به گزارش کانی مگ،صنعت فلزات اساسی را می‌توان یکی از بخشهای مهم تولیدی در اقتصاد هر کشوری برشمرد، به‌گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فلزات شاخصی به‌منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. با توجه به اینکه فلزات یک کالای واسطه موردنیاز بخشهای دیگر اقتصادی است، رشد تولید آن میتواند بر رشد تولید بخشهای دیگر […]
به گزارش کانی مگ،صنعت فلزات اساسی را می‌توان یکی از بخشهای مهم تولیدی در اقتصاد هر کشوری برشمرد، به‌گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فلزات شاخصی به‌منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. با توجه به اینکه فلزات یک کالای واسطه موردنیاز بخشهای دیگر اقتصادی است، رشد تولید آن میتواند بر رشد تولید بخشهای دیگر اثرگذار باشد.
براساس آمارهای بانک طی سال‌های ۱۳۶۷ الی ۱۳۹۷ صنعت فلزات اساسی مرکزی به‌طور متوسط با سهمی حدود ۲۰ درصد از تولید کل صنعت، بعد از بخش پتروشیمی رتبه دوم را در بین صنایع کشور داشته است. همچنین براساس همین آمار، این صنعت با سهمی در حدود ۱۳ درصد از اشتغال کل صنعتی بعد از صنایع مواد غذایی و خودرو در جایگاه سوم قرار گرفته است.
به‌علاوه با توجه به وجود منابع معدنی در کشور به‌عنوان نخستین حلقه تولید فلزات، طبق گزارش‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در سال ۲۰۱۷ ایران چهاردهمین کشور در زمینه تولید فلزات در جهان بوده است.
در ضمن بر اساس آمارهای گمرک و بانک مرکزی طی پنج سال اخیر به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور به صنعت فلزات تعلق داشته که بعد از پتروشیمی مهم‌ترین صنعت صادراتی کشور بوده است. بنابراین با توجه به آمارهای فوق، اهمیت و نقش صنعت فلزات اساسی در اقتصاد کشور نمایان می‌شود.
امروزه پژوهش‌های تجربی و بررسی‌های صورت‌گرفته در داخل و خارج کشور، بیانگر تأثیرپذیری بخشهای اقتصادی از شوک‌های مثبت و منفی است که بخش گسترده‌ای از این پژوهش‌ها بر تأثیر شوک‌های پولی بر اقتصاد کشورها متمرکز است. معمولاً تأثیر شوک‌های مثبت و منفی پولی علاوه بر داشتن اثرات حقیقی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به‌صورت غیرخطی و نامتقارن است و شوک‌های منفی، اثرات بیشتری نسبت به شوک‌های مثبت دارند.
به‌علاوه اقتصاددانان بر این اعتقادند که اثرات شوک‌های پولی ممکن است در یک راستا و به یک اندازه نباشند. این تفاوت در راستا و اندازه آن، به نامتقارن بودن اثرات شوک‌های پولی تعبیر می‌شود. در ضمن با توجه به تحقیق و بررسی‌های مختلف صورت‌گرفته درمورد اثرگذاری سیاست‌های پولی در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان گفت که اکنون یک اجماع‌نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد که اثرات سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد در بلندمدت کاهش می‌یابد و تنها اثر آن‌ها بر قیمت‌ها باقی خواهد ماند.
اما اثر شوک‌های پولی در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی مانند تولید و اشتغال، همچنان از موضوعات مورد بحث است. بنابراین با توجه به مطالب فوق و تأیید تأثیرات احتمالی سیاست‌های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، انجام تحقیقی پیرامون اثربخشی این سیاست‌ها و شوک‌های ناشی از آن در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تولید و اشتغال قسمت‌های مختلف اقتصاد کشور ضروری به نظر می‌رسد.
بیشتر مطالعات در این زمینه آثار سیاست‌های پولی را بر تولید ناخالص داخلی یا تولید کل بخش صنعت کشور بررسی کرده‌اند، درحالی‌که این اثرگذاری میتواند از یک فعالیت صنعتی به فعالیت دیگر از جنبه منفی یا مثبت بودن آثار متفاوت باشد. همچنین در کشور کمتر به بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال و خصوصاً تعداد شاغلان زیربخش‌های صنعت پرداخته شده است.
بنابراین تحقیق حاضر قصد داشته است با توجه به اهمیت صنعت فلزات اساسی در اقتصاد کشور و به‌عنوان یکی از بخشهای مهم صنعت ایران، اثرپذیری تولید و اشتغال آن را از شوک‌های مثبت و منفی سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت طی سال‌های۱۳۷۶تا ۱۳۹۷ به‌صورت فصلی با استفاده از الگوهای علمی تحلیل کند.
سیاست‌های پولی مجموعه اقدام‌هایی هستند که بانک‌های مرکزی از طریق تغییر در رشد و حجم پول، نرخ‌های بهره یا اعطای تسهیلات مالی انجام می‌دهند. اعمال این سیاست‌ها بسیاری از اهداف اقتصادی مانند افزایش تولید، اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی و غیره را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها از جمله مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصاد کلان است و سیاست‌های پولی می‌توانند در دستیابی به این اهداف کلان به‌عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گیرند.
در زمینه کارایی و مؤثر بودن سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد نظرات گسترده و متفاوتی وجود دارد که همچنان مورد بحث و مناقشه است. کلاسیک‌ها اعتقادی به اثرگذاری سیاست پولی ندارند و معتقدند که اجرای آن، تنها تغییر قیمت را به‌دنبال خواهد داشت.
