حقوق دولتی معادن صرف توسعه زیرساخت‌ها شود

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۳ پروانه بهره برداری در حوزه معدن استان صادر شد و اینگونه تعداد پروانه های بهره برداری به ۳۶۱ فقره رسید.

مجموع تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ طی پنج ماه امسال به مرز 23 میلیون تن رسید. این رقم 14درصد بیش از تولید مدت مشابه سال گذشته است.

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از شرکت‌های تجاری را به علت تخلف در واردات ماشین‌آلات راه‌سازی، به جریمه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی محکوم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عزم دولت سیزدهم برای توسعه سیستان و بلوچستان با همراهی مردم جزم شده است، گفت: در این سفر سایر ظرفیت‌های معدنی منطقه جانجا و زیرساخت‌ها آن برای تشکیل صنایع پایین‌دست معدن بررسی و احصا خواهد شد.

نخستین کارخانه فرآوری تیتانیوم در شهرستان کهنوج کرمان آماده افتتاح است.

سرمایه‌گذاری نسبت مستقیمی با عامل ریسک دارد و هر حوزه‌ای که ریسک بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری در آن کمتر اتفاق می‌افتد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زمینه کلیه فعالیت‌های مرتبط با تولید، امسال افت داشته و این موضوع نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بالای بخش تولید در کشور و به مرحله خطرناکی رسیده است و در نتیجه، شرایط سخت معیشتی مردم را نیز به‌همراه خواهد داشت.

پس از یک‌دوره رشد قیمت ناشی از نگرانی در خصوص عرضه، بهای فلزات اساسی همچون مس و آلومینیوم وارد فاز نزولی شد.

باتوجه به در اختیار داشتن ذخایر بسیاری از مواد معدنی، بخش معدن می‌تواند یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد باشد که در توسعه صادرات غیرنفتی نیز به‌عنوان بازیگر اصلی نقش‌آفرینی کند، بااین‌حال عدم‌توجه به بخش معدن در سال‌های گذشته باعث شد تا این بخش از دیگر کشورهای معدنی جهان به‌ویژه در حلقه ابتدایی یعنی اکتشافات عقب‌افتاده و حالا به‌دنبال جبران آن باشد. اما عباس علی‌آبادی، وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که افزایش بهره‌وری و پرهیز از خام‌فروشی مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه در دوره جدید برای بخش معدن است. هرچند این نگاه می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب برای بخش معدن باشد اما فراموش نکنیم تحقق آن نیازمند بسترهایی است که باید از سوی وزارت صمت ایجاد شود. از سویی دیگر بخش‌خصوصی نیز با حمایت دولت می‌تواند یکی از بازیگران اصلی در تحقق این برنامه باشد.

بهره‌برداری از معادن بدون درنظر گرفتن ابعاد مختلف آن، می‌تواند پیامدهای ناخواسته فراوانی را به‌دنبال داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها ازجمله مهم‌ترین مسیرها در رسیدن به توسعه‌پایدار بوده‌است. ایران نیز در سال‌های اخیر در تلاش است تا تمرکز بیشتری بر این بخش داشته و بتواند سهم بخش معدن و صنایع معدنی را در صادرات غیرنفتی افزایش دهد. این موضوع می‌تواند به تحقق شعار «معدن به‌جای نفت» نیز کمک کند هرچند که نباید این‌گونه برداشت کرد که معدن بتواند جایگزین کامل نفت شود، بلکه درآمدهای خود را به موازات این بخش افزایش می‌دهد.

واردات دلاری ایران در سال گذشته به مراتب هزینه‌‌‌برتر از صادرات بوده است؛ اتفاقی که می‌‌‌تواند صرفه اقتصادی تجارت ایران را زیر سوال ببرد. با این حال تفکیک بخش‌‌‌های مختلف صادراتی در سال گذشته نشان می‌‌‌دهد که قیمت دلاری صادرات فلزات کشور افت چشمگیری داشته و در مقابل، قیمت‌‌‌های بخش حیوانات و محصولات حیوانی رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای پیدا کرده است.