کانی مگ، محمد قهرمانی کوشان- بسیاری از شرکت‌های معدنی در سال جاری وضعیت مناسبی را تجربه نکرده‌اند. تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی، نزول شدید بازار سرمایه و … روز به روز وضعیت شرکت‌های معدنی را دشوار کرده است. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، بر اساس جزئیاتی که تا کنون در نسخه اولیه لایحه بودجه […]
کانی مگ، محمد قهرمانی کوشان- بسیاری از شرکت‌های معدنی در سال جاری وضعیت مناسبی را تجربه نکرده‌اند. تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی، نزول شدید بازار سرمایه و … روز به روز وضعیت شرکت‌های معدنی را دشوار کرده است. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، بر اساس جزئیاتی که تا کنون در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده، عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عدم افزایش نرخ بهره مالکانه معادن و کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی از جمله مواردی بوده که نفع بازار سرمایه است.
بهره مالکانه؛ امیدی برای بخش معدن؟
آنچه که در بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص است، نرخ بهره مالکانه معادن توسط دولت افزایش نیافته که به نفع شرکت‌های حوزه صنایع معدنی است. علاوه بر این مالیات واحدهای تولیدی پنج درصد کاهش یافته که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکت‌ها به شدت مؤثر است. نرخ سوخت صنایع فولادی و معدنی قرار است با نرخ پتروشیمی‌ها یکسان شود که با توجه به سایر مشخصه‌های موجود در بازار این تغییر تأثیر چندانی در سودآوری این شرکت‌ها نخواهد داشت.
به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور -با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی»
در قانون مزبور تعریف یا تصویب مقرراتی راجع به بهره مالکانه صورت نگرفته است؛ اما از حیث عملی، بهره مالکانه عبارت است از مبلغی که دارنده پروانه بهره‌برداری از بهره‌بردار دریافت می‌کند؛ با توجه به اینکه پروانه بهره‌برداری از غالب معادن کشور به نام ایمیدرو است، شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین صرفا پرداخت‌کننده حق انتفاع یا بهره مالکانه‌اند و شرکت‌های صبانور و معادن سنگ‌آهن احیا سپاهان (زیرمجموعه و احیا) و فملی با توجه به دارا بودن پروانه بهره‌برداری تنها حقوق دولتی را می‌پردازند.
تا پیش از سال ۱۳۹۲، بهره مالکانه به شکل فرموله در قوانین بودجه تصویب نمی‌شد؛ اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و متعاقبا سال ۱۳۹۳قانون‌گذار بهره مالکانه را به صورت مأخذی از شمش فولاد خوزستان و مبلغ فروش محصولات شرکت، تعیین کرد.
به‌رغم اینکه در سال آتی رشد نرخ فروش شرکت‌ها که متاثر از افزایش نرخ دلار پیش‌بینی می‌شود میتواند تا حدی نگرانی‌ها از افزایش بهره دولتی و حقوق مالکانه را تسری بخشد؛ اما در نهایت با عنایت به ارقام فوق و توجه به این امر که به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۰، جمع ارقام فوق میتواند به نزدیک ۱۷هزار میلیارد تومان برسد، رشد بیش از ۱۳۵درصدی در دریافت بهره مالکانه و حقوق دولتی، در نهایت به کاهش حاشیه سود واحدهای معدنی می‌انجامد و نگرانی فعالان بازار در این خصوص به جا و جدی است، خصوصا از این منظر که تجربه تصویب بودجه ۱۴۰۰ و تغییرات شگرف اعمال شده در مجلس، این نگرانی که حتی مبلغ ۴۰هزار میلیاردی نیز به اعداد بالاتری در مجلس تبدیل شود را تشدید می‌کند.
زشت و زیبای واگذاری معادن از طریق بورس
در بخش دیگری از بودجه ۱۴۰۱ آمده است که بخشی از معادن از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شوند. این مهم مطابق بند (ط) تبصره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می‌شود.
در این رابطه محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید«واگذاری معادن از طریق بازار سرمایه منجر به شفاف سازی و خصوصی سازی واقعی می‌شود. در این روش سرمایه‌گذاران واقعی می‌توانند مدیریت معادن را برعهده بگیرند.»
وی می‌افزاید«درصدد هستیم سهم مسئولیت‌های اجتماعی معادن از بودجه کشور را تا ۲۰ درصد افزایش دهیم و بر این اساس دولت در سال آینده، ۴۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه مسئولیت‌های اجتماعی معادن در نظر گرفته که نسبت به سال‌های قبل، چهار برابر افزایش یافته است.بخشی از این بودجه به تبعات محیط زیستی معادن و بخشی نیز صرف برنامه‌های عمرانی می‌شود.»
