صادرات مواد معدنی در پیچ و خم کمبودها
صادرات مواد معدنی در پیچ و خم کمبودها

کانی مگ، جعفرگودرزی- صادرات محصولات به کشورهای دنیا سابقه دیرینه‌ای میان ایرانیان دارد. در این میان کشورهای همسایه و هم‌مرز سهم بیشتری از تجارت خارجی با ایران را از آن خود می‌کنند. مواد معدنی و محصولات معدنی کشورمان هم در دوره‌های مختلف به اشکال و روش‌های متفاوت توانسته‌ است به بازارهای جهانی راه پیدا کند. […]

کانی مگ، جعفرگودرزی- صادرات محصولات به کشورهای دنیا سابقه دیرینه‌ای میان ایرانیان دارد. در این میان کشورهای همسایه و هم‌مرز سهم بیشتری از تجارت خارجی با ایران را از آن خود می‌کنند. مواد معدنی و محصولات معدنی کشورمان هم در دوره‌های مختلف به اشکال و روش‌های متفاوت توانسته‌ است به بازارهای جهانی راه پیدا کند. با این حال مشکلات و چالش‌های جدی صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی به کشورهای مختلف دنیا پابرجا است.

یکی از مهمترین مولفه‌های تحقق اسناد بالادستی کشور دست یابی به صادرات غیر نفتی است. محصولات معدنی و مواد معدنی می‌توانند مهمترین گروه‌های صادراتی برای کشور باشند که علاوه بر حضور در بازارهای جهانی منجر به توسعه اقتصادی شوند.

در سال ۱۴۰۰ تمرکز ویژه‌ای بر روی صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی قرار گرفته است. طی ۶ماهه اول سال۱۴۰۰ و براساس آمار رسمی گمرک ایران، نزدیک به ۹میلیون و ۴۰۰ هزار تن اقلام معدنی فلزی به ارزش تقریبی ۵/ ۵ میلیارد دلار، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی صادر‌شده و این در حالی است که صادرات اقلام مذکور طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۴۷درصد رشد ارزشی و ۶۱درصد رشد وزنی داشته است.

با این حال انتظار می‌رود فعالان اقتصادی کشور سهم بیشتری از بازارهای جهانی در حوزه صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی داشته باشند.

مشکل نبود پایانه‌های صادراتی ادامه دارد

محسن غیاثوند عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران معتقد است« صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی با وجود شرایط مناسب ممکن می‌شود. برای مثال یکی از مهمترین چالش‌های این حوزه نبود پایانه‌های صادراتی مناسب در شهرستان‌های مختلف است.»

به گفته وی«پدیده غیراقتصادی خام فروشی در کشوری مانند ایران که نیاز اساسی به اشتغال‌زایی دارد باعث شده که معدن‌داران و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی تنها به‌زحمت برداشت اکتفا کرده و استخراج معادن گران‌بهای کشور بدون فرآوری خاص را نادیده گرفته و تنها با برش‌های معمولی و به‌صورت خام زمینه عرضه محصولات این صنعت به نام کشورهای دیگر در بازارهای جهانی را فراهم کنند و شش برابر ارزش افزوده و اشتغال‌زایی این حوزه دودستی تقدیم رقبای خارجی شود.»

وی تاکید دارد«ایجاد پایانه‌های صادراتی در شهرهای مختلفی که حجم تولید محصولات معدنی در آنها بالا است، می‌تواند منجر به رونق صادراتی محصولات و مواد معدنی شود. بی‌اغراق می‌توان گفت که در مسایل بازرگانی سواد چندانی در میان فعالان معدنی وجود ندارد. به همین دلیل است که صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی آنچنان که باید توسط این گروه انجام نمی شود.»

این فعال بخش خصوصی معتقد است«بزرگ‌ترین مساله در صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی مشکلات ناشی از ارتباطات و تعاملات سیاسی است که در سطح کشور گریبانگیر همه صنایع است. به عنوان مثال کلیه خریدها در کشورهای اروپایی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، اما وقتی در ارتباط با سیستم بانکی آنها دچار مشکل باشیم آنها محصول را می‌پسندند و قیمت را قبول دارند ولی نمی‌توانند خرید را انجام دهند.»

عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی، حمل و نقل، دسترسی به مواداولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری‌شده؛ از دیگر مواردی است که بر توسعه صادرات محصولات معدنی تاثیر خواهند داشت.  ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش محصولات فلزی و شمش که مهم‌ترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به‌تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به‌شمار می‌آید.

فرصت همکاری با کشورهای منطقه اوراسیا از دست نرود

ایوب فلاح‌نژاد، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است«صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی در کشور می‌تواند عاملی برای تکیه کمتر اقتصاد به درآمدهای نفتی باشد. باتوجه به اینکه تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش چشمگیر صادرات  و فروش نفت شده است. می‌توان از ظرفیت‌های مواد معدنی و محصولات معدنی در بازارهای جهانی استفاده کرد.با این تفاسیر مشکلات و چالش‌های جدی در زمینه صادرات این محصولات وجود دارد.به این مسایل چالش‌هایی مانند کرونا را هم باید اضافه کرد.»

