ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران ضرورت‌های واگذاری معادن به بخش خصوصی را برشمرد.
کانی مگ، سعیده زمانی- وضع قوانین خلق‌الساعه و حمایت ناکافی از تولیدکنندگان در حوزه معدن نیز به مثابه تحریم‌های داخلی باعث سردرگمی بهره‌برداران و اختلال در صادرات شده است. نتیجه این عوامل باعث شده تا معدن آن‌چنان که باید نه خود پیش رفته و نه توانسته است اقتصاد را به پیش براند. با توجه به شروع فعالیت دولت سیزدهم و به گفته بسیاری از فعالان حوزه معدن رفع این مشکلات از اولویت‌های این بخش است. ابراهیم جمیلی، از فعالان حوزه معدن و رئیس خانه اقتصاد ایران نیز معتقد است که مهم‌ترین اولویت فعلی بخش معدن در کشور سپردن معادن به افراد متخصص و کسانی است که اهلیت داشته باشند. او همچنین با اشاره به ظرفیت معادن کشور، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را از ضرورت‌های توسعه معادن عنوان میکند.
یکی از مزیت‌های کشورمان، بعد از نفت و گاز، مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن است. وجود ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد؛ اما با وجود چنین ذخایری این بخش سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این مسئله این سوال را در ذهن متبادر میکند که آیا راهکارهای برای برون‌رفت از این شرایط تاکنون مشخص نبوده یا اینکه اساسا سیاستگذاران دغدغه رفع این چالش‌ها را نداشته‌اند. واقعیت آن است که درآمدهای بالای نفتی طی سالیان گذشته، نقش این بخش در اقتصاد را به حاشیه کشید. چراکه اگر سیاستگذاران مجبور به تأمین و ورود مواد اولیه صنعت سیمان، فولاد، نسوزها و… طی سالیان گذشته بود، امروز برای این مواد که به‌وفور در کشور به‌عنوان ذخایر معدنی نام برده می‌شوند، استرات‍ژی معناداری را تعریف می‌کردند.
افزایش دانش فنی و تخصص متناسب با معادن در حال بهره‌برداری
یکی از اولویت‌های امروز بخش معدن موضوع واگذاری‌های صحیح و استفاده از افراد متخصص در این زمینه است. در حال حاضر بیش از نیمی از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند و بخش عمده‌ای از این موضوع به عدم بهره‌گیری از افراد متخصص باز می‌گردد. ابراهیم جمیلی، فعال حوزه معدن در این خصوص گفت: ایران از جمله کشورهایی است که ظرفیت بالایی در حوزه معدن دارد؛ با وجود این همچنان سهم این حوزه در اقتصاد کشورمان اندک و این مسئله نیازمند استفاده و بهره گیری از افراد متخصص است.
او تعداد زیاد معادن غیرفعال را نتیجه واگذاری‌های غلط در این حوزه عنوان کرد و گفت: معدن بخشی تخصصی است و این در حالی است که شاهد آن هستیم که افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص وارد این حوزه شده‌اند.
رئیس خانه اقتصاد ایران، با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین توجه به حوزه فرآوری معدن، گفت: زنجیره تولید محصولات معدنی باید همگام باشند. این در حالی است که فرآوری در دست یک گروه است و گروه دیگری معدن را مدیریت می‌کنند. به گفته او تکمیل خط تولید باید با هم باشد و این مسئله از ضرورت‌های توسعه معادن در کشور است.
لزوم حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران معدن
یکی دیگر از اولویت‌های حوزه معدن به باور کارشناسان، موضوع سرمایه‌گذاری‌هاست. در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش ورود جدی نداشته‌اند. همچنین به‌دلیل مشکلات و موانع تولیدکنندگان سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایل چندانی در این زمینه نداشته‌اند. بر این اساس ضروری است تا با توجه به زمزمه‌های احیای مذاکرات هسته‌ای و احتمال لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های جدید سکاندار وزارت صمت، سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه افزایش یابد.
جمیلی در این خصوص گفت: ایران از کشورهایی است که منابع معدنی و تنوع زیاد دارد و با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و همچنین اتخاذ سیاست‌های جدید امیدواریم بتوانیم در آینده نه چندان دور شاهد بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در این حوزه باشیم.
او شرط ورود سرمایه‌های جدید را حمایت از سرمایه‌گذاران عنوان کرد و گفت: این مسئله در شرایطی محقق می‌شود که سرمایه‌گذار امنیت اقتصادی داشته باشد. به گفته او باید در این زمینه مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در چند سال گذشته خوشبختانه وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن بهتر شده است، گفت: نتیجه این مسئله را می‌توان در پیشرفت معادن نسبت به یک دهه گذشته مشاهده کرد.
