معادن کشور نیازمند یک انقلاب عظیم هستند
به گزارش کانی مگ،معادن در ایران یکی از حوزه‌هایی است که با توجه به پتانسیل موجود ونادیده‌گیری در ادوار گذشته، فعالان این عرصه مطالبات خود را به روش‌های مختلف با مسوولان دولت سیزدهم در میان می‌گذارند. در تازه‌ترین این پیگیری‌ها جلسه فعالان این حوزه با مسوولان جدید وزارت صمت، که در هفته گذشته برگزار شد که در این دیدار اولویت‌هایی که میتواند باعث مانع‌زدایی بشود را با مسوولان در میان گذاشته‌اند و پیشنهاداتی در این رابطه مطرح کردند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران یکی از افرادی بود که در این جلسه حضور داشت، وی معتقد است که حوزه معادن در ایران نیاز به تغییرات بنیادی دارد. او که این تغییرات بنیادی را «انقلاب معدنی» می‌نامد امیدوار است با اصلاح ساختار و آسان کردن مراحل کسب مجوزها و … در دولت جدید شاهد رخ دادن نوینی در این حوزه باشند. حوزه‌ای که به نظر او میتواند جایگزین درآمدهای نفتی ایران بشود.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مطالبات فعالان حوزه معادن ایران که در جلسه هفته گذشته با مسوولان جدید وزارت صمت مطرح شده است، به خبرنگار کانی مگ، می‌گوید: «باتوجه به وضعیت کنونی معادن ایران که می‌توان آن را کانون بی‌توجهی دانست مشکلات بسیاری وجود دارد که البته با همکاری تعامل بین مسوولان قابل برطرف کردن است. در اولین جلسه‌ای که با مقامات جدید دولت و وزارت صمت داشته‌ایم به ضروری بودن اقدامات جدید که آن را «انقلاب معدنی» می‌نامیم تاکید کردیم. در این جلسه مهمترین مطالبات حوزه معادن را ارائه دادیم که از مهمترین این خواسته‌ها باید به جایگزین کردن معادن به جای درآمدهای نفتی اشاره کنیم. باتوجه به موادی که از معادن ایران استخراج می‌شود باید گفت که درآمد در این حوزه آنقدر چشمگیر است که میتواند به اندازه درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران سود آور باشد که متاسفانه در سال‌های گذشته به این فرصت آنچنان که باید توجه نشده است.»
او در همین زمینه و با تاکید بر مانع‌زدایی در این حوزه ادامه میدهد: «باتوجه به ذخایر معادن ایران که در حد خودشان بی‌نظیر محسوب می‌شوند ما در این حوزه نیاز به تغییر استراتژیک داریم که امیدواریم باتوجه به اهمیت مانع‌زادیی در سال جاری بسیاری از موانع از بین برود. یکی از خواسته‌های اصلی فعالان حوزه معدن از مسوولان و به خصوص مسوولان دولتی در وزارت صمت این است که به‌جای توبیخ و جریمه‌هایی که برخی مواقع به تعطیلی معادن می‌انجامد و بسیاری را بیکار می‌کند از موارد تشویقی برای افرادی که در این حوزه هستند یا پس از این می‌خواهند وارد این شغل شوند را جایگزین کنند تا به جای اینکه مشاغل مربوط به معادن دافعه داشته باشد جذابیتش را بیشتر کنیم زیرا درآمد و اشتغال در این حوزه میتواند به کمک اقتصاد این سال‌های ایران بیاید و بسیاری از مشکلات را برطرف کند.»
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت معادن کوچکی که پتانسیل اقتصادی بالایی دارند اضافه می‌کند: «دولت‌های گذشته همواره به معادن بزرگ اهمیت داده‌اند و به‌دنبال استخراح از معادنی هستند که از نظر ذخایر بسیار گسترده محسوب می‌شوند تاکید داشتند ولی در پیشنهاداتی که به دولت سیزدهم دادیم از آنها خواستیم تا حمایتی ویژه از معادن کوچک بکنند. در ادوار گذشته آنچنان که باید به معادن کوچک توجه لازم نشده است و از توانایی این معادن در حوزه‌های صادارت و از همه اینها مهمتر ایجاد اشتغال در این معادن استفاده نشده است. باتوجه به اینکه از نظر تعداد معادن کوچک بسیاری در ایران داریم میتواند در شرایطی که کشور با بحران بیکاری مواجه است بسیاری را بر سرکار برگرداند. اینکه چگونه معادن کوچک می‌توانند در حوزه اشتغال به کمک اقتصاد کشور بیایند پیشنهاداتی به مسوولان وزارت صمت دادیم و امیداواریم که در این مورد خبرهای جدیدی به گوش برسد و از این پتانسیل استفاده‌های لازم بشود. به نکته دیگری که باید در خصوص اولویت‌های مطالبات فعالان حوزه معادن به آن اشاره کنیم جلوگیری از آزادسازی پهنه‌ها است ما در این زمینه باید به سمت استخراج خوشه‌ای حرکت کنیم که میتواند درادامه تغییر استراتژیک به کمک معادن ایران بیاید.»
