بررسی بودجه ۱۴۰۱ صنایع معدنی در گزارش دولت به مجلس
بررسی بودجه ۱۴۰۱ صنایع معدنی در گزارش دولت به مجلس

به گزارش کانی مگ، به نقل از تحریریه، دولت سیزدهم یک ماه زودتر از موعد ارائه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بودجه شرکت‌های دولتی را تقدیم مجلس کرده تا جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون برنامه و بودجه چکش کاری شود. در این بین نگاهی به وضعیت بودجه شرکت‌های توانیر و صنایع معدنی حائز اهمیت است. […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از تحریریه، دولت سیزدهم یک ماه زودتر از موعد ارائه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بودجه شرکت‌های دولتی را تقدیم مجلس کرده تا جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون برنامه و بودجه چکش کاری شود. در این بین نگاهی به وضعیت بودجه شرکت‌های توانیر و صنایع معدنی حائز اهمیت است.

هرچند صنعت برق بنا به گزارش دستگاه‌های متولی به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها و مشکلات زیرساخت و نوسازی نشدن تجهیزات زیان‌ده تلقی می‌شود؛ اما شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران یا همان توانیر درآمدی بیش از ۱۹ هزار ۲۷۵ میلیارد تومان برای سال آینده بدست خواهد آورد. از این میزان مجموعا ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات و سود ویژه به خزانه واریز خواهد کرد.

تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۱۸ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که از این درآمد ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات و ۶۵ میلیارد تومان سود ویژه به خزانه واریز می‌کند.

صنایع معدنی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای سال آینده ۳۳ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان درآمدزایی خواهد داشت که از این میزان ۱۰۶ میلیارد تومان مالیات و ۲۱۲۶ میلیارد تومان سود ویژه به دولت پرداخت می کند.

به گزارش فارس، درآمد ۷ ابرشرکتی که وضعیت آنها بررسی شد بیش از ۳۶ درصد درآمدهای اقتصادی شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند. همچنین مجموعا ۴۱۶ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان و سهم مالیات و سود ویژه آنها نیز ۱۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است. نسبت مالیات و سود ویژه این شرکت‌ها به درآمدشان ۳٫۲ درصد می‌شود که رقم ناچیز است. این در حالی است که حقوق‌های نجومی و نامتعارف در این شرکت‌ها به چشم می خورد.

رئیس‌جمهور در این باره با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواسته قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.