به گزارش کانی مگ، به نقل از خانه ملت، سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور با تاکید براینکه ما در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در بخش معادن، حسابرسی عملکردی را در زمینه شناسایی چگونگی جایگاه معادن در اقتصاد کشور انجام دادیم، گفت: براساس بررسی ها تنها […]
به گزارش کانی مگ، به نقل از خانه ملت، سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور با تاکید براینکه ما در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در بخش معادن، حسابرسی عملکردی را در زمینه شناسایی چگونگی جایگاه معادن در اقتصاد کشور انجام دادیم، گفت: براساس بررسی ها تنها کمتر از ۱ درصد از ظرفیت شناسایی شده معادن یعنی به میزان ۳ میلیارد تُن مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تاثیر میزان استخراج معادن تاکنون در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد بوده است و این موضوع نشان می دهد، در اقتصاد ظرفیت بالایی برای معادن وجود دارد که می تواند برای کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت، جایگزین درآمدهای نفتی باشد.
بیت عفری تاکید کرد: اگر بتوان یک درصد منابع حاصل از معادن را در کشور به ۵ درصد رساند، سالانه حداقل ۸۰ هزار الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه ای ظرفیت ایجاد خواهیم کرد.
برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع گم کردهاند
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با وجود این ظرفیت عظیم چرا تاکنون این مهم اتفاق نیافتاده است، گفت: علیالرغم تاکید مقام معظم رهبری و سیاست های کلی ابلاغی در بخش معدن که باید استراتژی بخش معدن تدوین و براساس آن، سیاست ها طراحی و اجرایی شود، متاسفانه اقدام اصولی در این رابطه صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: قوانین بودجه سنواتی که بُرشی یک ساله از برنامههای توسعه پنج ساله هستند، بعضا همخوانی با این برنامههای توسعه ای و اسناد بالادستی ندارند. برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع سالانه اجرای برنامههای توسعهای گم کردهاند و این یکی از آسیبهای مهم در حال حاضر است.
بیت عفری با اشاره به کمک مجلس در این زمینه بیان کرد: اگر به گزارشهای دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی حرفهای و تحلیلگر مسایل اقتصادی، اسناد بالادستی و تطبیق این اسناد و سیاستها با اجرا و تَرک فعلهای دستگاههای اجرایی؛ توجه و دقت شود، میتواند چراغ راهی برای اصلاح و تدوین قوانین باشد.
برگزاری مزایده معادن به معنای وجود مشکلات نیست
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات تاکید کرد: اگر طراحیها و مصوبات و تخصیص منابع در راستای اهداف برنامههای توسعه و سیاستهای کلی صورت بگیرد، قطعا موتور توسعه کشور به حرکت درآمده و تحرک اقتصاد بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص بحث برگزاری مزایده معادن نیز گفت: موضوع مزایده معادن به معنای وجود مشکلات یا تخلفی در این زمینه طی سالهای گذشته نیست بلکه طبق قانون بودجه سال۱۴۰۰، پروانه بهره برداری معادن افرادی که به سراغ فعالسازی و استخراج معادن خود نرفتهاند، باطل اعلام شده و باید بار دیگر این معادن به مزایده گذاشته شوند.