کانی مگ، فهیمه اکبری صحت-علیرضا کلاهی،عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، معتقد است«میزان صادرات محصولات تولید ایران و درآمدهای صادراتی کشور نسبت به سایر اقتصادهای در حال رشد دنیا ظرف سالهای اخیر به شدت عقب مانده است.» در ادامه مشروح صحبتهای وی را بخوانید. مهمترین دلایل شرایط نامطلوب صادرات محصولات و تولیدات […]
کانی مگ، فهیمه اکبری صحت-علیرضا کلاهی،عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، معتقد است«میزان صادرات محصولات تولید ایران و درآمدهای صادراتی کشور نسبت به سایر اقتصادهای در حال رشد دنیا ظرف سالهای اخیر به شدت عقب مانده است.» در ادامه مشروح صحبتهای وی را بخوانید.
مهمترین دلایل شرایط نامطلوب صادرات محصولات و تولیدات داخلی چیست؟ محصولات صنعتی و معدنی چه شرایطی دارند؟
دلایل متعددی در وضعیت غیرمطلوب کنونی صادرات کشور نقش داشتهاند که از جمله مهمترین این دلایل میتوان به پایین بودن قدرت رقابتپذیری اقتصاد ایران، هزینههای بالای مبادلاتی کشور، بالا بودنباز هزینههای تامین مالی و در نهایت پایین بودن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بینالمللی اشاره کرد.
در عین حال مواردی از جمله نداشتن دیپلماسی مناسب و روابط صحیح با اغلب کشورهای دنیا باعث شده تا محصولات تولیدی کشور جایگاهی در زنجیره تامین جهانی نداشته باشد.
در نهایت باید اینگونه عنوان کرد که مجموع عوامل بیانشده وضعیت را بهگونهای رقم زدهاند که در حال حاضر برند ملی کشور ضعیف بوده و ایران حضوری ماندگار در بازارهای جهانی ندارد.
یکی از بزرگترین معضلات ما گران فروشی در داخل و ارزان فروشی در خارج است. زمانی که صادرات به طور کلی از مالیات معاف است و این معافیت شامل فروش داخل نمی شود و باعث میشود که به میزان کافی نیاز صنایع داخل تامین نشده و گرایش به سمت صادرات آن هم با قیمتهای پایینتر از بازار داخلی وجود داشته باشد.اصطلاحا به این کار عامل مختل کننده بازار (market distorter) گفته میشود و باعث غیر همسنگ کردن شرایط بازار برای خریداران داخلی و خارجی می شود.
مثلا بر سنگ آهن عوارض ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است و ما نمی گوییم روی فلزات عوارض بگذارید. چون هم سنگ آهن عوارض دارد، بهره مالکانه معدن پایین است و هم انرژی ارزان است؛ اما نباید مشوق مضاعف مالیاتی هم برای صادرات اعمال شود.
یعنی با توجه به اینکه این صنایع چه فلزات اساسی چه مواد شیمیایی از یارانههای بسیار بالایی در قالب دسترسی به منابع طبیعی کشور مثل گاز، برق و آب ارزان برخوردارند و همچنین حاشیه سود بالایی در بورس دارند، نیازی به یک مشوق مضاعف و مختل کننده بازار مثل معافیات مالیاتی برای کمک به صادرات این صنایع وجود ندارد.
چرا بازارهای صادراتی درست هدفگذاری نشدهاند؟ دلیل این عقب ماندگی چیست؟
صادرات محصولات غیرنفتی ایران وضعیت مطلوبی ندارد، تولیدکنندگان داخلی سبد محصولی غیرمتنوع را به بازارهای محدودی صادر میکنند و متاسفانه همین میزان محدود صادرات کشور نیز منوط به صادرات مواد اولیه و خام شده است و به این ترتیب محصولات تولیدی کشور از ماندگاری بالایی در بازار هدف برخوردار نیستند و در عین حال کالای با ارزش افزوده بالا نیز صادر نمیشود. صادرات مواد اولیه و خام از کشور اثر چندانی در رشد تولید ناخالص ملی ندارد و به این ترتیب نمیتواند قدرت معیشت و خرید آحاد جامعه را بالا ببرد.
