کانی مگ، جعفر گودرزی- اقتصاد و محیط زیست دو سیستم به هم وابسته‌اند به این معنی که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به منابع محیط زیستی نیاز است، در مقابل نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست اثر می‌گذارد؛ بنابراین در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در اقتصاد ضرورت دارد. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار […]
کانی مگ، جعفر گودرزی- اقتصاد و محیط زیست دو سیستم به هم وابسته‌اند به این معنی که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به منابع محیط زیستی نیاز است، در مقابل نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست اثر می‌گذارد؛ بنابراین در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در اقتصاد ضرورت دارد. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران، «اهمیت اهرم‌های اقتصادی و اجتماعی را در موضوع توسعه پایدار مهمتر و حیاتی تر از اهرم‌های زیست محیطی می‌داند.» در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
چرا باید در فعالیت‌های اقتصادی به محیط زیست و توسعه پایدار توجه بیشتری داشته باشیم؟
اگر از دید توسعهٔ پایدار به مسئله بنگریم، نقش اهرم‌های اقتصادی و اجتماعی در توسعهٔ پایدار پررنگ‌تر و حساس‌تر از نقش اهرم‌های محیط‌زیستی است. باید با هموار کردن موانع پرشمار در این محیط کسب‌وکار، راه را برای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در این حوزه باز کنیم.
هر چند روشن است که این امر مستلزم درک اهمیت مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در مدیریت جامعه و عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهیِ دستگاه‌های حاکمیتی، در برابر منافع ملی است. اگر قرار باشد یک درس از تکامل نظام‌های حکمرانی بگیریم، این است که تصمیمی که در روند اتخاذ آن نقش‌آفرینان مشارکت ندارند، بی‌تردید تصمیمی غیرقابل‌پذیرش و اشتباه است.
در بحث محیط زیست و توسعه پایدار مدیریت پسماند یک اصل به شمار می رود. برای مدیریت این بخش چه باید کرد؟
مدیریت پسماند در ایران نهاد مشخص برنامه‌ریز ندارد و اصلا برنامه یا نقشهٔ راه کلانی در کار نیست. در آیین‌نامهٔ قانون مدیریت پسماندها صرفا اشاره به کارگروه «ملی» پسماند شده که تمام افراد حاضر در آن از دولت هستند و در واقع کارگروه «دولتی» پسماند است. همین کارگروه هم بعضا در طول یک سال، بیشتر از دو نشست فرمالیته برگزار نمی‌کند. پس طبیعتا ناکارآمدی و بی‌اثر بودن این کارگروه دولتی که نسبتی با جامعه و بخش خصوصی ندارد، آن هم در موضوع مدیریت پسماند که در ارتباط تنگاتنگ با مشارکت جامعه و بخش خصوصی است، روشن و واضح است. نهاد مجری مدیریت پسماندهای عادی در حوزه‌های شهری و روستایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعریف شده‌اند، که این امر هم نسبتی با مشارکت شهروندی در مدیریت پسماندها ندارد و حتی باعث بروز تضاد منافع میان شهروندان متقاضی شرکت در این چرخه و انتفاع از آن، با شهرداری‌ها شده و این فعالان را به احقاق حقوق خود در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار هدایت کرده‌است. از طرفی، عملیات اجرایی مدیریت پسماندهای ویژه به تولیدکنندگان آنها سپرده شده که این برون‌سپاری هم از قاعده و قانون و توافق مشخصی پیروی نمی‌کند.
در مورد مدیریت پسماند قانون وجود دارد. آیا قوانین موجود برای مدیریت بحران‌ها مناسب نیست؟
به استناد ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، از سال ۱۳۹۸ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها، سامانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که به ساماندهی شرایط مدیریت پسماندها خصوصاً در حوزه پسماندهای صنعتی و ویژه می‌پردازد. همچنین بر اساس وظیفه نظارتی سازمان، همه مجوزهای حوزه مدیریت پسماند باید توسط ما صادر شود و لذا ما با هر اقدامی که محدودمان کند، نظیر ایجاد سامانه‌های تنظیم مناسبات بازار یا کارگروه تنظیم بازار در شورای رقابت مخالفیم و معتقدیم بر خلاف قوانین کشور است.
آیا توجه به الگوهای زیست محیطی میتواند منجر به توسعه پایدار شود؟
در هر کشوری سرمایه‌های مختلف اجتماعی، انسانی، اقتصادی و طبیعی وجود دارد که مجموعه این سرمایه‌ها لازمه دستیابی به توسعه پایدار است. به طور کلی توسعه پایدار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ توسعه پایدار ضعیف و توسعه پایدار قوی. بر اساس توسعه پایدار ضعیف، سرمایه‌های مختلف تا حدودی قابل جایگزینی با یکدیگر است. در مقابل آن، توسعه پایدار قوی قرار دارد که بر اساس آن سرمایه‌های مختلف قابلیت جایگزینی خیلی محدودی با یکدیگر دارد زیرا از نظر توسعه پایدار قوی، سرمایه‌های مختلف برای افزایش رفاه نسل حاضر و آینده لازم است. با توجه به اهمیت سرمایه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و انسانی)، توسعه پایدار قوی شاخص مناسب‌تری است.
کشور ما از لحاظ شاخص‌های محیط زیستی چگونه عمل کرده است؟
برای ارزیابی وضعیت توسعه پایدار محیط زیستی شاخص‌های مختلفی وجود دارد و یکی از مهمترین آنها شاخص رد پای بشر در محیط زیست است. بر اساس تعریف سازمان ردپای زیست بوم در سال ۲۰۱۸، این شاخص در یک کشور بیان کننده میزان (تقاضا) استفاده مردم آن کشور از منابع طبیعی است. اما چون ظرفیت زیست بوم برای عرضه منابع طبیعی و بازتولید آنها محدود است میزان بهره‌برداری از منابع طبیعی باید متناسب با ظرفیت محیط زیست آن کشور انجام شود. بنابراین شاخص ظرفیت زیست بوم بیان کننده میزان توان محیط زیست برای عرضه منابع طبیعی است. بر این اساس زمانی که در کشوری میزان بهره برداری از محیط زیست بیشتر از ظرفیت محیط زیست باشد با کسری اکولوژیکی روبه‌رو می‌شود و زمانی که بهره‌برداری از محیط زیست کمتر از ظرفیت محیط زیست باشد بدهی اکولوژیکی وجود دارد.
چقدر توجه به محیط زیست برای کشورها امنیت اقتصادی هم به ارمغان می‌آورد؟
امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه‌ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می‌شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
توصیه‌ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون‌های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار مورد نظر و استفاده قرار گیرند؛ اما برخی ابهامات و جدل‌های تئوریک در مفهوم و چگونگی دستیابی به پایداری شهری وجود دارد .این ابهام‌ها و تضادهای تئوریک می‌توانند به عنوان خطر بالقوه و یا مانع اساسی در مسیر تحقیق توسعه پایدار عمل کنند.