این فعالال حوزه معادن با انتقاد از افزایش ورود شرکت‌های خصولتی در معدن داری می‌گوید: «اهمیت دادن به معادن خصوصی یکی دیگر مطالبات این حوزه است که از خواسته‌های مهم محسوب می‌شود. کاهش اقدامات و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های شرکت‌های خصولتی می‌توان به پیشرفت معادن خصوصی کمک شایانی بکند هرچه مراحل ورود بخش خصوصی به معادن را آسان‌تر کنیم می‌توانیم شاهد شکوفایی معادن باشیم که این مورد یکی از اصلی‌ترین اقدامات در راستای به وجود آمدن انقلاب معدنی در ایران است. اینکه تنها به معادن دولتی و خصولتی اهمیت بدهند کاری از پیش نمی‌برد و باعث درجا زدن و عدم پیشرفت معادن ایران خواهد شد. همچنین از مسوولان می‌خواهیم تا موارد تشویقی برای معادن خصوصی در نظر بگیرند مانند اجازه واردات ماشین آلات استخراج خارجی و … در این مورد کمبودهای بسیاری داریم.»
عضو اتاق بازرگانی با پرداختن به دیگر مطالباتی که در ادوار گذشته کمتر به آن پرداخته شده است ادامه میدهد: «باتوجه به گسترش حوزه معادن در ایران و از همه مهمتر چشم‌اندازی که میتواند اقتصاد ایران را هم تعییر بدهد متاسفانه نهاد خاص در این حوزه وجود ندارد. یکی از مطالبات اصلی فعالان حوزه معدن نهادسازی است که جای خالی آن شدیدا احساس می‌شود. در شرایطی هستیم که مسوول مشخصی برای رسیدگی به امورات نداریم و همچنین عریض و طویل بودن وزارت صمت از مسوولان دولتی خواستیم برای بهبود وضعیت معادن و شکوفایی اقتصادی حتی می‌توانند یک وزارتخانه جدید افتتاح کنند تا در ادامه ارتباط با بانک‌ها، ادارات، نهادها و … آسان‌تر بشود. همچنین برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بتوانیم صندوق بیمه‌ای جداگانه تاسیس کنیم. در این صورت است که ما می‌توانیم به صورت چشمگیر فعالیت معادن ایران را افزایش بدهیم. موضوع دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره کنیم این است که پیشنهادی به قوه قضاییه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه برای معادن داده‌ایم زیرا اکثر قاضی‌ها اشراف لازم را به اختلافات حقوقی مربوط به معادن ندارند و در این زمینه مشکلات بسیاری برای فعالان حوزه به وجود می‌آید که باید به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.»
او با اشاره به دیگر مشکلات و چالش‌ها موجود در زمینه معادن اضافه می‌کند: «معادن ایران نیاز دارند که مانند مناطق آزاد تجاری از معافیت‌هایی برخوردار باشند. در این زمینه هم پیشنهاداتی به مسوولان وزارت صمت دادیم که برای بهبود وضعیت کنونی معادن شرایطی را فراهم کنند تا معادن ایران در هرکجا که باشند از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری استفاده بکنند تا روند کار سریع‌تر و آسان‌تر طی بشود. ۹۵ درصد ظرفیت‌های حوزه معادن ایران در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد که در این خصوص هم نیاز به آزادسازی معادن و در اختیار قرار دادن آنها به بخش خصوصی هستیم. مورد دیگر که باید به آن پرداخت شود نوع هزینه کرد دولت در حوزه معادن است. باتوجه به اینکه بخشی از درآمد معادن به حساب دولت واریز می‌شود و طبق قانون این مبالغ باید در حوزه معادن هزینه بشود ولی با عدم نظارت موجود بازگشت این پرداختی‌ها به معادن وجود ندارد که این موضوع باعث عدم پیشرفت و درجا زدن معادن در ایران شده است.»
