کانی مگ، سعیده زمانی-با توجه به اینکه در کشورمان با پدیده انباشت قوانین روبه رو هستیم، تنقیح قوانین موضوعی اساسی برای کشور به شمار می‌‌رود. پیچیدگی یا تنقیح قوانین را می‌توان یکی از چالش‌های بخش معدن نیز دانست. براساس ارزیابی صورت گرفته فرآیند تنقیح قوانین در حوزه معادن و صنایع معدنی یکی از الزامات شفاف […]
کانی مگ، سعیده زمانی-با توجه به اینکه در کشورمان با پدیده انباشت قوانین روبه رو هستیم، تنقیح قوانین موضوعی اساسی برای کشور به شمار می‌‌رود. پیچیدگی یا تنقیح قوانین را می‌توان یکی از چالش‌های بخش معدن نیز دانست. براساس ارزیابی صورت گرفته فرآیند تنقیح قوانین در حوزه معادن و صنایع معدنی یکی از الزامات شفاف سازی، رفع پیچیدگی‌ها، ابهامات و اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه است. بدون شک اصلاح شیوه حکمرانی در هر حوزه باید با مشارکت، حرکت و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور صورت گیرد و قوانین کلی و معتبر در هر حوزه‌ای احصا شده و مشخص شود چه قوانینی به عنوان قوانین معتبر برای حوزه معادن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است. از آنجا که در سطح کلان نظام حکمرانی بحث‌‌‌هایی مبنی بر جایگزینی بخش معدن با بخش نفت به گوش میرسد، یکی از مهمترین راه‌های توسعه بخش معدن برای جانشینی با بخش نفت از بهبود فضای کسب و کار و اصلاح شیوه حکمرانی در این حوزه می‌گذرد.
در این خصوص گفتگویی با مهرداد اکبریان، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی داشته‌ایم. او تداخلات قانونی و تعارض منافع را از مهمترین موانع توسعه معادن کشور عنوان می‌کند و معتقد است«این وضعیت به دلیل در حاشیه رفتن معادن در سال‌های اخیر وخیم تر شده است.» این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دولت به معادن در نقش انبار مواد اولیه نگاه می‌کند می‌گوید باید به معدن نگاه مستقل داشت.در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
فعالان حوزه معدن تداخلات قانونی را از چالش‌های مهم این حوزه می‌دانند و نسبت به این مساله گلایه‌مند هستند. نظر شما در این خصوص چیست؟
یکی از ایرادها و چالش‌های معدنکاران تداخلات قانونی است. واقعیت آن است که حکمرانی بخش معدن با مشکلات زیادی رو به رو است. این مساله خسارت‌های زیادی را هم به تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان مواد معدنی تحمیل کرده است. شاید اولین بار که قرار شد وزارت صنعت و معدن با بازرگانی ادغام شود و آن هنگام که متاسفانه معاونت معدن به عنوان بخشی ضعیف در وزارت صمت تشکیل شد به نظر من نقطه شروع به حاشیه رفتن معادن بود.
باید پیش بینی می‌کردیم که با این اقدام معدن از مدیریت کلان خارج می‌شود. به نظر میرسد حاکمیت در کشور نمی‌تواند انتظارات برای توسعه معدن را تحقق بخشد. رویکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته به معدن تقاضا محور می‌بینند.
یعنی چگونه؟
از دید آن‌ها معادن انبار مواد اولیه‌ای هستند و هر وقت لازم بود و بنا به نیاز صنعت یا موارد دیگر به آن رجوع می‌کنند. در واقع در این نگرش معدنکاران نقش انباردار را دارند. این در حالی است که در واقعیت اقتصاد جهانی، معادن عرضه محور هستند. بنابراین همانند بقیه حوزه‌های کسب و کار کشور، باید به معدن نگاه مستقل داشت و بدانیم که این بخش نیازمند صادرات و تنوع تولید است و باید از تکنولوژی‌ها و امتیازات داخلی و خارجی استفاده کند.
زمانیکه دولت معدن را عرضه محور می‌بیند به هر معدن نه به اندازه اهمیت آن، بلکه بنا به نیازش که تامین کننده مواد خام صنایع هستند، ارزش قائل می‌شود. در این شرایط امتیاز و فرصت خاصی به معادن داده نمی‌شود و فرصت به معادن فقط در قالب تامین صنایع دیده می‌شود.
