تمام صنایع از یک نسخه واحد فرمان نمی‌پذیرند
تمام صنایع از یک نسخه واحد فرمان نمی‌پذیرند

کانی مگ، جعفرگودرزی- ورود به آذرماه برای تمامی فعالان اقتصادی تمرکز و توجه به بودجه سال و مجموعه تصمیم‌هایی است که دولت برای اقتصاد کشور می‌گیرد. در بیشتر مواقع  برای تمامی صنایع یک نسخه واحد و تصمیم کلی در نظر گرفته می‌شود. مهدی تقوی، استاد اقتصاد می‌گوید«بی شک باید گفت، اقتصاد فرمان پذیر نیست و […]

کانی مگ، جعفرگودرزی- ورود به آذرماه برای تمامی فعالان اقتصادی تمرکز و توجه به بودجه سال و مجموعه تصمیم‌هایی است که دولت برای اقتصاد کشور می‌گیرد. در بیشتر مواقع  برای تمامی صنایع یک نسخه واحد و تصمیم کلی در نظر گرفته می‌شود. مهدی تقوی، استاد اقتصاد می‌گوید«بی شک باید گفت، اقتصاد فرمان پذیر نیست و هیچ صنعتی هم از تصمیمات کلی و یک نسخه واحد فرمان نمی‌پذیرد.» در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.

به نظر شما اولین موضوعی که دولت در بودجه نویسی ۱۴۰۱ برای صنایع باید در نظر بگیرد، چیست؟

در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکل نقدینگی و تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمی ماندن تورم به عاملی برای کاهش قدرت تولید و رشد صنایع تبدل شده است. در برنامه‌های بودجه نویسی مشاهده می‌شود که تمامی صنایع به یک چشم دیده می‌شوند و همچنان صنعت نفت نورچشمی بودجه است. به واقع باید گفت این سیکل معیوب سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. هر صنعت و هر بخش تولیدی نیاز به یک برنامه راهبردی جداگانه باتوجه به ظرفیت‌ها، موقعیت‌ها و چالش‌ها و …. دارد.

دولت و مجلس برای برون رفت از این سیکل معیوب چه باید بکنند؟

 اگر دولت، مجلس یا سایر تصمیم‌گیران قصد حمایت از تولید، رشد صنایع و حل بحران صنعتگران را دارند، باید با عبور از شعارها، مسیری را باز کنند که با استفاده از علم روز کارشناسان، مشکلات اساسی در داخل اقتصاد کشور راه‌حلی قطعی پیدا کنند. در غیر این صورت، ما هر سال شاهد آن هستیم که در فصل بودجه یا در رابطه با دیگر طرح‌ها، صرفا شعارهایی مطرح می‌شوند که تصویب شدن یا تصویب نشدن‌شان هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز نمی‌کند.

منظور شما از نسخه واحد چیست؟

ببینید همان تصمیم‌هایی است که همه را به یک چشم می‌بیند. ظرفیت‌ها، موقعیت و شرایط صنعت خودروسازی با بخش معدن تفاوت‌های بسیاری دارد. متاسفانه در بیشتر برنامه‌ها به طور کلی دیده می‌شود که برای مثال تمامی صنایع باید رشد ۱۰ درصدی را تجربه کنند. در حالی که شرایط هم صنعت با دیگر تفاوت‌های چشم‌گیری دارد. بخش معدن و صنایع معدنی، حوزه‌ای گسترده بوده و وزارت صنعت نمی‌تواند یک نسخه واحد برای تمامی معادن کشور بپیچد. از تصمیمات کلی بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های خاص بخشی پرهیز کنند.

آیا بخش معدن می‌تواند تبدیل به مزیت اقتصادی کشور تبدیل شود؟

رییس سازمان برنامه و بودجه در صحبت‌های اخیر خود تاکید کرده است که سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است. حوزه معدن و صنایع معدنی، بخش مهمی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. این حوزه ظرف سال‌های اخیر ثابت کرده که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد.

