بهادر احرامیان، عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با کانی مگ، گفت: صنعت کشور به دلیل سیاست‌زدگی، با مشکلات و چالش‌های بی‌شماری رو به رو شده است. با این حال بخش خصوصی در این مدت تمام تلاش خود را برای توسعه صنایع و معادن کشور به کار گرفته است. وی افزود: اصل ۴۴ […]
بهادر احرامیان، عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با کانی مگ، گفت: صنعت کشور به دلیل سیاست‌زدگی، با مشکلات و چالش‌های بی‌شماری رو به رو شده است. با این حال بخش خصوصی در این مدت تمام تلاش خود را برای توسعه صنایع و معادن کشور به کار گرفته است.
وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی از اوایل دهه ۷۰ ابلاغ شده است. باتوجه به تاکید فعالیت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد؛ اما همچنان بزرگتری و مهمترین معادن کشور در دست بخش دولتی است.
اهمیت تکنولوژی‌های روز دنیا در معادن
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه، معادن و صنایع معدنی نیاز جدی به توسعه فناوری و تکنولوژی دارند، اظهار داشت: بخش خصوصی میتواند در ثبیت جایگاه تکنولوژی‌های روز در معادن کشور و استفاده از آنها تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر معادن کوچک مقیاس با تمامی مشکلات سعی بر ادامه حیات دارند. اصل ۴۴ قانون اساسی کشور هم به موضوع واگذاری صنایع به بخش خصوصی تاکید دارد. به عبارت دیگر توسعه معادن کوچک و متوسط ایران در دو دهه گذشته مرهون همین تحول است.
احرامیان با بیان اینکه، مقایسه بستر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و توسعه بخش‌خصوصی معدن با بخش دولتی و خصولتی نشان میدهد که این بخش با کمترین بار روی شانه سرفصل‌های بودجه عمومی و حتی سیستم بانکی شکل‌گرفته است، عنوان کرد: شاید از دید اقتصاد کلان کشور یکی از بزرگ‌ترین مولدها در افزایش بازدهی سرمایه ملی محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه، در صورت عدم‌حضور بخش‌خصوصی در بطن فعالیتی معادن کشور امکان توسعه و حتی اداره عملیاتی جاری وجود ندارد،اظهار داشت: حضور بخش‌خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی نیاز جدی اقتصاد کشور است. ادامه این حرکت و گسترش دعوت از بخش‌خصوصی نیازمند قبول این واقعیت از سوی دولت و کنار‌گذاشتن نگاه یک رقیب به بخش‌خصوصی است.
دستورات خلق‌الساعه مانع فعالیت بخش خصوصی
عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در تمامی صنایع کشور مشکلاتی مانند بروکراسی، آیین‌نامه‌ها و دستورات خلق‌الساعه، وضع عوارض غیرکارشناسی و … وجود دارد. به همین دلیل آثار منفی آن را می‌توان بر روی فعالیت بخش خصوصی در تمامی بخشهای صنعت مشاهده کرد.
وی ادامه داد: برای تحول در معادن کشور باید، با تغییرات در حوزه سیاستگذاری، بالاخص جداسازی شرکت‌های دولتی از خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای از اعمال نظر و سیاستگذاری که بخش‌خصوصی را متاثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد، بازنگری شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر صنعت فولاد ایران شدیداً تحت تاثیر سیاست‌های تنظیم بازار داخل و ورود هر سه قوه به این حوزه است. اکنون بحث روز در میان فعالان صنعت فولاد این موضوع است و بعد از آن بحث تامین مواد اولیه و نامتعادل شدن زنجیره در آینده نه‌چندان دور داغ است. به طور مثال، اگر تحریم‌ها نبود، اکنون تمام طرح‌های هفت‌گانه زنجیره فولاد به تولید رسیده بود. اگر بخش فولادسازی این طرح‌ها به مدار آمده بود، اکنون حدود سه تا چهار میلیون تن آهن اسفنجی از بازار خارج می‌شد و در عوض شمش فولادی به بازار عرضه می‌شد که در نتیجه آن عدم تعادل بزرگی در زنجیره پدید می‌آمد. بنابراین در یکی دو سال آینده عدم تعادل در زنجیره به خصوص در تامین مواد اولیه موضوع مهمی خواهد بود.
