به گزارش کانی مگ، به نقل از فارس، مرزن‌آباد شهری غنی از معادن است که سبب افزایش اکتشافات و استخراج معادن از دامنه کوه‌ها و طبیعت شده است. امری که در برخی موارد مخالفت ساکنان مناطق را در پی داشته است. واگذاری معادن همواره یکی از پرچالش‌ترین مسائل شهر مرزن‌آباد بوده و به طور پیوسته با این مسئله […]
به گزارش کانی مگ، به نقل از فارس، مرزن‌آباد شهری غنی از معادن است که سبب افزایش اکتشافات و استخراج معادن از دامنه کوه‌ها و طبیعت شده است. امری که در برخی موارد مخالفت ساکنان مناطق را در پی داشته است.
واگذاری معادن همواره یکی از پرچالش‌ترین مسائل شهر مرزن‌آباد بوده و به طور پیوسته با این مسئله درگیر است در این میان این روزها خبر اکتشاف معدن جدید با رای دیوان و بدون استعلام از منابع طبیعی در حاشیه قطعه چهار آزادراه تهران ـ شمال نقل محافل خبری شده است.
حذف نقش سازمان محیط زیست
سیداصغر مطهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس و کلاردشت طی گفت‌وگو با فارس به کمرنگ بودن نقش محیط زیست برای صدور مجوز معادن اشاره کرده و گفت: براساس قانون اصلاح قانون معادن، برای صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن استعلامی از اداره محیط زیست صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه استعلام فقط در مورد معادنی انجام می‌گیرد که در محدوده مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته باشند، اظهار کرد: در زمان صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری معادنی که در مناطقی تحت مدیریت سازمان محیط زیست قرار ندارند نقطه نظرات این سازمان در حوزه محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی کمرنگ و یا به کلی نادیده گرفته خواهد شد.
وی افزود: چطور می‌توان پذیرفت که برای احداث یک واحد بلوک‌زنی باید از محیط زیست استعلام گرفت اما برای یک واحد معدنی که معمولا منطقه‌ای وسیع را تحت تاثیر قرار خواهد داد، از این سازمان استعلام نگیرند و در نتیجه نقطه نظرات فنی و کارشناسی این سازمان اعمال نشود.
این مسؤول به نقش مهم و تاثیرگذار اداره منابع طبیعی در مدیریت منابع طبیعی کشور از جمله پوشش گیاهی( جنگل‌ها، مراتع) و حوزه آبخیز رودخانه از جمله رودخانه حفاظت شده چالوس اشاره و اظهار کرد: منابع طبیعی به واسطه قدرت قانونی و توانمندی فنی و کارشناسی میتواند در جلوگیری از واگذاری معادن و یا محدود کردن حد و حدود معادن نقش‌آفرین باشد.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان چالوس و کلاردشت تاکید کرد: منابع طبیعی با اعمال محدودیت در واگذاری معادن در منطقه مرزن‌آباد مانع از تخریب بیشتر منابع طبیعی و زیست بوم‌های حساس منطقه شود.
مطهری با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست اختیارات قانونی ورود به این مسئله را ندارد، تصریح کرد: چنانچه واحد معدنی مجوزهای لازم را اخذ کند و فعالیت رسمی آن آغاز شود، محیط زیست واحد معدنی را در برنامه کنترل و پایش خود قرار داده و زمانی که معدن فعال شود و آلودگی محیط زیستی ایجاد کند، حسب وظیفه قانونی و براساس ماموریت سازمانی با واحد معدنی که ایجاد آلودگی کرده برخورد قانونی صورت خواهد داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس و کلاردشت در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نظر کارشناسی محیط زیست در مورد مجوز اکتشاف و احیانا بهره‌برداری واحد معدنی جدید در وسعت ۵۰ هکتاری در منطقه پل زغال و محدوده روستای جنس تاکید کرد: هر منطقه توان و ظرفیت زیستی محدودی دارد و چنانچه خارج از ظرفیت زیستی و توان اکولوژیکی از منطقه بهره‌برداری صورت پذیرد، بهره‌برداری به بهره‌کشی از منابع طبیعی تبدیل خواهد شد و قطعا محیط زیست منطقه به سمت نابودی حرکت خواهد کرد و نتیجه آن تخریب زیست بوم‌های منطقه، حذف پوشش گیاهی(جنگل‌ها و مراتع)، فرسایش خاک، بروز سیل، انتشار آلودگی‌ها و تخریب اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های روستایی و شهری خواهد بود.