هرچند جایگزینی درآمدهای این بخش با درآمدهای نفتی نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران به آن است. به این ترتیب باید گفت، افزایش توجه به بخش معدن، یکی از مطالبات اصلی و جدی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از دولت سیزدهم و به‌ویژه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.

بخش معدن، تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور بوده و استمرار تولید در آن، علاوه بر درآمدزایی برای کشور، به رشد اشتغالزایی منجر شده و از این منظر نیز می‌تواند منفعت عمومی را در کشور به دنبال داشته باشد.

در برنامه‌های دولت قیمت‌گذاری، خرید تضمینی و تصمیم‌های این چنینی دیده می‌شود. آیا این تصمیم‌ها می‌تواند آثار مثبتی بر رشد صنایع به خصوص معادن داشته باشد؟

هیچ وقت نباید به اقتصاد فرمان داد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور نشان می‌دهد که اقتصاد سرکوب نمی‌شود و از هیچ کس فرمان نمی‌گیرد. پس دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار با دستور، اشتباه دیگری است که ظرف سال‌های گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور انجام شده است.

در اغلب نقاط دنیا دولت‌ها برای تنظیم بازار تنها از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند. اگر محصولی در کشور تولید می‌شود که بازار صادراتی خوبی دارد، نباید دولت با هدف اولویت تامین نیاز بازار داخل، جلوی صادرات را بگیرد، بلکه باید از سویی اجازه صادرات بدهد و از طرف دیگر، با کاهش یا حذف تعرفه واردات، این امکان را فراهم کند که این محصول وارد کشور شده و با بالانس عرضه و تقاضا بازار به تعادل برسد.

به این ترتیب، از سویی بازار داخل تامین می‌شود و از طرف دیگر، تولیدکننده داخلی می‌تواند به صادرات محصول خود پرداخته و ارز حاصل از صادرات را وارد بازار داخلی کند. این در حالی است که وضع عوارض صادراتی بر یک محصول تنها از قدرت چانه‌زنی یک بخش در بازارهای جهانی می‌کاهد. به این ترتیب، باید اذعان کرد که این نوع تصمیمات تنها باعث عدم توسعه تمامی صنایع در کشور می‌شود.

آیا جذب سرمایه‌گذار برای صنایع به خصوص معادن می‌تواند راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور باشد؟ دولت چه برنامه‌ای برای این موضوع تدوین کند؟

بدون شک فرار سرمایه از بخش تولید و ورود سرمایه‌های کشور به بخش بازارهای کاذب یکی از چالش‌های اقتصاد کشور است. این موضوع در بخش معدن هم صدق می‌کند.

افول سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی یکی دیگر از چالش‌های اساسی کشور ظرف سال‌های اخیر بود. بخشی از افول سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به سیاستگذاری غلط در این حوزه بازمی‌گردد.

ظرف سال‌های گذشته، در بخش‌های قانونگذاری و سیاستگذاری تصمیمات نادرستی گرفته شده که به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه منجر شده است. طبیعتا اصلاح این رویه‌ها و سیاستگذاری‌ها می‌تواند علاقه و اشتیاقی میان فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کند که مجددا اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن و صنایع معدنی کنند.

بخش زیادی از سیاست‌هایی که به جذب سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی منجر می‌شود، در اختیار وزارت صمت نیست و سیاست‌های وزارت امور خارجه و در واقع سیاست‌های حاکمیتی در آن، نقش مهم‌تری دارند.

اگر ایران بتواند تعاملات خود با کشورهای مختلف دنیا را افزایش داده و نوع مناسبات بین‌المللی کشور اصلاح شود، بازاری بزرگ پیش‌روی کشورمان باز می‌شود. از سویی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود و از طرف دیگر زمینه را برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم می‌کند. به این ترتیب زمینه استفاده از نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات جدید برای بنگاه‌های تولیدی داخلی فراهم می‌شود، در عین حال بازار صادراتی مناسبی نیز برای صادرات کالاهای تولید داخل فراهم می‌شود.البته نکته قابل توجه دیگر توجه به فناوری‌های نوین معدنی و ورود تکنولوژی به معادن است.