قانون معادن؛ حامی معدن‌دار و مناطق معدنی
قانون معادن؛ حامی معدن‌دار و مناطق معدنی

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اصلاح قانون معادن به خبرنگار کانی مگ، گفت: مدت‌هاست که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قانون اصلاح معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تنها چند ماده آن مانده که در کمیسیون تصویب و نهایی شود. وی در پاسخ به اینکه، این […]

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اصلاح قانون معادن به خبرنگار کانی مگ، گفت: مدت‌هاست که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قانون اصلاح معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تنها چند ماده آن مانده که در کمیسیون تصویب و نهایی شود.

وی در پاسخ به اینکه، این تلاش و قانون‌گذاری قرار باعث چه تحولی در این حوزه شود؟ گفت: در قانون معادن، دولت ملزم به فعال کردن پهنه‌های معدنی می‌شود. از سوی دیگر، الزام به وجود می‌آید که دولت، کارهای اکتشافی جدید را کلید بزند.

نماینده فسا با اشاره به این قانون مترقی، افزود: ما در تلاشیم که در اصلاح این قانون، ارزش افزوده معادن به محل اصلی معدن برگردد. همچنین، درآمد حاصل از آن، صرف زیرساخت‌های آن منطقه شود.

فیروزی تصریح کرد: طبق قانون معادن، دفاتر شرکت‌ها باید به محل معدن انتقال پیدا کنند تا در همان‌جا، هم کارهای اداری‌شان انجام شود و هم، حساب‌های بانکی، گردش آن‌ها و پرداخت مالیات‌شان صورت بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قانون معادن، هم حمایت از معدن‌داران است و هم کمک به مناطقی که صاحب معدن هستند. از این‌رو، امیدوارم هرچه سریع‌تر این قانون، نهایی شود تا در ایامی که در بحران اقتصادی قرار داریم، کارها با نظارت دقیق و نظم و نسق بیشتری دنبال شود.

به گزارش کانی مگ، مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده در طول برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری است درحالی که پیش بینی نیاز در برنامه چشم انداز مواد معنی نیز بالغ بر ۵۰میلیارد دلار سرمایه گذاری است تا بتوانیم چشم اندازهای تعریف شده در این حوزه که شامل ۵۵ میلیون تن فولاد که نیازمند ۳۰ میلیارد دلار، تولید ۲۰۱ میلیون تن الومینیوم که نیازمند ۱۱ میلیارد دلار و ۴۴۰ هزار تن مس و سایر صنایع که نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است را دست پیدا کنیم.

در کنار این موضوعات انتقاداتی هم به قانون معدن کشور گرفته می‌شد که بخش‌هایی از آن الزامات لازم را برای به کارگیری معادن ایجاد نمی‌کرد یا در نقاطی دچار ابهام بود. گرچه تنظیم قوانین مربوط به معدن در ایران پیشینه طولانی دارد و اولین قانون معادن کشور به سال ۱۲۹۶ بازمی‌گردد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به داشتن یک قانون کامل و دقیق در این حوزه نیستیم.

جدیدترین و به روزترین اخبار معدن و صنایع معدنی را در کانی مگ بخوانید.