به این ترتیب حتی در صورت صادرات و کسب درآمد همچنان کشور از بخش قابل توجهی از مواهب توسعه صادرات محروم است. از وضعیت فعلی صادرات کشور که اغلب محصولات ارزش افزوده پایینی داشته و در نهایت نیز صادرات اثرگذاری در بازار هدف ندارد میتوان با عنوان نفرین منابع یاد کرد.
البته چنین سرنوشتی شامل حال تمامی اقتصادهایی میشود که منابعمحور هستند و به جای تمرکز بر تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به صادرات منابع اولیه و استخراجی تمرکز دارند.
صنایع مختلف به خصوص معادن به صنایع تکمیلی نیاز دارند. در شرایط کنونی توسعه صنایع تکمیلی در کشور چگونه ممکن میشود و چه تاثیری بر افزایش صادرات دارد؟
حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و معدنی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار منابع جدید مالی برای دولت ایجاد میکند.
توسعه متوازن زنجیره ارزش در بالادست و پاییندست یکی از مزایای حذف معافیت مالیاتی مواد خام و معدنی است. متاسفانه اغلب زنجیره تولید محصولات مختلف در کشور به شکل کامل شکل نگرفته و در پلههای اول متوقف شده است که مشوق مضاعف معافیت مالیاتی نیز به ایجاد عدم توازن و ناقص ماندن زنجیره تولید دامن زده است. البته در بسیاری از صنایع کشور استراتژیهای مشخصی برای توسعه صنعتی نیز وجود ندارد و این موضوع در کنار حمایتهای نامتوازن به ایجاد وضعیت فعلی دامن زده است.
حتی در حوزهای همانند پتروشیمی نیز زنجیره ارزش به شکل کامل در کشور تشکیل نشده است. در عین حال نبود استراتژی توسعه صنعتی باعث شده محصولاتی همچون متانول، اوره و آمونیاک به میزان بسیار بالایی در کشور تولید شود اما میزان ظرفیتسازی برای تولید محصولات پتروشیمی اندکی پیچیدهتر همانند پروپیلن بسیار کم باشد، بهگونهای که میزان تولید پاسخگوی تقاضای بازار داخل هم نباشد.
بخشی از درآمد حاصل از حذف معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی مواد خام و معدنی میتواند بهعنوان یارانه وام کمبهره به پلههای بعدی زنجیره ارزش تعلق گیرد. به این ترتیب از هزینه تامین مالی توسعه صنایع تکمیلی در این بخشها کاسته میشود و به این ترتیب با ایجاد این مشوق گامی در جهت تکمیل زنجیره ارزش در کشور برداشته میشود.
در عین حال میتوان از درآمد حاصل از حذف معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی مواد خام و معدنی، مشوقهایی برای انجام کارهای تحقیق، توسعه و ایجاد ارزش افزوده بالاتر وضع کرد که این موضوع نیز به گسترش صنایع تکمیلی و با ارزش افزوده بالاتر در کشور کمک میکند.
واقعیت آن است که روند در پیش گرفتهشده برای توسعه صنعتی کشور در سالهای گذشته باعث ایجاد مشکلات متعدد ساختاری در توسعه صنعتی شده که رفع آن زمانبر اما ضروری است.
در این شرایط کشور نیاز به چرخیدن چرخ صنعت به رویه فعلی دارد تا از مزایای آن همچون حفظ اشتغال، درآمد ارزی و… بهرهمند باشیم. اما لازم است در این زمان برای گسترش صنایع تکمیلی و ایجاد مزیت رقابتی در فعالیت آنها به سراغ وضع حمایتهایی که بهعنوان نمونه از چند مورد آن نام برده شد رفت. البته وضع چنین مشوقها و حمایتهایی باید همراه با استراتژی مشخص و به شکل هدفمند و دورهای باشد تا در نهایت به سرمنزل مقصود برسد.