سدهای پیش روی قانون رفع موانع تولید
سدهای پیش روی قانون رفع موانع تولید

کانی مگ، جعفر گودرزی- از اردیبهشت ماه سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید شش سال می‌گذرد. بسیاری از تولیدکنندگان در ابتدای کار بر این باور بودند که می‌توان با این قانون بخشی از بار سنگین کارآفرینی و اشتغالزایی را از دوش آن‌ها […]

کانی مگ، جعفر گودرزی- از اردیبهشت ماه سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید شش سال می‌گذرد. بسیاری از تولیدکنندگان در ابتدای کار بر این باور بودند که می‌توان با این قانون بخشی از بار سنگین کارآفرینی و اشتغالزایی را از دوش آن‌ها برداشت؛ اما با گذشت چند سال نه تنها کارآفرینان و تولیدکنندگان بار سنگینی را بر دوش می‌کشند، بلکه شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر هم شده است. با نگاهی اجمالی به هفت سال و نیم عمر ابلاغ این قانون به وضوح مشخص است که نتوانسته تاثیر به سزایی در اعتلا و ارتقای تولید داشته باشد و کماکان فضای نامساعد کسب‌وکار در ایران یکی از مهم‌ترین موانع تولید است.

گزارش‌های رسمی بانک جهانی در رابطه با شرایط تولید و کارآفرینی کشورمان نشان می‌دهد که هنوز دشواری‌ها و موانع تولید بر سرجای خود است. بر اساس گزارش بانک جهانی شاخص سهولت انجام کسب و کار در کشورمان نسبت به سال گذشته(۲۰۲۰)۱۱ پله تضعیف شده است.

در گزارش اخیر بانک جهانی که با عنوان “حفظ سرعت اصلاحات” نام‌گذاری شده، تعداد ۱۹۰ کشور جهان به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار رتبه‌بندی شدند. این شاخص که از ده زیرشاخص که همگی مرتبط با رونق تولید در کشورهای مورد مطالعه هستند از ابعاد گوناگونی وضعیت روانی و سهولت انجام کسب‌وکار در کشورها را مورد بررسی قرار داده است.

برای محاسبه امتیاز و رتبه هر کشور، اقدامات اصلاحی کشورها با تاثیر مثبت یا منفی در هر یک از معیارها، لحاظ شده که متاسفانه رتبه نامناسب ایران طی سال‌‌های اخیر همواره یکی از موانع تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور بوده است. سخت‌گیری دستگاه‌های مختلف در اعطای مجوزهای لازم و رویه‌های طولانی و پرهزینه راه‌اندازی یک واحد اقتصادی در ایران، موانع و چالش‌های صادرات و عدم حمایت هدفمند در راستای رقابت‌پذیرکردن بنگاه‌های تولیدی از یک سو و بالا رفتن هزینه‌های تولید که یکی از اصلی‌ترین موانع تولید به شمار می‌آید از سوی دیگر در کنار کاهش توان خرید خانوار، موجب شده بنگاه‌های تولیدی رشد مورد انتظار را نداشته باشند.

باتوجه به این شرایط و اثبات این امر که قانون مورد اشاره نتوانسته گره‌ای از کار تولید و ارتقای نظام مالی کشور باز کند، متاسفانه کماکان اشخاص حقوقی و یا حقیقی که برای تضمین وصول مطالبات خود مبادرت به انعقاد عقد رهن می‌کنند، درصورت عدم ایفای دین مدیون در سررسید، ناگزیرند در چارچوب مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک وآیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق صدور اجراییه و برگزاری حراج و فروش عین مرهونه و یا مراجعه به محاکم عمومی مطالبات خود را وصول کنند؛ مرتهن می‌تواند برای جلوگیری از تعلل و مسامحه راهن در تسویه دیون، در راستای ماده ۷۷۷ قانون مدنی در ضمن سند رهنی یا عقد مستقلی، وکالت برای فروش مال مرهون که گاهی به صورت بلاعزل است، از راهن دریافت کند تا عندالزوم مطالبات خود را بدون اجرای تشریفات قانونی مقرر و با اختیارات حاصله از وکالت‌نامه ماخوذه از طریق فروش مال مرهون و یا تملک عین مال راسا، وصول کنند.

قانون‌گذار با تصویب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف کمک به تامین نقدینگی، برای حمایت از واحدهای تولید کالا، خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته، در بند پ این ماده با الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن، دو راه برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی وضع کرده و در بند ب تمسک بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را به دریافت وکالت بلاعزل فروش مال مرهون از تسهیلات گیرندگان ممنوع اعلام کرده است.

نتایج نا معلوم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در این رابطه حسن لطفی نماینده مجلس به کانی مگ می‌گوید« قوانین متعددی در مجلس برای حمایت از تولید و ارتقاء سطح آن به تصویب رسیده است؛ اما واقعیت گویای بی‌اثری و نتایج نامناسب این قوانین در مرحله اجرایی است. در اردیبهشت ماه سال جاری دیوان محاسبات کشور طی گزارشی اعلام کرد که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به اهداف نرسیده است.»

به گفته وی« گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا درخصوص ۱ فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است.»

وی معتقد است که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد«تنها ۳۶.۵ درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۴۵.۹ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۱۴.۵ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.»

این نماینده مجلس تاکید دارد«یکی از مهمترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی است که ۸۸.۶ درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می شود. حدود ۶.۲ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و…) و حدود ۵.۲ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.»

هنوز هم برخی مواد این قانون فاقد آیین‌نامه است

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به همه چیز پرداخته و در مورد هر ماده هم دولت را موظف به ارائه آیین‌نامه کرده، بنابراین همان‌گونه که انتظار می‌رود این قانون به سرنوشت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مواجه می‌شود. متاسفانه هنوز بعد از هفت سال بعضی از مواد آن فاقد آیین‌نامه بوده و برخی از مواد آن نیز جنبه توصیه‌ای دارد و در صورت اجرا هم تعهدی برای دولت در برابر بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند.

محسن احتشام عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است«مهمترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است.»

به گفته وی« عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی، تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده تا در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.»

این فعال بخش خصوصی می‌گوید« نظر به اینکه به موجب ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی است.»

وی تاکید دارد« به موجب ماده ۶۱ این قانون  به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست و  منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. درحالیکه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این سال‌ها تشکیل نشده وتمامی اقدامات بیشتر ضد تولید بوده است.»