کانی مگ،سجاد غرقی، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران- سهم فرآورده‌های معدنی در اقتصاد دنیا حدود ۵ درصد است که در کشورهای معدنی نظیر تاجیکستان سهم بخش معدن از GDP به ۵.۵ درصد، در شیلی به ۹ درصد و در استرالیا به ۱۰.۴ درصد می‌رسد. این در حالی است که براساس گزارش تحولات […]
کانی مگ،سجاد غرقی، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران- سهم فرآورده‌های معدنی در اقتصاد دنیا حدود ۵ درصد است که در کشورهای معدنی نظیر تاجیکستان سهم بخش معدن از GDP به ۵.۵ درصد، در شیلی به ۹ درصد و در استرالیا به ۱۰.۴ درصد می‌رسد. این در حالی است که براساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی که در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، سهم بخش معدن در GDP کشور ما رقم ناچیز ۰٫۹۸ درصد بوده و این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت ایران صاحب یک درصد ذخایر معدنی جهان و از جمله کشورهای غنی معدنی محسوب می‌شود. این بدان معناست که فرصت افزایش دست کم بیش از ۵ برابری درآمد خود از بخش معدن دور از دسترس نیست.
نکته مهم در خصوص اهمیت توسعه بخش معدن، اثرات مثبت جانبی فراوان آن است. برای نمونه ذخایر معدنی هرچند از لحاظ ماهیت، به مانند نفت جزیی از منابع طبیعی محسوب می‌شوند، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی گسترده (عمدتا در مناطق کم برخوردار)، اشتغال‌زایی بالاتر و همچنین عدم انحصار دولتی و صنعتی (وجود هزاران معدن‌دار در کشور)، پتانسیل تاثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به نفت در توزیع ثروت ناشی از تولید برای مردم کشور دارد. با توجه به این موارد ایران هنوز وارد باشگاه کشورهای معدنی نشده و جای کار فراوانی در این حوزه وجود دارد.
از سوی دیگر، درگذشته قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به گونه‌ای تنظیم شد که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفا در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. به عنوان نمونه حقوق دولتی معادن از حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان سال ۹۷، به ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد. در همین زمان، ۱۰ها بخشنامه ضد توسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن از جمله وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره ۴۳قانون برنامه ششم و… صادر شده است.
همچنین در سال‌های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام فروشی» واجد ابهامات فراوانی بوده و آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده است. چرا که شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، وجود یا عدم وجود صنایع تکمیلی و… باید مبنای تصمیمات استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد و نمی‌توان یک سیاست را همواره برای همه رشته‌ها در پیش گرفت. برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاستگذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.
توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس نیز ضروری است. زمانی بود که معادن کوچک مقیاس اصولا در ادبیات برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور وجود نداشت و تمام نگاه‌ها به معادن بزرگ بود. به همین دلیل هم حمایت‌های قانونی و مالی دولت‌ها در معادن بزرگ مقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشته‌اند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی‌های عمومی بنگاه‌های کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند. در این راستا تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.
نکته مهم دیگر تامین به موقع ماشین‌الات معدنی است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی خانه معدن، تنها معادن کوچک مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از ۱۱ هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند. این در حالی است که آمار ماشین‌آلات مورد نیاز بیش از نیمی از معادن کشور از جمله معادن سنگ‌آهن، مس و زغال سنگ و معادن بزرگ مقیاس در دسترس نیست.
سیاست دولت حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات بوده و به همین دلیل کسب اجازه برای واردات ماشین‌آلات پروسه‌ای بسیار طولانی دارد. این درحالی است که تولید عملی بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (براساس صورت‌های مالی سال ۹۹) ۱۸۰۸ دستگاه و تعداد تولید واقعی آن ۲۱ دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها در حوزه معدن بوده است. در نتیجه حتی در صورتی که این شرکت با تمام ظرفیت خود کار کند، باز هم نیاز به تامین بیش از ۹ هزار دستگاه برای پاسخ به نیاز بخشی از معادن کشور است.
براساس تخمین‌های صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود برای تامین نیاز همه معادن ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه لازم بوده که هزینه تهیه آنها حدود یک و نیم میلیارد دلار تخمی زده می‌شود. این در حالی است که با تامین این ماشین‌آلات حداقل ۵ میلیارد دلار ثروت از طریق افزایش تولید معادن در کشور تولید خواهد شد.
در نهایت این که تشکل‌های بخش‌خصوصی و فعالان بخش معدن، بیش از همه در آرزوی توسعه و رشد این حوزه بوده و راه حل‌های عملیاتی نیز در اختیار داشته و ارایه کرده‌اند و امیدواریم دولت و مجلس با توجه به این موارد، زمینه رشد معدنی کشور را فراهم آورد.
مهمترین و به روزترین اخبار معدن و صنایع معدنی را در کانی مگ، بخوانید.