وی با توجه به تعدد واحد های معدنی و واحدهای تولید شن و ماسه در منطقه مرزن‌آباد اظهار کرد: این منطقه ظرفیت و توان زیست محیطی برای حضور معدن جدید را ندارد و از این نظر اشباع شده است.
نگرانی مردم نگرانی منابع طبیعی است
بهروز بایی‌لاشک معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر طی گفت‌وگو با فارس گفت: قسمت زیادی محدوده غرب مازندران مرتع و جنگل است که عملا فضای برای دستورالعمل‌ها برای واگذاری معدن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بیشتر معادن در منطقه للجار به عنوان شهرک شن و ماسه تعریف شده است، اظهار کرد: معادن‌دارانی که در این شهرک مستقر هستند با فعالیت درست خود می‌توانند به جامعه منفعت برسانند، اما بسیاری از افراد مجوزها را دریافت و بعد با دریافت پول کلان مجوزها را می‌فروشند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه کار در مجموعه ما شخصی نیست، گفت: برای هر معدن کمیته نظارت بر فعالیت‌های معدنی به تعداد ۸ نفر تشکیل و بر موافقت یا مخالفت نظر می‌دهند.
بایی‌لاشک ضمن بیان اینکه تعدادی از افراد بدون هماهنگی با منابع طبیعی پروانه اکتشاف را با مساحت‌های بالا از اداره صمت می‌گیرند، تصریح کرد: برای خانم (الف ـ د) اداره صمت پروانه اکتشاف صادر اما منابع طبیعی هنوز اقدامات و بررسی‌های لازم را انجام نداده است.
وی با بیان اینکه نامه پروانه اکتشاف از طرف خانم (الف ـ د) برای منابع طبیعی ارسال شده است، گفت: تریبون امام جمعه مرزن‌آباد و چالوس و همچنین نگرانی مردم در این زمینه به درست است.
بایی‌لاشک در ادامه به ورود فرمانداری شهرستان برای تنش اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای موافقت یا مخالفت به شرح وظایف خود از جمله وجود جنگل، مرتع، حرائم توجه لازم و همچنین تنش اجتماعی، همچنین نگرانی امام جماعت دو شهر و مردم برای تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود.
وی با بیان اینکه در تاریخ ۱۰ آذر نامه اکتشاف خانم (الف ـ د) از طرف صنعت و معدن و تجارت با مختصات و مساحت مشخص شده ارسال شده است؛ تصریح کرد: نگرانی مردم نگرانی منابع طبیعی است و همه مسائل را درنظر می گیریم.
این مسؤول با بیان اینکه محدوده درخواست جدید برای اضافه شدن یکی از معدن‌های فعال در للجار با خانم (الف ـ د) در یک منطقه است، افزود: کارگروه برای بررسی درخواست معدن قدیم تشکیل شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
پروانه اکتشاف خانم (الف ـ د) به دستور وزارتخانه
حسینقلی قوانلو مدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران طی گفت‌وگویی با بیان اینکه به مدت دو سال مخالفت خود را به قوه قضائیه برای حکم داده شده به خانم(الف ـ د) اعلام کردیم اظهار کرد: دیوان عدالت به خانم (الف ـ د) حکم داده است.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی درخواست ماده ۲۴ کرد، گفت: با وجود تلاش‌های زیاد برای عدم صدور پروانه اکتشاف ولی وزارتخانه دستور صدور پروانه اکتشاف را داد.
مدیرکل صمت مازندران ضمن بیان اینکه با پروانه اکتشاف اجازه فعالیت ندارد، اظهار کرد: خانم (الف ـ د) مجوز بهره‌برداری را دریافت نکرده است و منابع طبیعی و دادستان می‌توانند بنا به دلایل موجود اجازه فعالیت ندهند.
وی افزود: با توجه به درخواست متقاضی و وجود حرائم فقط ۲۲ هکتار البته با دریافت مجوز بهره‌برداری می تواند فعالیت را شروع کند.
قوانلو با بیان اینکه با وجود تلاش برای عدم صدور پروانه اکتشاف خانم (الف ـ د) به دلیل مخالفت منابع طبیعی و محیط زیست، دیوان حکم داده است، تصریح کرد: برای بسیاری از پرونده ها از طریق حکم دیوان عدالت اداری پروانه صادر شد.
به گزارش فارس؛ در روز جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰ تعدادی از افراد بنا به دستور همسر خانم (الف ـ د) برای تعیین مختصات با در دست داشتن پرچم‌های قرمز برای تعیین محدوده خود راهی حاشیه کوه‌های قطعه چهار آزادراه شده بودند که با تجمع مردم و همیاران طبیعت موفق به این کار نشدند.
