کانی مگ، فهیمه اکبری صحت- سال‌هاست برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب می‌شود؛ اما عملکرد این گونه قوانین متناسب با انتظارها و ظرفیت‌های کشور نیست. بی‌شک این موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد؛ اما این عوامل همچنان پیش روی تولیدکنندگان هستند. قوانین هم نتوانسته راهگشای این مشکلات باشد. مسائلی مانند […]
کانی مگ، فهیمه اکبری صحت- سال‌هاست برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب می‌شود؛ اما عملکرد این گونه قوانین متناسب با انتظارها و ظرفیت‌های کشور نیست.
بی‌شک این موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد؛ اما این عوامل همچنان پیش روی تولیدکنندگان هستند. قوانین هم نتوانسته راهگشای این مشکلات باشد.
مسائلی مانند نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین المللی و نوسانات نرخ ارز عمده چالش های پیش روی رونق تولید در تمامی بخش‌ها و صنایع کشور است. در نتیجه بخش معدن هم نمی‌تواند از این موضوع مستثنا باشد.
مهمترین چالش‌های معدنی در سال ۱۳۹۹
بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است. از جمله مهمترین چالش‌ها و موانع تولید در این حوزه می‌توان به تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید واسطه‌ها و سازمان‌های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاستگذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی و … است.
ماده ۲۴ قانون معادن؛ چالش‌ها و کاستی‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیر گزارشی از تحقیقات خود برای روی بخش معدن کشور انجام داده است. در این گزارش آمده است« بروزرسانی سامانه کاداستر معدن با هدف تجمیع کلیه لایه‌های اطلاعاتی مربوط به حریم‌ها، ضوابط و معیارهای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، تجمیع کلیه فرایندهای صدور مجوزهای بخش معدن و هوشمندسازی فرایندها در قالب پنجره واحد (سامانه کاداستر) و حذف کامل مراجعات و پیگیری‌های حضوری، امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت با هشت دستگاه اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن به منظور تعیین ضوابط، معیارها و حریم‌های فعالیت‌های معدنی و مشخص کردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی و اعلام عمومی آن در سامانه کاداستر معدن، نظارت بر اجرای ماده (۲۴) واصلاح ماده (۲۴)، (۲۵) و ماده (۲۶) قانون معادن در خصوص به حداقل رساندن زمان استعلام‌ها و بازگرداندن محدوده‌هایی که در آن پتانسیل و نقاط امیدبخش معدنی پیدا نشده اند به سازمان منابع طبیعی و اصلاح روند احیا و بازسازی معادن از جمله راهکارهای حل تعارضات موجود میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی است.
حل بحران محبوس شدن معادن کشور در هاله‌ای از ابهام
حل چالش محبوس شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور در ید سازمان‌های دولتی و واسطه‌ها از طریق نظارت بر اجرای قانون معادن مبنی بر سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای معدنی غیرفعال که در موعد مقرر نتوانسته‌اند نسبت به اکتشاف و بهره برداری از معادن اقدام کنند، آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال طی فراخوان عمومی و ایجاد تحرک در بخش معدن کشور، اصلاح قانون معادن به منظور مشخص کردن بازه‌های زمانی شفاف برای دارندگان مجوزهای معدنی برای انجام تعهدات در خصوص اکتشاف و بهره برداری از معادن و اصلاح دستورالعمل اجرایی قانون معادن به منظور حذف استثناها و کاهش اختیارات وزارت صمت در خصوص تمدید چندین باره مجوزهای معدنی امکان پذیر است.
راه‌های رفع چالش‌های حوزه اکتشافات
برای رفع چالش های حوزه اکتشافات معدنی، ایجاد شورای هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع معدنی در وزارت صمت با محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اصلاح قانون تاسیس و تدوین و تصویب اساس نامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف اصلاح ساختارها، تعیین تکلیف منابع درآمدی سازمان و ایجاد بانک جامع اطلاعات اکتشافی در کشور و نظارت بر اجرای تبصره «۳» ماده (۵) قانون معادن در خصوص تجمیع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کلیه دستگاه‌ها در بانک اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی از جمله راهکارهای عملیاتی این حوزه است.
نظارت بر اجرای ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تخصیص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه تولید و صادرات محصولات فرآوری شده در صنایع معدنی منجر به ایجاد تحول عظیم در حوزه معادن و صنایع معدنی خواهد شد.
چالش‌های ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن
اصلاح ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن به منظور اخذ حقوق دولتی صرفاً برای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن و تفکیک معادن بزرگ و معادن کوچک و متوسط در محاسبه و وصول حقوق دولتی و تشکیل کمیته تخصصی در وزارت صمت به منظور هوشمندسازی محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن از طریق سامانه کاداستر از جمله راهکارهای اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در کشور است.
وضعیت کلی معادن کشور
در جدیدترین گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. وضعیت کلی معادن کشور، واکاوی دلایل غیرفعال بودن و محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن و آسیب شناسی طرح دولت برای واگذاری محدوده ها و معادن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع بیش از ۱۱ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری، حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد. در سال ۱۳۹۸، میزان کل استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور ۴۵۸ میلیون تن بوده است که معادل ۸۰ درصد ظرفیت اسمی استخراج معادن فعال کشور است. سایر معادن دارای پروانه بهره‌برداری (حدود ۵ هزار معدن) یا به دلایل مختلف غیرفعال هستند و یا در ید اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف فعالیت اقتصادی غیرمولد حبس شده‌اند.
چالش‌های محبوس شدن معادن و قانون‌های معطل مانده
در تاریخ بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۹ دستورالعملی تحت عنوان «ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال» توسط وزارت صمت به رؤسای سازمان‌های صمت در استان‌ها ابلاغ شد. با این وجود بسیاری از معادن همچنان وضعیت مناسبی ندارد. شاید دلایل محبوس شدن یا غیرفعال شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور متعدد است. این دستورالعمل میتواند در مدت زمان معینی در فعال‌سازی محدوده ها و معادن غیرفعال و محبوس مؤثر باشد؛ اما با توجه به باقی ماندن سایر چالش‌های ساختاری معادن کشور، مجدداً روندهای گذشته در سال‌های آینده تکرار خواهد شد.
