کانی مگ، جعفر گودرزی-مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به پایش بخش حقیقی اقتصاد کشورمان در بخش صنعت و معدن پرداخته است.در این گزاش، روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف بررسی شده و عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد عنوان شده است. کامران […]
کانی مگ، جعفر گودرزی-مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به پایش بخش حقیقی اقتصاد کشورمان در بخش صنعت و معدن پرداخته است.در این گزاش، روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف بررسی شده و عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد عنوان شده است. کامران ندری، استاد اقتصاد، معتقد است« بخش حقیقی اقتصاد کشور نیاز جدی به ریشه‌یابی مشکلات و حل دایمی آنها دارد.»در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
آمار متفاوتی از وضعیت اقتصاد کشور منتشر می‌شود و همین موضوع نوعی سردرگمی برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. به نظر شما می‌توان با تکیه بر این آمار و گزارش‌ها اقدام به فعالیت اقتصادی کرد؟
اولین نکته‌ای که درباره آمار اقتصاد گفته می‌شود، تاکید بر این واقعیت است که آمار تقریبی هستند. اگر به تولید ناخالص داخلی یک کشور اشاره می‌کنیم، باید اضافه کنیم که تولید ناخالص داخلی جمع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده به قیمت بازار در داخل مرزهای کشور در طول سال است. به این ترتیب بخشی از مبادلات اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی کشور منظور نمی‌شوند؛ ولی تغییر در تولید ناخالص داخلی هم‌جهت و همراستا با برآیند تغییرات اقتصاد کشور است.
به نظر شما آمارهای مربوط به تورم، افزایش نرخ ارز و … می‌توانند به عنوان شاخص جدی در نظر گرفته شوند؟
تمامی آمارها برای فعالیت اقتصادی اهمیت دارند. در کنار تورم، یکی دیگر از آمارهایی که برای برنامه‌ریزی مورد توجه فعالان و سیاستگذاران اقتصاد کشورقرار می‌گیرد، رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی به این معنی است که تولید ناخالص داخلی یک کشور بدون اثر تورمی به چه میزان افزایش یافته است. طبیعتا تداوم رشد اقتصادی مثبت نشان میدهد یک کشور در دوره رونق اقتصادی قرار دارد؛ اما آمارهای رشد منفی اقتصادی تایید می‌کند که اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد.
در آمارها به کدام بخش باید توجه ویژه‌ای داشت؟
خوشبختانه مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی به صورت دوره‌ای گزارش‌های متعددی را منتشر می‌کنند. برای مثال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات اقتصادی و سیاسی بسیاری دارد بیشتر خواهد بود، چون بازخورد شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد.
فعالان اقتصادی در تمامی بخش‌ها به خصوص در صنعت و معدن با چالش جدی تامین مالی رو به رو هستند. به همین دلیل گلایه‌هایی از نظام بانکی کشور می‌کنند. به نظر شما بانکها چگونه باید در نظام مالی کشور نقش‌آفرینی کنند؟
ببنید آمارهای بین‌المللی به صورت دقیقی وضعیت نظام بانکی کشور را تحلیل می‌کنند. براساس گزارش منتشر شده از سوی موسسات بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور همچنان چشم انتظار نتایج مذاکرات باقی بماند. همچنین نظام بانکی برای نقش‌آفرینی گسترده در اقتصاد کشور نیاز به اصلاح زیرساخت‌ها، حرکت به سمت پویایی و ایجاد تعاملات بین‌المللی و تعاملات داخلی با فعالان اقتصادی است. وقتی نظام بانکی کشور دارای محدودیت روابط بین المللی باشد، نمی‌تواند تاثیری روی اقتصاد کشور داشته باشد. همین موضوع بازارهای صادراتی را برای فعالان اقتصادی محدود می‌کند. فعالان اقتصادی به کمک نظام بانکی می‌توانند راحت‌تر در بازارهای صادراتی فعالیت کنند.
اقتصاد کشور در بخش صادرات محصولات به خصوص محصولاتی مانند مواد و محصولات معدنی با چه مشکلاتی رو به رو است؟
زیرساخت‌های تجاری کشور نیازمند سرمایهگذاری عظیمی است. کمبود زیرساخت‌ها نظیر ریل، هواپیمای باری و مسافربری و کامیون، نبود شرکت‌های لجستیکی بزرگ، بندر و کشتی، جاده و خطوط منظم هوایی و دریایی به مقاصد صادراتی و امکانات تکنولوژیکی مدرن کافی در بنادر و گمرکات برای کاهش هزینه و زمان بارگیری و تخلیه کالا موجب تضعیف فرآیند صادرات می‌شود. کمبود منابع مالی حمایتی و تشویقی تخصیصی به توسعه صادرات غیرنفتی هم انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. همین مسایل روز به روز آمار صادراتی اقتصاد کشور را کاهش میدهد.
