کانی مگ، جعفرگودرزی- در تمامی کشورهای جهان صنایع به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اشتغالزایی به شمار می‌روند. صنایع پایه و بزرگی مانند معدن هم می‌توانند علاوه بر اشتغالزایی منجر به توسعه و رشد اقتصادی کشورها شوند. به همین دلیل هر نظام اقتصادی تلاش می‌کند با توسعه صنایع اینچنینی سهم اشتغالزایی در کشور را بالا […]
کانی مگ، جعفرگودرزی- در تمامی کشورهای جهان صنایع به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اشتغالزایی به شمار می‌روند. صنایع پایه و بزرگی مانند معدن هم می‌توانند علاوه بر اشتغالزایی منجر به توسعه و رشد اقتصادی کشورها شوند. به همین دلیل هر نظام اقتصادی تلاش می‌کند با توسعه صنایع اینچنینی سهم اشتغالزایی در کشور را بالا ببرد.
توسعه صنعتی مسیر توسعه اقتصادی کشور است
توسعه اقتصادی کشور یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها، تصمیم‌گیران کشور و حتی مردم به شمار می‌رود. دیگر کمتر کسی به اهمیت و جایگاه ویژه توسعه صنعتی در اقتصاد کشور واقف نیست. به همین دلیل صنایع را بخش پیشران توسعه اقتصادی می‌دانند. هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد یک کشور دارد. توسعه صنعتی کشور ما عمدتاً می‌بایستی با توجه به منابع غنی انرژی، خصوصاً گاز و سایر مواد معدنی کم از مزیت‌های بالقوه موجود در کشور هستند، برنامه ریزی شود و ذخایر معدنی جزء دارایی‌های کشور هستند و طبیعی است هر کشور باید سرمایه‌گذاری را براساس دارایی‌های خود تدوین کند. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا می‌کنند .
محمد قلی یوسفی عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه به خبرنگار کانی مگ، می‌گوید«معدن و صنایع معدنی از بخشهای دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان ، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه ،۳ عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند.فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخشهای مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت زدایی است.»
به گفته وی« توسعه صنعتی کشور بدون شک مسیر توسعه اقتصادی کشور است. به همین دلیل توسعه صنایع منجر به رشد اقتصادی و حتی رفاه عمومی خواهد شد. در شرایطی که فروش نفت به یک معضل تبدیل شده است، می‌توان از ظرفیت‌های معدن و صنایع معدنی برای ارزآوری، توسعه اقتصادی و حتی اشتغالزایی استفاده کرد.»
این عضو هیت علمی معتقد است« باتوجه به ۶۰ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده تاکنون و تنوع بالای مواد معدنی در ایران و موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور از این مسیر را فراهم آورده است و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور میتواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد.
کشورمان دارای منابع مهم معدنی است که سهم قابل توجهی از میزان ذخیره معدنی جهان را به خود اختصاص داده است. اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی موجود در کشور موجب انباشت سرمایه فیزیکی، ایجاد مهارت‌های عملیاتی و افزایش سرمایه‌های انسانی و اشتغالزایی خواهد شد.
وی تاکید می‌کند«نامناسب بودن فضای کسب و کار و عدم وجود رقابت پذیری بدلیل شرایط سخت کار در بخش معدن و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری کافی (داخلی و خارجی) و علیرغم وجود نیروی انسانی تحصیل کرده در این رشته در کشور ازعمده چالش‌های بخش معدن ایران جهت ایجاد اشتغال هستند.»
فعالان معدنی چشم‌انتظار بهبود شرایط
بر اساس اعلام رسمی وزارت صمت، بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌تعطیل به دلیل چالش‌های مدیریتی و نبود سرمایه‌گذار دچار این وضعیت شده‌اند. در صورت افزایش تعطیلی واحدهای صنعتی کشور به طور جدی با مشکل اشتغالزایی رو به رو خواهد شد. برای این موضوع باید مشکل فعالان معدن و صنایع معدنی برطرف شود. بر اساس اعلام رسمی اتاق بازرگانی ایران، مهمترین انتظارات فعالان حوزه کسب وکارهای معدنی شامل تسهیل در تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی معدنی، شفافیت و ثبات قوانین و مقررات معدنی، کاهش سختگیری‌های دستگاه‌های ذیربط دولتی و معارضین محلی و هم چنین دسترسی آسان و با شرایط مناسب به منابع مالی است. مشکل تامین مالی در معادن به صورت مستقیم بر روی اشتغالزایی این بخش تاثیر گذاشته است.
