کانی مگ، جعفرگودرزی- یکی از سند‌های مهم توسعه‌ای کشور با عنوان سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۴ تنظیم و تدوین شده تا ایران درسال ۱۴۰۴ به یکی از مهمترین و بزرگترین قطب‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه تبدیل شود. با ورود با سال ۱۴۰۰ شرایط آنچنان بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش […]
کانی مگ، جعفرگودرزی- یکی از سند‌های مهم توسعه‌ای کشور با عنوان سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۴ تنظیم و تدوین شده تا ایران درسال ۱۴۰۴ به یکی از مهمترین و بزرگترین قطب‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه تبدیل شود. با ورود با سال ۱۴۰۰ شرایط آنچنان بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش نرفت و مشکلات توسعه اقتصادی در کشور همچنان پابرجاست. خبرنگار کانی مگ، در این رابطه گفتگویی با وحید شهری شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی انجام داده است که در ادامه آن را می‌خوانید.
باتوجه به نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴ چقدر در تحقق اهداف سند چشم‌انداز موفق عمل کرده‌ایم؟
درست است برنامه‌های توسعه تصویب می‌شوند؛ اما کشورمان همچنان مشکلات ریشه‌ای دارد که در برنامه‌های گذشته نتوانسته است آنها را مرتفع کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقتصاد دورن‌زاست که میتواند مسیر توسعه کشور را هموار کند. به تعبیر بسیاری اقتصاد دورن‌زا ارتباط نزدیکی با اقتصاد دانش بنیان دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع استراتژی اقتصادی جدید را ترسیم می‌کند که مضمون اصلی آن تقویت اقتصاد ملی از طریق رقابت‌پذیر کردن تولید ملی، افزایش بهره‌وری و نیز برون‌نگری است. اگر توجه داشته باشید سند چشم انداز ۱۴۰۴ از نیمه گذشته است. بر اساس این برنامه کشور ما باید تا ۵ سال دیگر به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شود؛ اما موضوع مهم این است که برای تحقق اهداف این سند و برنامه ششم توسعه که توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی دارد، به سرمایه‌گذاری‌های کلانی نیاز است.
این سرمایه‌گذاری‌های در چه زمینه‌هایی باید انجام شود؟
برنامه‌های متعددی در طول سالیان محتلف در کشورمان تدوین شده است؛ اما سایه اندازی نظام سیاسی بر اقتصاد کشور باعث می‌شود که غول بزرگ سیاست، اقتصاد را به حاشیه ببرد. مشکلاتی که نمی‌گذارد، کشور به توسعه اقتصادی برسد در سه لایه قابل تعریف است.
این لایه‌ها کدامند؟ در کدام بخش‌ها به توجه بیشتری نیاز دارند؟
لایه اول مشکلاتی است که به طرز حکومت داری و به رابطه دولت و مردم باز می‌گردد، زمانی که اطلاعات اقتصادی شفاف به فعالان اقتصادی داده نشود، آنها هم نمی‌توانند تصمیماتی بر اساس واقعیت‌ها اتخاذ کنند در نتیجه در برنامه‌های خود شکست می‌خورند. وقتی که مردم محرم دانسته شوند و اطلاعاتی که نیاز دارند دولت طبق قانون در اختیار آنها قرار دهد. فعالان اقتصادی می‌توانند درست‌تر تصمیم بگیرند و اعتماد آنها به دولت بالاتر می‌رود. بالارفتن اعتماد مردم به دولت تاثیر مستقمی بر روی تولید و رشد سرمایه‌گذاری می گذارد.
نتیجه این اتفاق چیست؟
چون ریسک سرمایه‌گذاری پایین می‌آید و اعتماد به شرایط اقتصادی را بالاتر می‌برد. یا مثلا وقتی در حکومت شایسته سالاری وضع می‌شود وابسته‌ها تمامی امور را به دست می‌گیرند باید منتظر عواقب نامناسب برای اقتصاد باشیم. در تعریف بخش دیگری از مشکلات باید به جنبه‌های سیاست‌گذاری و سیاست پذیری مردم و دولت دقت کنیم. این دو جنبه یک حقوق دو طرفه است اگر مردم و دولت به حقوق هم احترام بگذارند شرایط از نا به سامانی فاصله می‌گیرد. این ها همه از جنبه‌های حکومت‌داری هستند که به بهبود شرایط اقتصادی تاثیر می‌گذارد و یا در مجلس زمانی که نگاه منطقه‌ای حاکم می‌شود بر نگاه ملی، نتیجه این می‌شود به جای تخصیص مناسب منابع تنازعی بین نمایندگان پیش بیاید که هر کدام از منابع نفتی منبع بیشتری طلب می‌کنند. در نتیجه تفاهم سخت‌تر می‌شود هر کس نفوذ بیشتری دارد سهم بیشتری بر می‌دارد و عدم توازن منطقه‌ای تشدید می‌شود. این روش مدیریت‌ها است که مشکل دارد که بر عقل و دین مبتنی نیست و یک سری مشکلات در نتیجه آن به وجود می آید.