افزایش حقوق دولتی باری بر دوش معدنکاران
در این بودجه‌بندی حقوق دولتی به ۳ برابر ارتقا یافته و اگر معدنکاران خواستار تجدیدنظر یا بازنگری در این قانون هستند باید اقدامات لازم را انجام دهند تا موضوع در صحن علنی مجلس پیگیری شود. درحال‌حاضر با حقوق دولتی ۱۴۰۰ مشکلاتی ایجاد شده و اگر افزایش آن در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد معضل موجود دوچندان می‌شود.در همین ابتدای راه اگر برنامه منسجمی وجود نداشته باشد و نتوانیم دفاعی داشته باشیم و این میزان حقوق دولتی برای سال آینده تصویب شود، شرایط موجود حادتر می‌شود و تعداد معادن تعطیل و غیرفعال افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر از مواردی که بورس در بودجه ۱۴۰۱ از آن هراس داشت حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه بود. دولت پیش بینی درآمد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از معادن برای سال آینده داشته است. این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۰ این عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. با این حال کارشناسان مطرح می‌کنند که درآمد دولت از این ناحیه در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای امسال احتمالا ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ این بخش نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد و صرفا برای بررسی سریع از سایر منابع استفاده شده است.
در نتیجه پیش‌بینی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی و انتظار دو برابر شدن درآمد دولت از معادن در شرایطی که قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسیده است فشار چندانی ایجاد نمی‌کند. اما نگرانی‌های بیشتری در این خصوص مطرح است. موضوع این است که اگر مبنای فرمول به صورت کلی تغییر کند احتمال دارد که دولت فراتر از تصورات موجود روی صنایع معدنی حساب کرده باشد. همچنان باید در انتظار جزییات بیشتری در این خصوص بود و این ریسک در رابطه با صنایع معدنی و فلزی مانند سنگ آهنی‌ها یا ملی مس باید لحاظ شود.
جبران کمبودهای بودجه از طریق معادن
در این رابطه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می‌گوید«بیشترین دلیل افزایش حقوق دولتی از طرف دولت جبران کمبود بودجه است. معمولا دولت برای تعیین بودجه روی این مبلغ حساب باز می‌کند. از آنجا که هزینه‌ها ثابت است و هیچ بودجه‌ای را با کسری نمی‌بندند لذا دولتی‌ها ناچارند ارقام درآمدی را افزایش دهند.»
وی می‌افزاید«بودجه کشور نشانگر جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین‌کننده حدود دخالت این نهاد در جامعه است. افزایش حقوق دولتی در هر سال میزان وابستگی دولت به منابع مالی همچون حقوق دولتی و در کل بخش معدن را نشان میدهد. سال ۹۸ شاهد افزایش ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۳۹۹ بودیم. در ادامه با تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ و بررسی ارقام و اعداد شاهد آن بودیم که حقوق دولتی در بودجه دولت روند صعودی را طی کرد؛ موضوعی که امسال نیز بیشتر شده است.»
به گفته وی«این مساله وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم قسمت عمده‌ای از معادن کشور کوچک و متوسط هستند. اینها معادنی هستند که شرایط مناسبی ندارند. دولت از طرفی جلوی صادرات و از طرف دیگر جلوی تولیدشان را گرفته و در نتیجه هزینه‌های تمام‌شده‌شان افزایش یافته است. دسترسی به ماشین‌آلات، تجهیزات و… هم که برایشان دشوار شده و هیچ دورنمای مثبتی ندارند و حالا موضوع حقوق دولتی چندبرابری هم به مشکلات دیگر افزوده می‌شود.»
مصایب دوچندان فعالان معدنی بخش خصوصی
در سال‌های اخیر دیده شده برخی نهادهای دولتی از مدیریت بخش خصوصی در معادن حمایت کرده‌اند و با تشکیل کنسرسیوم‌های مختلف معدنی سعی در حمایت از فعالان بخش خصوصی داشته‌اند؛ اما به‌طور کلی می‌توان گفت تصمیمات دولتی در راستای افزایش فشارها بر بخش خصوصی و فعالیت معادن کوچک‌مقیاس بوده است. این ماده بودجه ۱۴۰۱ که مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه واگذار خواهند شد نیز نوع دیگری از فشار بر معادن کوچک است زیرا واگذاری هیچ‌گاه برای معادن بزرگ‌مقیاس رخ نخواهد داد. معادن کوچک‌مقیاس در این روند واگذاری که فرآیند دقیق آن مشخص نیست، قرار گرفته و اغلب شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی متولی آنها خواهند شد. بررسی بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد، مجموعه فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های معدنی (نه‌تنها دولت فعلی بلکه دولت‌های بر سر کار در چند سال اخیر)، واگذاری معادن کوچک‌مقیاس به شرکت‌های بزرگ معدنی و حذف بخش خصوصی مستقل و فعال در این عرصه است.
