بیش از ۶۰۰۰ معدن در کشور تعطیل هستند.
کانی مگ، سعیده زمانی- طبق گزارش‌ها ریسک مالی-اقتصادی در معادن کشور حدود ۹۰ درصد، ریسک مربوط به بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات دولتی ۷۹ درصد، ریسک سیاسی – اجتماعی ۷۳ درصد و ریسک فنی ۶۸ درصد از عمده ریسک‌ها در گزارش مربوط به مک گیل کانادا برای سرمایه‌گذاران در معادن ایران عنوان شده است. در این خصوص با سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان بخش معدن اتاق بازرگانی گفتگویی داشتیم. او معتقد است که بخش سرمایهگذاری معادن دچار خونریزی شده و ضروری است تا سیاست‌های انقباضی در این بخش اصلاح شود. در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
اخیرا مجلس طرحی را مبنی بر«اختصاص ۵ درصد درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرهای محل استقرار معدن» مطرح کرده است. به نظر جنابعالی این مساله چه تاثیری بر توسعه بخش معدن و سرمایهگذاری در این بخش دارد؟
طبق قانون ۶۰ درصد حقوق دولتی دریافتی از معادن باید صرف توسعه محیط پیرامون معادن شود؛ اما در حال حاضر تمام درآمدها به صورت مستقیم به خزانه واریز می‌شود و برای توسعه معادن یا مناطق همجوار آن استفاده نمی‌شود. پیش بینی می‌شود که طرح اخیر مجلس هم سرانجامی مشابه داشته باشد و به جای توسعه معادن به خزانه دولت واریز شود. بنابراین این موضوع ۵۵ درصد بحش ناصوابی است و در صورت تصویب و اجرا منجر به تعطیلی بیشتر معادن در کشور می‌شود.
در حال حاضر صاحبان معدن چندین نوع مالیات به دولت پرداخت می‌کنند. یکی از این مالیات‌ها، مالیات تکلیفی، دیگری مالیات بر درآمد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده است. البته سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند؛ اما معادن علاوه بر این مالیات‌ها باید حقوق دولتی و بهره مالکانه را نیز پرداخت کنند.
علاوه بر این مبالغی نیز صرف پرداخت جرائم آلایندگی می‌شود. عمده معادن کشور در حال حاضر درگیر دعاوی منابع طبیعی هستند. بنابراین؛ صورتحساب صاحبان معادن در کشور مفصل است و اگر قرار باشد۵ درصد هم به این هزینه‌ها اضافه شود معادن بیشتری در کشور در معرض خطر قرار می‌گیرند. در حال حاضر بیش از ۶۰۰۰معدن کشور تعطیل هستند.
موضوع بعدی که لازم است به آن اشاره کنم آسیب‌پذیری بیشتر معادن کوچک در مقایسه با معادن بزرگ است. معادن بزرگ هزینه‌های بیشتری دارند و از این بابت هر هزینه اضافه‌تری اثر نامطلوبی بر این معادن خواهد داشت. این مشکلات مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش معدن و البته فرار بیشتر سرمایه‌ها از این بخش می‌شود.
بنابراین سیاستگذار باید در تصمیم‌گیری‌های خود این موارد را لحاظ کند؛ چرا که معادن کوچک و خصوصی با چالش‌های بیشتری رو به رو هستند. در مجموع این گونه اقدامات عادلانه نیست و هزینه‌های زیادی را به بخش خصوصی فعال در حوزه معدن تحمیل می‌کند.
در حال حاضر چه میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود دارد و چقدر امیدوارید در صورت رفع تحریم‌ها فاینانس‌های جدید در این بخش صورت بگیرد؟
در عمل هیچ سرمایهگذاری خارجی درحوزه معدن وجود ندارد و اندکی که باقی مانده محدود به دوره‌های قبل است. باید توجه داشت که برای توسعه معادن و جذب سرمایه در این بخش سرمایه‌گذاران داخلی مقدم‌تر و در اولویت بیشتری هستند؛ اما نکته آنجاست که در شرایط فعلی وقتی انگیزه‌ای برای سرمایه گذار داخلی وجود ندارد، قاعدتا برای فاینانس و سرمایه‌گذار خارجی نیز وجود نخواهد داشت.