لایه دوم مشکلات، ساختارها و روش هاست. اقتصاد ما نفتی است در نتیجه مستعد رکود تورمی است و اگر درآمد نفتی زیاد شود بیماری هلندی پیش می‌آورد اگر کم شود رکود تورمی حادث می‌شود. لایه سوم مشکل سیاست‌گذاری است. در بیشتر مواقع دولت‌ها،مجلس و سیاستگذاران متوجه مشکل سوم هستند وقتی مشکلات نهادی مثل فساد مورد بی توجهی دولت و سیاست مداران قرار می‌گیرد این مشکلات روز مره اصلاح نمی‌شود نه تنها هدف چشم انداز به دست نمی‌آید بلکه حکومت در معرض خطر قرار می‌گیرد. اما اینکه راهکار و راهبرد چیست؟ باید گفت که راهبرد کاملا مشخص شده است.
آیا اقتصاد مقاومتی با نگاه دورن‌زا و برون‌نگر میتواند الگوی توسعه باشد؟
اقتصاد مقاومتی برای جبران عقب ماندگی‌ها بسیار تاثیر گذار است. اقتصاد کشور به این علت نسبت به جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی خود عقب مانده است که دانش اقتصاد شایسته این استعدادها را ندارد و در زمنیه علم اقتصاد بومی، فقیر است و از طرف دیگر به تئوری‌هایی تکیه زده است که عمدتا ویژه غیر ایران هستند و بخشی از آنها هم باطل شده‌اند.منظور از دانش اقتصادی همان نظریه‌ها و الگوهای اقتصادی است، با فقر دانش اقتصادی هم نمی‌توان نظام اقتصادی را تبیین و ایجاد کرد.اگر خواهان پیشرفت اقتصادی ایران هستیم باید ابتدا دانش اقتصادی ایران را تولید کنیم و توسعه دهیم. در دانش اقتصادی تبدیل نهادهای دولتی به شرکت های نمیه خصوصی را نمی‌توان خصوصی سازی نام گذاشت. در چند سال اخیر روند خصوصی سازی یا واگذاری شرکت‌های ورشکسته دولت به نهادهایی مانند بانک‌ها بابت بدهی بود و در صورت دیگر هم شرکت تحت تسلط دولت و یا به یکی از نزدیکان دولتمردان تقدیم شد. این روند خصوصی سازی فقط معیوب و مریض است و هیچ قرابتی با الگوهای اقتصادی توسعه یافته ندارد. صاحبنظران اقتصاد توسعه معتقدند که توسعه یک دوره شتاب دارد. این دوره شتاب باید ده تا ۲۰ ساله طی شود اگر طولانی‌تر از این باشد توسعه امکان پذیر نیست.
توسعه یافتگی چگونه ممکن می‌شود؟
نمی‌توان مدعی توسعه یافتگی بود و نرخ رشد منفی را تجربه کرد. پس ناگزیریم تمام همت را به کار ببندیم تا در مسیر توسعه قرار بگیریم. تا زمانی که اقتصاد درون‌زا در کشور شکل نگیرد، نمی‌توان به صورت جدی مدعی توسعه یافتگی شد. اقتصاد دورن‌زا نگاه بیرونی دارد. درنتیجه از تمامی منابع تحت اختیار خود بهترین استفاده را می‌برد. متاسفانه در حال حاضر از ظرفیت‌هایی که در بخش منابع طبیعی داریم بیشتر هدر می‌دهیم تا از آن استفاده کنیم. شیوه استفاده از منابع بسیار قدیمی و عقب مانده است.
بسیاری از مسوولین معتقدند علت شکست ما در تحقق اهداف توسعه‌ای سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ مساله تحریم‌ها بوده است. دراینکه تحریم‌ها ما را دچار مشکلات اقتصادی کرده شکی نیست، اما با دست فرمان مدیریت کشور قرار نبوده وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهتر از همین شاخص‌هایی باشد که امروز با آن سر و کار داریم و قرار نیست با این روش سیاست گذاری و مدیریت قدرت اول منطقه‌ای باشیم.
متاسفانه سند چشم انداز به علاوه تمام برنامه‌های تدوین شده آن، از مرحله آرزو فراتر نرفته است، ممکن است در برخی زمینه‌ها توسعه و پیشرفت‌هایی کرده باشیم، اما دراغلب زمینه‌ها اگر پسرفت نداشته باشیم موفقیتی هم کسب نکرده ایم.
