کانی مگ، محمد قهرمانی کوشان- سال‌هاست معادن را یکی از ظرفیت‌های موثر در توسعه پایدار و رشد اقتصادی عنوان می‌کنند. از سوی دیگر با بروز مشکلات متعدد در حوزه درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان توجه به بخش معدن و توسعه این […]
کانی مگ، محمد قهرمانی کوشان- سال‌هاست معادن را یکی از ظرفیت‌های موثر در توسعه پایدار و رشد اقتصادی عنوان می‌کنند. از سوی دیگر با بروز مشکلات متعدد در حوزه درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان توجه به بخش معدن و توسعه این صنعت مهم در کشور را یکی از ابزارهای اصلی رشد اقتصادی می‌دانند که دولت باید به آن توجه کند.
آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند بخش معدن و صنایع معدنی کشور میتواند هم‌پای منابع نفتی و گازی کشور به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن مطرح شود. بنابراین در شرایط فعلی و با توجه به جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، الزامی است که دولت سیزدهم توسعه معادن را به عنوان یک راهکار هوشمندانه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه معادن داشته باشد
طی ادوار گذشته مطالبات در بخش معدن همواره وجود داشته؛ اما به دلایل مختلف دولت‌ها کمترین توجه را به این بخش داشته‌اند که همین امر سبب بروز مشکلاتی در بخش معدن شده است. نکته قابل توجه آنکه عمده این مشکلات صرفاً با صدور چند آئین نامه و بخشنامه قابل رفع هستند اما باز هم دولت‌ها وقعی به این موضوع نمی‌نهند.
یوسف داوودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرنگار کانی مگ، می‌گوید« دولت سیزدهم باید توجه ویژه‌ای به معادن و توسعه این بخش داشته باشد. ایمیدور این مسولیت را دارد که با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه معدن، برای توسعه صنعتی کشور اقدام کند.»
به گفته وی«به بهره‌برداری کامل رسیدن معادن مختلف، راه‌اندازی واحدهای فرآوری و کارخانه‌های فرآوری، دست‌یابی به ذخایر عمیق معدنی و امثالهم میتواند اشتغالزایی بسیار قابل توجهی داشته و کشور را وارد مسیر توسعه‌ای کند؛ بنابراین لازم است مسوولان کشور و دولت سیزدهم ورود جدی‌تری به حوزه معادن داشته باشند.»
نماینده مردم در خانه ملت معتقد است«یکی دیگر از مشکلات حوزه معادن کشور بحث قوانین است. دولت باید با ارایه طرح‌های علمی و کارشناسی شده به مجلس در مسیر اصلاح قوانین و مقررات گام بردارد. متاسفانه در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری معدنی در کشور پایین است. دولت باید اقدامات جدی برای تشویق سرمایه‌گذاری برای حضور در بخش معدن به کار ببندد.
رفع موانع قانونی معادن یک نیاز است
معادن کشور در بخش قوانین و مقررات با مشکلات بسیاری رو به روهستند. قانون معادن مدت‌هاست که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است. همچنین موضوع به روز رسانی قوانین یکی دیگری مشکلاتی است که گریبان تمامی صنایع به خصوص بخش معدن را گرفته است. شرایط اقتصادی، بین‌المللی و زیست محیطی کشور در چند سال اخیر با تغییرات جدی رو به رو شده‌اند؛ اما قانون معادن همچنان بر اساس شرایط دهه ۶۰ کشور تدوین شده است.
مالکیت معادن در کشور ما، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود و در انحصار دولت باقی می‌ماند، اما دولت حق انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار میدهد. بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده‌های اکتشافی و استخراجی را ندارند و در صورت اثبات عدم فعالیت (چه در فعالیت‌های اکتشافی و چه در استخراج)، پروانه فعالیت باطل و بر اساس فرآیندهای قانونی تعریف‌شده به متقاضی بعدی منتقل می‌شود. با این حال برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده‌ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می‌کنند.
بهروز مهدوی، صاحب معدنی در ازندریان ملایر در این باره به خبرنگار کانی مگ، می‌گوید« در بخش قوانین نیاز جدی به بازنگری داریم. در برخی مواقع قانون اجازه بسیاری به معدنکاران داده است؛ اما از سوی دیگر بخش دیگری از قوانین به موانع جدی فعالیت معدنکاران تبدیل شده است.
به گفته وی« بسیاری از معادن و محدوده‌های اکتشافی با وجود عدم فعالیت، تنها به‌واسطه ارزش ذاتی آن و به‌منظور فروش در موقعیت مناسب، حقوق دولتی را به میزانی که موجب تعطیلی معدن نشود، پرداخت می‌کنند. همین موضوع فرصت را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی از بین می‌برد.»
این فعال بخش خصوصی معتقد است« به خودی خود این مشکلات باعث راکد و یا نیمه فعال ماندن معادن ارزشمند کشور می‌شود. اگر سامانه مناسبی برای رصد فعالیت‌های معادن از سوی سازمان صمت استان‌ها تدوین شود، بخشی از مشکلات مذکور از بین می رود. همچنین مشکلات ذکر شده میتواند از سوی سازمان صمت استان‌ها به مراجع بالاتر ارایه شود و این موضوع از سوی دولت و مجلس پیگیری شود.
معادن چشم به راه تامین مالی هستند
رشد نقدینگی در ده سال اخیر برای بخش واقعی اقتصاد کشور چالش‌های جدی به وجود آورده است. رشد نقدینگی و هجوم آن به بازارهای غیرمولد یکی از مشکلاتی است که تمامی صنایع کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی در سال‌های اخیر به صورت جدی با مشکل تامین منابع مالی رو به رو هستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل خود را برای حضور در بخش تولید از دست داده‌اند. بانک‌ها و نهادهای مالی هم شرایط سختی را پیش روی فعالان اقتصادی گذاشته‌اند. به همین دلیل مشکل تامین مالی به یک چالش جدی در تمامی بخشهای صنعت کشور تبدیل شده است. معادن هم برای وارد کردن تکنولوژی روز دنیا، ماشین‌آلات معدنی، فناوری‌های جدید نیاز جدی به تامین مالی دارند. انتظار این بخش از دولت سیزدهم ارایه روش‌هایی تازه برای توسعه تامین مالی است.
در همین رابطه محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار کانی مگ، می‌گوید« تلاش دولت سیزدهم باید بر توسعه تمامی صنایع باشد. معادن کشور با تامین نیازهای مالی خود می‌توانند در بخش اکتشاف، استخراج و دست یابی به ذخایر عمیق موفق عمل کنند. در حال حاضر معادن کشورمان با مشکل جدی اکتشاف و استخراج و فرآوری رو به رو هستند. تمامی این بخش‌ها نیاز جدی به توسعه فناوری و تکنولوژی دارد. اگر تامین مالی به موقع و مناسب انجام شود، معادن هم به سمت توسعه حرکت می‌کنند.»
به گفته وی« روند نفس گیر تامین مالی در کشور تمامی صنایع را با مشکل رو به رو کرده است. بازار سرمایه میتواند یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزارها برای تامین مالی معادن باشد. اگر دولت سیزدهم در حل بحران‌های بازار سرمایه موفق عمل کند، بی‌شک می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توسعه معادن و تامین مالی آنها استفاده کرد.