ثبات در دستورالعمل‌ها
دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و متعدد، فصل مشترک انتقاد اغلب تولیدکنندگان حوزه معدن است. بر این اساس اتخاذ تصمیم‌های همگون در حوزه معدن از اولویت‌هایی است که باید مورد توجه سیاست‌گذار حوزه معدن قرار گیرد.
تحمیل عوارض صادرات و همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی و محدودیت در واردات لوازم مورد نیاز معدنکاران طی سال‌های گذشته از دیگر مشکلات تدوین قوانین در حوزه معدن است که بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده و باعث سردرگمی بهره‌برداران شده است.
جمیلی در این خصوص گفت: برای جذب سرمایه‌گذار تنها رفع تحریم‌ها موثر نیست و ابتدا باید قوانین در این زمینه اصلاح شود.
فعالان این حوزه می‌گویند با وجود این همه دستورالعمل و برخوردهای جزیره‌‌ای نمی‌توان در حوزه معدن پیشرفت کرد؛ موضوعی که مورد تأکید فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرفته است. او به اقدامات انجام‌شده در دوران وزیر پیشین صمت در حذف بروکراسی‌های زائد اداری در حوزه صمت و بخش تولید اشاره کرد و از اجرای پروژه سامانه قواعد و مجوزها خبر داد و گفت: در قالب این سامانه کلیه مجوزهای صادرشده در بخشهای صنفی، صنعتی، معدنی و تجاری بازنگری خواهند شد. به دنبال این هستیم تا حد امکان مجوزها را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل کنیم و تلاش می‌کنیم از آیین‌نامه‌‌های خلق‌الساعه که محیط کسب‌وکار را آشفته میکند، جلوگیری کنیم و این در راستای تسریع اقدامات و برنامههای هیئت مقررات‌‌زدایی وزارت اقتصاد است.
از هوش مصنوعی در بخش اکتشافات معادن بهره ببریم
یکی از آثار بزرگ تحریم‌ها بر حوزه معدن محروم‌شدن از دانش فنی و همچنین محدودیت در واردات ماشین آلات بود. جمیلی در این خصوص گفت: دانش فنی در کشورمان در حوزه معدن به‌روز است؛ اما نمی‌توانیم بگوییم که دیگر در این حوزه نیازمند نیستیم.
او با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در معادن، گفت: این مسئله باید در اولویت سیاستگذاران باشد. این فعال حوزه معدن در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: باید در اکتشافات از هوش مصنوعی بهره ببریم.
به گفته این فعال بخش خصوصی در اکتشافات عمیق کار چندانی صورت نگرفته است و این مسئله نیازمند توسعه دانش فنی و ماشینآلات است.
در این خصوص یک فعال بخش معدن نیز گفت: کمبود منابع و تجهیزات روند توسعه معادن را کند کرده است. او با اشاره به محدودیت در واردات ماشینآلات معدنی، تصریح کرد: توسعه معادن بدون ورود ماشینآلات جدید امکان‌پذیر نیست. به گفته او منع واردات ماشینآلات معدنی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش معدن است.
ضرورت افزایش سهم معادن از اقتصاد
با توجه به منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور از جمله نفت، گاز و مواد متنوع معدنی و وجود بازارهای بالقوه و بالفعل در داخل و کشورهای منطقه، موقعیت استرات‍ژیک، داشتن پتانسیل و مزیت رقابتی صادراتی، در برخی از تولیدات معادن در کشور و همچنین دسترسی به نیروی انسانی تحصیل‌کرده، ضروری است سهم این بخش را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم که قطعاً نیاز به شناسایی چالش‌ها و رفع موانع آن داریم.
براساس آخرین آمارها، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه، ازنظر وزنی کاهش ۲۴درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۸درصدی داشته است. تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌‌ها منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. رونق تولید در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، رفع موانع صادراتی و واردات ماشینآلات خط تولید و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی برای حفظ تولید و اشتغال موجود است.
بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری، زنجیره‌‌ای است که حلقه‌‌های آن باید در مدیریت واحد تعریف و اداره شود؛ بنابراین تدوین راه فناوریهای اکتشافی و استخراجی و فرآوری و صنایع مرتبط با هدف ارتقای جایگاه جهانی بخش معدن و صنایع معدنی کشور و استفاده کامل از ذخایر شناخته‌شده از الزاماتی است که متولیان این بخش با استفاده کامل از توان تشکل‌های معدنی موجود که در واقع سرمایه‌های ملی کشور هستند، باید ترسیم کنند.