حسام‌الدین فرهادی نسب،دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در این رابطه به خبرنگار کانی مگ، گفت: با ایجاد فضای مناسب کسب و کار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور در بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش افزوده بالا می‌توان تا پایان برنامه پنجم توسعه رقم اشتغالزایی مولد و پایدار در این بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد.
به گفته وی«شناسایی توان بالقوه معدنی کشور و حمایت از اکتشاف کامل منابع و ذخایر احتمالی به منظور شناسایی ثروت ملی و ارائه به بخش خصوصی جهت ادامه عملیات اکتشافی به عنوان فعالیت پایه‌ای در توسعه بخش معدن بایستی مورد توجه قرار گیرد تا سهم اشتغالزایی در این بخش ارتقاء پیدا کند.حمایت از ارتقاء تکنولوژی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و استفاده کامل از مزیت‌های نسبی کشور برای تبدیل آنها به مزیت رقابتی باید به عنوان یک سیاست اصلی مورد پیگیری ویژه قرار بگیرد.
وی تاکید دارد« کمبود تعداد ۱۰ هزار ماشین‌آلات معدنی در کشور یک چالش جدی است که تمامی بخشهای حوزه معدن را تحت تاثیر قرار داده است. در سال‌های اخیر دولت‌ها وعده‌های مختلفی در رابطه با تسهیل شرایط واردات، افزایش تولید داخلی و یا تامین قطعات و تجهیزات به فعالان معدنی داده‌اند؛ اما بیشتر این وعده‌ها در ابتدای راه ناتمام مانده است. برای افزایش سطح اشتغالزایی در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورت جدی نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی داریم.»
اهمیت معادن در افزایش اشتغالزایی در کشور
وزارت صمت در جدیدترین آمار خود سهم اشتغالزایی معدن وصنایع معدنی را بیش از ۸۵۷۳ هزار نفر اعلام کرده است. بر همین اساس اعلام شد که در هفت سال منتهی به پایان ۹۸ در بخش معدن و صنایع معدنی برای بیش از ۱۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و برای ۵۸ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم و طی سال ۹۹ نیز برای بیش از یک‌هزار و ۲۸۰ نفر به طور مستقیم و ۶ هزار و ۲۵۰ نفر به طور غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است. رشد سهم اشتغالزایی در بخش معدن در چند سال اخیر نشان از بالا بودن ظرفیت و جایگاه آن در اقتصاد کشور است. باتوجه به اینکه مشکلات حوزه نفت روز به روز بیشتر می‌شود، می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی سهم اشتغالزایی در این حوزه را افزایش داد.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به خبرنگار کانی مگ می‌گوید« مطالعات صورت گرفته در خصوص اهمیت معادن نشان میدهد که به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری (هزینه) در اکتشاف مواد معدنی ، حداقل ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۲.۸ دلار در این بخش خواهیم داشت. توسعه پایدارکشور مهیا خواهد کرد.»
به گفته وی«بررسی‌های انجام شده در معادن احیا و توسعه یافته بر اساس نوع ماده معدنی مشاهده می‌کنیم که در مجموعه مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، سنگ تزئینی و مصالح ساختمانی تاکنون ۶۴ معدن احیا و توسعه یافته‌اند و سهم هر کدام از این‌ها در اقتصاد کشور جداگانه است به عنوان مثال تعداد معادن بر اساس نوع ماده معدنی فلزی ۲۰ درصد، معادن غیر فلزی ۲۲ درصد، مصالح ساختمانی ۳۱ درصد و سنگ‌های تزئینی ۲۷ درصد است. با توجه به این آمار با افزایش اشتغالزایی در معادن احیا و توسعه‌آنها می‌توان به نقاط روشنی در حوزه توسعه صنعتی رسید.
