱۰برابر وضعیت کنونی ظرفیت رشد دارند

کارشناسان بر این باورند بخش معدن در کشورمان ۱۰ برابر وضعیت کنونی ظرفیت رشد دارد. با توجه به هدف‌گذاری اسناد بالادستی کشور درخصوص رشد بخش معدن و جایگزینی آن با درآمدهای ناپایدار ضروری است تا از ظرفیت‌های آن در راستای توسعه و رشد اقتصاد کشور بهره برد. هم‌چنین با توجه به مشکل اشتغال در کشور که در دهه گذشته به یکی از ابربحران‌های اقتصاد تبدیل شده است، می‌توان از نقش معادن برای کاهش مشکلات بیکاری بهره‌مند شد.

ایران دارای منابع معدنی است که اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌ها موجب انباشت سرمایه فیزیکی، ایجاد مهارت‌های عملیاتی و افزایش سرمایه‌های انسانی شده است. این انباشت سرمایه که توأم با نیروی آموزش‌دیده مازاد بر تقاضا است، امکان توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور را به‌راحتی فراهم می‌سازد و باید برنامه‌ریزی لازم برای ساماندهی، مدیریت هدفمند نظام آموزش کشور در جهت کسب مهارت‌های پیشرفته موردنیاز در رشد تولید بخش معدن و صنایع معدنی که درنهایت منجر به رشد تولید ملی کشور شود، صورت گیرد.