بنابراین بر اساس این نگرش برخی معادن چون در چرخه داخلی کار می‌کنند، ممکن است شرایط حیات خوبی را داشته باشند، ولی اگر معدنی را داشته باشیم که بازار داخل ندارد یا توسعه نیافته باشد یا صنعت به آن نیاز نداشته باشد؛ متاسفانه از اولویت خارج می‌شود و هیچ آینده‌ای هم برای آن وجود ندارد. این در حالی است که این طرز نگرش غلط است.
اگر قبول کنیم حکمرانی بخش معدن از اول تا الان تقاضا محور بوده و معدن را تامین کننده مواد خام صنایع دانسته آن موقع اجازه را به خود می‌داده که در مقاطع مختلف بخشنامه‌ها و قوانین مختلف در جهت تنظیم بازار صادر کند و این با اقتصاد آزاد همخوانی ندارد. اعتقاد داریم ایران با همه مشکلاتی که داشته اقتصادش اقتصاد آزادی است و بخش معدن بخش کاملا مستقل است، اما سیاستگذاران یک دهم استقلالی که برای بخش صنایع غذایی در کشور قائل بوده‌اند را برای معدن نداشته‌اند.
این‌ها مشکلات کلانی است که فعالان حوزه معدن از مدیریت کلان در این بخش دارند. اگر بخواهیم کوتاه و مجمل بگوییم اختلاف نگرش شدید بین بخش حکمرانی و تولیدکنندگان و فعالان معدن کشور است که هنوز درگیر آن هستیم.
اگر این رویه ادامه پیدا کند چه آینده‌ای برای معدن متصور هستید؟
در این صورت معدن فقط زیر مجموعه‌ای خواهد شد در دست شرکت‌های دولتی که به فراخور شرایط کشور به عنوان رانت تامین مواد خام ارزان قیمت و مواد اولیه به آن نگاه می‌شود. در این شرایط نمی‌توانیم بگوییم معدن کلان در کشور داریم که هم آزاد است و هم دست ملت است و تولیدکنندگان واقعی در آن مشغول و رو به رشد هستند. در این شرایط تمام این تعاریف و ارزش افزوده زمانی تعریف پیدا می‌کند که محصولات معدنی را در اختیار دولت قرار دهید و اگر بخواهید خارج از این حرکت کنید تبلیغات سوء علیه معدنکاران صورت می‌گیرد.
چطور می‌شود نگاه سیاستگذاران را در این زمینه اصلاح کرد و همان نگاهی را که آن‌ها به بخش نفت و درآمدزایی از طریق آن دارند را نیز به حوزه معدن داشته باشند؟
این رویه و نگاه با استمرار صورت می‌گیرد. این نگرش با یک وزیر و دو وزیر نیست و حتی دیده‌ایم که تغییر دولت هم تاثیر ندارد. مشکل ریشه‌ای است. باید فعالان حوزه معدن و تشکل‌های معدنی حضور کامل داشته باشند و این مساله را مطالبه کنند. این گونه نباشد که فقط وضعیت عوارض و بیمه مورد مطالبه آن‌ها باشد.
فعالان بخش معدن باید با دولت رو در رو صحبت کنند و فلسفه اهمیت نقش معادن در اقتصاد را بیش از پیش تبیین کنند. اگر برداشت از معادن به صورت صحیح صورت گیرد، میتواند عدالت محوری و مباحث دیگر را محقق کند.
زمانی بود که نفت دچار مشکل شد و هنوز هم درگیر است. در آن زمان روشنفکران ما موضوع درآمدزایی از معدن به جای نفت را مطرح کردند ولی دیدیم که موضوعات در حد حرف ماند؛ زمانیکه خیلی‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا کردند دیدیم نگاه محدودکننده باعث توقف سرمایه‌گذاری در این بخش شد.
دولت باید تکلیف خود را با معدن مشخص کند؛ یا معدن توسعه یافته را می‌خواهیم یا معدن محدود و مدیریت شده می‌خواهیم که همه چیز دست خودشان باشد. برای تحقق معدن به جای نفت قطعا این راه‌ها موثر نیست و راهکارهای دیگر باید صورت گیرد تا بتوانیم افتخار کنیم به اهداف مدنظر برای توسعه معدن رسیده‌ایم ،اما اگر حالت دوم هست و نگاه انبارداری به معدنکاران وجود دارد باید این مسائل به سرمایه‌گذاران این حوزه به صراحت گفته شود تا آن‌ها از بلاتکلیفی در بیایند.
نباید شخصی همه زندگی‌اش را درگیر کند و با چند بخشنامه سرمایه‌گذاری آن به هوا رود و از کرده خود پشیمان شود. این یک بام و دو هوا بودن ضرر بیشتری برای فعالان حوزه معدن دارد.