قوانین فعلی در حوزه معدن سرمایه‌گذاران را گریزان کرده و توسعه معادن کشور را به تاخیر انداخته است. بنابراین باید توجه داشت که برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری باید اول قوانین را اصلاح کرد. می‌توان امیدوار بود تا با رفع مشکلات و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی شاهد توسعه معادن کشور که ظرفیت بالایی در کشورمان دارند، باشیم. متاسفانه اهداف در نظر گرفته شده برای توسعه معادن کشور به دلیل همین مشکلات به صورت کامل محقق نشده است.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت در معدن برای چهارمین سال متوالی منفی شده است و این زنگ خطری برای سیاستگذاران است.
ماشین آلات مستهلک در بخش معدن نتیجه کم توجهی به برنامه‌های اهداف اسناد بالادستی است. سرمایهگذاری در معدن دچار خونریزی شده است و راهکار حل این مشکلات اصلاح برخی قوانین محدودکننده و اجرای صحیح قوانین و اهداف اسناد توسعه‌ای است.
چه راهکاری در خصوص جذب سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معدن وجود دارد؟
اولین مشکل شرایط عام اقتصادی در کشور است. نرخ تورم فعلی و همچنین وضعیت کلان اقتصاد چشم‌انداز مبهمی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است. طبق گزارش‌ها وضعیت تورم در کشور رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده و در این شرایط طبیعی است که شاهد کاهش سرمایه گذاری در کشور باشیم. بنابراین چه در بخش معدن و چه در سایر حوزه‌ها ضروری است تا شرایط اقتصادی با ثباتی رقم بخورد.
راهکار این وضعیت در رفع تنش‌های اقتصاد و تحریم ها و بهبود روابط اقتصادی با جهان است. راهکار دیگر نیز تامین منابع درآمدی دولت از محل مطمئن و صحیح است تا فشار مضاعف و جدیدی را به کشور تحمیل نکند. اصلاح قوانین پولی و مالی و همین طور اصلاح بودجه در کشور از دیگر ضرورت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و همینطور سرمایهگذاری است.
راهکار دیگر جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر درحوزه معدن نیز، به اصلاح قوانین معادن بازمی‌گردد. به عنوان مثال می‌توان به قوانین محدودکننده در واردات ماشین آلات استخراجی اشاره کرد. در حالی که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیاتی معادن مربوط به ماشین آلات استخراجی است و تأمین به موقع و ارزان‌قیمت ماشین‌آلات معدنی، تأثیر قابل توجهی در اقتصادی شدن سرمایهگذاری، کاهش نرخ استهلاک، توسعه معدنکاری و افزایش بهره‌وری خواهد داشت.
با این حال برخی رویکردهای انحصاری و ممنوعیت و محدودیت‌های وضع شده وارداتی به ویژه ماشین آلات دسته دوم، آثار فاجعه‌باری در بخش معدن به جا گذاشته است.
همچنین قوانین و دستورالعمل ها در بخش معدن عمدتا انقباضی است. بخش معادن در کشور کمترین حمایت‌ها را در ساختار حاکمیتی دارد. متاسفانه در طول سال‌های گذشته، اظهاراتی همانند خام فروشی، تخریب‌گر محیط زیست که در واقع مصادیق واقعی ندارند، باعث شده که به نوعی سیاست‌گذاری‌ها بر علیه بخش معدن و صنایع معدنی باشد و زمینه را برای کاهش سرمایهگذاری بر روی بخش معدن و همچنین تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت فراهم کرده است.
بنابراین نگاه سیاستگذار این بخش به معادن نگاه توسعه‌ای نیست و نگاه درآمدی و عمده مشکلات و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها از این بابت است. معادن در کشور از ظرفیت بالایی برخوردار هستند. معادن کوچک و متوسط مقیاس با ۹۸.۳ درصد از تعداد معادن کشور، سهم ۸۵ درصد در اشتغال و سهم ۷۵ درصد از تولیدات معدنی کشور دارند.
معادن کوچک و متوسط مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر قطعی معادن در کشور محسوب می‌شوند و موتور محرک صنعت معدنکاری ایران در دهه‌های آینده خواهند بود، اما به دلیل موارد عنوان شده هنوز جایگاه متناسب با ظرفیت خود را به دست نیاورده اند.انتظار داریم تا با اصلاح قوانین و همچنین توجه بیشتر به ظرفیت های بخش معدن، جایگاه این حوزه در اقتصاد کشور ارتقا یابد.
