آمار دقیقی از معادن کشور در دست نیست
آمار دقیقی از معادن کشور در دست نیست

حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس یازدهم به خبرنگار کانی مگ، گفت: ما دو چالش اساسی در خصوص معادن داریم؛ یکی اینکه آمار و اطلاعات دقیقی از منابع و معادن کشور نداریم. باید حوزه‌ای وجود داشته باشد که اختصاصاً فقط معادن کشور را رصد کند، ولی برنامه منسجمی از طرف هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه […]

حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس یازدهم به خبرنگار کانی مگ، گفت: ما دو چالش اساسی در خصوص معادن داریم؛ یکی اینکه آمار و اطلاعات دقیقی از منابع و معادن کشور نداریم. باید حوزه‌ای وجود داشته باشد که اختصاصاً فقط معادن کشور را رصد کند، ولی برنامه منسجمی از طرف هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه معدن وجود ندارد.   

وی افزود: مشکل دوم این است که وقتی آمار دقیقی نداریم در پی آن، برآورد دقیقی هم نداریم که مثلاً بدانیم معدنی که در حال کشف است چند تن ذخیره دارد؟ آیا منابعش غنی است و اصلاً برای سرمایه‌گذاری می‌صرفد و می‌ارزد؟ ممکن است سرمایه‌گذاری انجام شود، ولی معدن آن پتانسیل لازم و ظرفیت را نداشته باشد و سریع تمام شود.

نماینده مردم در خانه ملت، تصریح کرد: معادنی مثل سنگ آهن و زغال سنگ در کشور وجود دارد  که در سطح دنیا بسیار کمیاب هستند. نباید اجازه دهیم غارت‌گرها این منابع سودده را به راحتی استخراج و سپس بفروشند. باید از ارزش افزوده این منابع برای صنایعی که ضررده یا کم سود هستند استفاده شود. یعنی از سود این‌ها برای باروری سایر معادن کشور استفاده شود.

لطفی اظهار داشت: چرا ما در حمل زغال سنگ مشکلی نداریم؟ چون سودده است و به هر طریقی حمل می‌شود. افرادی آن را رایگان برداشت می‌کنند و چندبرابر قیمت می‌فروشند. ولی  سایر معادن کشور و معادن کوچک مقیاس یا معادنی که از زمان استخراج تا بهره‌برداری، سود آنچنانی ندارند، مهجور می‌مانند.

وی افزود: اگر بخواهیم معدن‌داران تقویت شوند و تمایل جدی برا سرمایه‌گذاری در صنعت معدن ایجاد شود، باید معادن کشور را از نظر سودده و ضررده را آمایش منطقه‌ای کنیم و برای هر کدام، برنامه‌ریزی اصولی داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای ساماندهی به وضعیت کنونی معادن کشور باید سازمانی باشد که آن‌ها را بالانس کند و با راه‌های مختلف، از سوده‌ها پول بگیرد و صرف هزینه‌های معادن کم سود کند.

نماینده رزن در پایان خاطرنشان کرد: معادن، انفال هستند، اما درآمدهای بیکران آن در جیب افرادی معدود رفته است که این موضوع، برای اقتصاد مملکت، خطری بزرگ قلمداد می‌شود.