در مقابل، کینزین‌ها معتقدند که به‌ازای قیمتهای مشخص، افزایش حجم اسمی پول موجب افزایش عرضه حقیقی پولی می‌شود؛ در نتیجه، نرخ بهره تعادلی کاهش می‌یابد و به‌تبع آن، سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد که به این ترتیب اشتغال و درآمد نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. عقاید متخصصی مثل پولیون بیانگر آن است که سیاست‌های پولی میتواند موجب تغییر در تقاضای کل شود و به‌دنبال آن، تولید و قیمت را تحت‌تأثیر قرار دهد. کلاسیک‌های جدید، با طرح انتظارات عقلایی و انعطاف‌پذیری دستمزدها عنوان می‌کنند که درصورتی‌که سیاست‌های پولی پیش‌بینی‌پذیر باشند، این سیاست‌ها خنثی هستند.
اما در صورت پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سیاست پولی، میتواند بر تولید و رفاه جامعه تأثیرگذار باشد. دیدگاه مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی مطرح می‌کند که سیاست پولی کامل منفعل است و چیزی که باعث تغییر تولید می‌شود، تغییر در فناوری و بهره‌وری است. در نهایت، کینزین‌های جدید به نبود انعطاف‌پذیری کامل دستمزدها و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اعتقاد دارند و استدلال می‌کنند که سیاست پولی میتواند بر بخش حقیقی اقتصاد حداقل در کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشد.
بر اساس نتایج تحقیق، شوک مثبت اعتباری یعنی افزایش تسهیلات پرداختی به صنایع، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به‌ترتیب با ضرایب ۲.۴ و ۱.۳۷ بر تولید صنعت فلزات تأثیر معنی‌دار مثبتی داشته است که با توجه به اندازه این ضرایب، اثرگذاری آن در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت بوده است. همچنین شوک منفی ارزی یعنی کاهش نرخ ارز نیز هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به‌ترتیب با ضرایب ۳.۵۳- و ۰.۲۲- بر تولید صنعت فلزات تأثیر معنی‌دار عکس داشته است.
این بدین معناست که افزایش شوک ارزی (کاهش نرخ ارز) موجب کاهش تولید فلزات شده است که می‌توان دلیل آن را وجود ماهیت صادراتی برای این صنعت برشمرد زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی و گمرک حدود ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور متعلق به صنعت فلزات است. به‌علاوه با توجه به بالاتر بودن اندازه ضریب کوتاه‌مدت از اندازه ضریب بلندمدت شوک ارزی، اثرگذاری این شوک نیز در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت بوده است. در مورد شوک نرخ سود تسهیلات اعطایی، این شوک اثر معنی‌داری بر تولید صنعت فلزات نداشته که دلیل آن را می‌توان تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات برشمرد.
نتیجه دیگری که می‌توان گرفت این است که با توجه به بزرگ‌تر بودن اندازه برآورد ضرایب کوتاه‌مدت نسبت به ضرایب بلندمدت شوک‌های ارزی و اعتباری، اثرگذاری این شوک‌ها بر تولید در کوتاه‌مدت بیشتر از دوره بلندمدت بوده است که به‌نوعی در جهت تأیید نظریه والش است که بیانگر کاهش اثرات سیاست‌های پولی بر تولید در بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت است. در رابطه با میزان اشتغال صنایع فلزات اساسی، اثر شوک‌های پولی بر آن متفاوت از تولید است. بر اساس نتایج تحقیق رابطه بلندمدت معنی‌داری میان شوک‌های ارزی، اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش صنعت با میزان اشتغال صنعت فلزات به دست نیامد. ولی در کوتاه‌مدت میزان اشتغال با شوک منفی اعتباری و شوک منفی ارزی رابطه عکس دارد.
به‌عبارتی، در کوتاه‌مدت افزایش شوک منفی اعتباری (کاهش اعتبارات و تسهیلات پرداختی) و افزایش شوک منفی ارزی (کاهش نرخ ارز) منجر به کاهش اشتغال صنعت فلزات شده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که شوک‌های منفی اثرگذاری بیشتری نسبت به شوک‌های مثبت بر اشتغال صنعت مذکور دارند که این مطلب در مطالعات قبلی درباره اثرگذاری بیشتر شوک‌های منفی بر متغیرهای کلان اقتصاد نیز ذکر شده است.
در ضمن می‌توان برای مقایسه بین تولید و اشتغال صنعت فلزات از منظر اثرگذاری شوک‌های پولی بر آن‌ها نتیجه گرفت که در بلندمدت شوک‌های پولی مانند تغییرات نرخ ارز و اعتبارات پرداختی به صنایع اثرگذاری بیشتری بر تولید صنعت فلزات اساسی نسبت به اشتغال آن دارند. به‌علاوه، در کوتاه‌مدت افزایش اعتبارات صنایع تولیدکننده فلزات منجر به افزایش تولید این صنعت شده است درحالی‌که بر اشتغال آن اثری نداشته است که دلیل اثرگذاری کمتر شوک‌های پولی بر اشتغال میتواند ناشی از وجود ظرفیت خالی کارگاه‌های آن باشد زیرا بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران حدود ۹۷ درصد از کارگاه‌های صنعت مذکور تا ده درصد زیر ظرفیت بالقوه، تولید دارند.
در پایان براساس یافته‌های پژوهش با توجه به اثرگذاری شوک‌های مثبت اعتباری بر تولید فلزات اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، راهکارهایی از جمله افزایش اعتبارات پرداختی به کارگاه‌های تولیدکننده فلزات و همچنین نظر به تأیید افزایش شوک منفی ارزی (کاهش نرخ ارز) بر کاهش تولید فلزات، خرید ارز حاصل از صادرات این صنعت توسط دولت با قیمتی مناسب جهت رونق تولید آن پیشنهاد می‌شود.