وی می‌افزاید«معضل کرونا موضوعی اجتناب‌ناپذیر برای تمامی کشورهای دنیا بوده و هست و روند نزولی تجاری را برای اقتصادهای بزرگ نیز ایجاد کرد. تحریم‌های بین‌المللی نیز به شدت درآمدهای ارزی را کاهش داده است. حال که با وجود تمامی فشارها، کشور می‌توانست با تکیه بر صادرات غیرنفتی، اقتصاد نیمه جان را جانی تازه ببخشد، اما سیاست‍‌ها و مقرراتی اتخاد شد که بدون توجه به ملاحظات اقتصادی فشار سنگینی بر دوش صادرکننده تحمیل کرده است. به جرات می‌توان گفت که نود درصد مشکلات صادرکنندگان بانکی و مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی است. عدم توانایی دولت در ایجاد ثبات به‌ویژه در بازار ارز، به نوسات شدید قیمتی دامن زده است به گونه‌ای که قرارداد با طرف‌های خارجی با یک قیمت منعقد می‌شود و تا زمان تحویل، قیمت‌ها افزایش یافته و تولیدکننده بایستی مابه التفاوت آن را پرداخت نماید. اخذ تعهد در قالب قرارداد یک طرفه توسط بانکها و عدم اعطای ضمانت در خصوص از بین رفتن اصل سرمایه واحد اقتصادی، در شرایط نامساعد اقتصادی که می‌بایست از تولیدکننده حمایت شود، مانع از توسعه صادرات می‌شود.»

به گفته وی«کشورهای منطقه ارواسیا فرصت مناسبی برای کشور ایجاد کرد تا صادرات به این کشورها افزایش یابد اما عدم توانایی در دستیابی به استاندارد‌ها و گواهینامه‌های مورد نیاز این کشورها، نبود رایزن اقتصادی مطلع و آگاه به بازارهای این کشورها باعث کاهش تراز تجاری با این کشورها شده است. یابد ترازوی تجارت به نفع اتحادیه ارواسیا سنگین شود. تحریم‌ها بیشترین اثر را بر تجارت خارجی با اتحادیه اروپا عمدتا از منظر در دسترس نبودن مسیر‌های انتقال ارز گذاشته است. آن هم به دلیل آنکه شرکت‌های اروپایی با هر گونه مراوده تجاری با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گرفتند، دور زدن تحریم ها را دشوار کرده است.»

تدوین یک برنامه جامع برای صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی کشورمان به کشورهای مختلف دنیا نیاز جدی فعالان بخش خصوصی است که در سال‌های اخیر به صورت جدی به یک مطالبه تبدیل شده است.

تقویت نهادهای مالی برای جهش صادراتی

احمد مرادی عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است« صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی نیاز به یک احیا و بازیابی در برنامه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی دارد. باید بخش خصوصی به صورت جدی وارد میدان شده و مدیریت برخی امور را در دست بگیرد. همچنین نهادهای مالی کشور به دلیل تحریم‌ها با مشکل جا به جایی پول همراه هستند. برای این موضوع هم باید علاوه بر تغییر در سیستم‌های قدیمی و استفاده از روش‌های نوین و فناورانه به سمت تقویت نهادهای مالی حرکت کرد.»

وی مهمترین راهکارهای برون رفت از چالش‌های صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی را این چنین بر شمرد،۱-تدوین سازوکارهای اجرایی و هدفمند در جهت عملی‌شدن واقعی پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛ ۲- تنظیم برنامه‌های غیرکلاسیک و نوآورانه مالی و غیرمالی برای حل معضلات ناشی از تحریم مرتبط با امر صادرات در همه ابعاد متناسب با شرایط و نوع بحران‌های پیش‌رو؛ ۳-برنامه‌های منسجم و پیش‌برنده برای احیای بازارهای صادراتی ازدست‌رفته یا در حال افول؛ ۴- توجه به لزوم کاهش لختی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی صادرات و افزایش چابکی آنها و استفاده از فرصت پیش‌رو تحول دیجیتال در این راستا؛ ۵- ایجاد یک زنجیره به‌هم پیوسته و هدفمند از بازیگران اکوسیستم صادرات معدنی و تعیین و شفاف‌کردن نقش و ارتباطات هریک به‌صورت واقعی؛ و ۶- توجه به نقش برخی نهادهای موثر در امر صادرات از جمله نقش بانک توسعه‌صادرات ایران به‌عنوان اگزیم‌بانک ایران در تسهیلگری و ایفای نقش اهرمی در جهت جهش صادرات و ایجاد سازوکارهای نظارتی متفاوت و مستقل برای نهادهای مالی امر صادرات همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه موفق در بازارهای هدف برای محصولات خود.»