فاصله شرکت‌های دولتی با دانش در معادن

کانی مگ، محمد محمدپور عمران، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت و معدن- ساختار وضعیت معادن ایران نشان دهنده این است که ما در مقایسه با کشورهای معدنی دنیا از نظر شرکت‌های بهره بردار و شرکت‌های فعال در بخش معدن در وضعیت مناسبی به سر می‌بریم. با این وجود بیشتر شرکت‌ها کوچک مقیاس هستند و شرکت‌های دولتی بزرگ هم ارتباط چندانی با دانش در معادن ندارند. فرض کنید در مقایسه با کشوری مثل شیلی یا استرالیا که صاحب نام در حوزه معدن هستند از نظر تعدادی ما بیش از ۵۰ برابر این کشورها بهره برداری معدنی تعریف کردیم‌؛ اما وقتی که سراغ معادن و شرکت‌های بزرگ مقیاس می‌رویم، متوجه می‌شویم در این زمینه بسیار عقب هستیم، یا کسری ناچیزی از شرکت‌های بزرگ مقیاس کشورهای پیشرفته معدنی دنیا را در ایران داریم. این تعدد و تکثر بهره‌برداران و فعالان معدنی یکی از عواملی است که باعث می‌شود افراد سرمایه لازم برای فعالیت‌های نوآورانه، برای ارتباط با موسسات پژوهشی، برای ارتباط با دانشگاه و مواردی مثل این را نداشته باشند و این توان و سرمایه‌گذاری لازم در بخش نوآوری و فعالیت‌های پژوهشی صورت نگیرد.

 موضوع دوم، اگرچه کشور ما از نظر پراکندگی معادن، معادن کوچک مقیاس بسیاری داشته باشد؛ اما تشکیل نهادهایی مثل تعاونی ها، کنسرسیوم و شرکت‌های سهامی عام می‌توانست بر این نقیصه غلبه کند. با وجود داشتن معادن کوچک مقیاس می‌توانستیم از نظر مدیریت و تولی‌گری تعداد شرکت‌های کمتری را شاهد باشیم و شرکت‌های بزرگتر و بنگاه‌های بزرگتر اقتصادی را در این زمینه شاهد باشیم. با وجود تمامی ظرفیت‌ها این اتفاق نیفتاد. در بخش دیگری از این موضوع، فعالیت شرکت‌های دولتی را می‌بینیم که شرکت‌های دولتی به آماده خوری و خریدن به جای ساختن و به جای پژوهش عادت دارند و عادت کرده‌اند در دنیای نوآوری‌های معدنی که هر روز انجام می‌شود کار راحت، کم دردسر، کم ریسک و البته پر از هزینه و وابستگی به خارج از کشور را برای ما رقم می‌زنند و ما در تمامی سالیان و دهه‌های گذشته در بخش دولتی که توان انجام فعالیت‌های نوآورانه و پژوهشی را داشتیم ولی در این زمینه نتوانستیم فعالیت‌های خود را به نحو مطلوب به سرانجام برسانیم.

این مطلب نیز اضافه کنم، روش سنتی را باید در کنار روش‌های جدید و نوآورانه قرار دهیم. دوگونه روش داریم؛ روش‌های جدید، مدرن و نوآورانه که دارای بازدهی بالاتر، دارای ضریب تبدیل بالاتر، دارای ضریب انرژی و شدت انرژی پایین‌تر، دارای آلودگی پایین‌تر و دارای کیفیت بالاتر هستند که این ها ویژگی‌های روش‌های مدرن و جدید به شمار می‌آید. درهمین راستا خروجی فعالیت‌های پژوهشی و نوآورانه باید در اولویت قرار بگیرد. متاسفانه در فضای سنتی به سر می‌بریم و طرح‌های نوآورانه چندان جایگاهی پیدا نمی‌کند. در بخش دولتی نیز موضوع خرید و انتقال بوده ولی به این معنا نیست که در کشور ما هیچ فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته باشد. خوشبختانه اگر بخواهیم به داشته‌هایی که داریم توجه کنیم در بسیاری از حوزه‌ها، عناصر و فعالیت‌های معدنی، شرکت‌های پیشگام و دانش بنیان پا گرفته‌اند و به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند؛ اما مسئله این است که ما با وضع مطلوب فاصله داریم وگرنه به این معنا نیست که اصلا فعالیتی صورت نگرفته است.

یکی از مشکلات دیگر در این زمینه گرفتاری‌های یک مدیر دولتی است؛ اگر با مصوبه هیئت مدیره و به صورت قانونی خریدی را از خارج کشور انجام دهد چون کم ریسک است بعدا برای او دردسر حقوقی ایجاد نمی‌شود؛ اما مدیر دولتی که با یک واحد داخلی قرارداد ببندد انواع نظارت‌ها، انواع پرسش گری‌ها، کنجکاوی‌ها و دقت نظرها به او می‌شود و آخر هم ممکن است ایرادی در کار پیدا کند و انواع دردسرهای حقوقی را برای او ایجاد کند در حالی که این باید برعکس باشد و حساسیت ما به خارج از کشور باید خیلی بیشتر از داخل باشد. مسئله دیگر دانشگاه‌ها هستند، دانشگاه‌های صنعتی ما کمتر به صورت تخصصی به بحث معادن و صنایع معدنی پرداختند و حتی به صورت عمومی هم اگر ما رشته‌های کلی مثل مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی شیمی و بسیاری از رشته های مرتبط با حوزه فعالیت معدنی را به صورت عام در دانشگاه های صنعتی کشور ببینیم، ارتباط آنها با بخش معدن به صورت نهادینه شده، نشده است و این عدم ارتباط باعث شده که در نهایت ما نتوانیم از نخبگان و پتانسیل دانشگاه برای ترویج نوآوری و فعالیت‌های پژوهشی کاربردی در بخش معدن استفاده کنیم.