نکته دیگر عدم‌توجه به ظرفیتهای صادراتی و تولید است. ظرفیت جذب تولید و صادرات از دیگر مولفه‌های مهم است. در طول ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران ۶/ ۶ برابر شده است، درحالی‌که در همین مدت اقتصاد هند ۵/ ۱۳برابر، اقتصاد مالزی ۲۰ برابر، اقتصاد کره‌جنوبی ۳۴ برابر و اقتصاد چین ۶۳ برابر رشد داشته است. از طرفی ۷۲درصد صادرات ویتنام و ۴۵درصد صادرات چین از محل سرمایهگذاری خارجی در این کشور بوده است. توسعه صادرات در نظام جهانی کنونی نیازمند ارتباط عمیق با اقتصادهای سایر کشورهای دنیا و ورود و ارتقا در زنجیره جهانی تولید است. عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی نیز باعث افزایش هزینه‌های مبادله کالا و پول به واسطه اعمال تعرفه و عدم‌جذب سرمایهگذاری خارجی شده است. برای رسیدن به رشد حدود ۲۰درصدی در صادرات غیرنفتی باید حداقل نیمی از رشد ۸درصدی اقتصاد، به ایجاد ظرفیتهای صادراتی تعلق گیرد. به این معنی که باید منابع حاصله به‌صورت گزینشی در پروژه‌های صادراتی رقابت‌‌‌‌پذیر هزینه شود که سالانه به ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور از مسله کسری بودجه رنج می‌برد، سرمایهگذاری در بخش زیرساخت‌های اقتصاد کمی دشوار به نظر می‌آید.
برخی کارشناسان بعد از مساله کسری بودجه، خلق پول توسط بانکها در شرایط فعلی اقتصاد کشور را زمینه ساز تورم بسیار بالا می‌دانند. این موضوع در حال حاضر چه مشکلی را برای کشور ایجاد کرده است؟
نکته بعدی که در سوال شما هم آمده است و حرف دقیق و درستی هم هست، بحث خلق پولی است که توسط بانک ها صورت می‌گیرد. بخش عمده‌ای از این خلق پول توسط سیستم بانکی به مداخلات دولت بر می‌گردد. این مداخلات در سال‌های گذشته در نرخ های سود، تسهیلات و وام‌های تکلیفی که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، بوده است. این موضوعات به همراه رفتارهای اشتباه سیستم بانکی همه منجر به خلق پول توسط شبکه بانکی شده است.
البته شبکه بانکی هم از این روش بدش نمی‌‌آید و از آن طرف که دولت مداخلاتی می کند امتیازاتی هم به بانک ها میدهد تا آنها را متعهد به اجرای سیاست‌های دولت کند وگرنه همینطوری سیاست‌های دولت را اعمال نمی‌‌کنند. یک بده بستان بین دولت و بانکها شکل گرفته است و نتیجه‌اش خلق شدید نقدینگی و تورم بالا در اقتصاد کشور شده است.
بانکها با تسهیلات تکلیفی چالش دارند. تسهیلات تکلیفی چه تبعاتی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد؟
این شیوه تکلیف کردن بانکها به ارائه تسهیلات، باعث می‌شود مردم در صف برای گرفتن وام بایستند. دولت جدید باید جلوی این تسهیلات تکلیفی و مداخله در سود بانکی را بگیرد. در کنارش باید اصول و قواعد بانکداری را که بانکها باید تحت مقررات مشخصی کار کنند را جدی پیگیری کند تا بانکها آن را اجرایی کنند. در همین زمینه باید بگوییم، ما بیشترین مقررات تنظیمی را برای حوزه پولی و بانکی داریم. در دنیا هم همین است. این یک کار فنی و تخصصی است. یعنی شما باید بانک مرکزی را تقویت کنید و بعد ساختار نظارت بر بانکها را تقویت کنید تا بانکها در چهارچوبی خلق پول کنند که در این چارچوب تورم ایجاد نشود. بنابراین به دولت جدید توصیه ام این است که این تسهیلات تکلیفی و مداخلات مخصوصا در نرخ‌‌ها را در برنامه مشخص زمان بندی شده، بردارد.
مشکل اقتصاد کشور فقط نظام بانکی نیست. بخش حقیقی اقتصاد کشور نیاز به یک بررسی جدی و ریشه‌کاوی دارد تا مشکلات آن به صورت ریشه‌ای و اساسی تحلیل و پس از آن برطرف شود.
مهمترین و به روزترین اخبار معدن و صنایع معدنی را در کانی مگ بخوانید.
