علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با کانی مگ، گفت: عمده دلیلی که اقتصاد کشور پیشرفت خاصی را به خود نمی‌بیند، مدیریت‌های پیچیده و ضعیف داخلی است. همین موضوع فعالان معدنی کشورمان را برای ادامه فعالیت دلسرد کرده است. وی افزود: قوای سه گانه و مخصوصاً قوه مقننه باید تسهیل‌گر باشند، یعنی باید […]
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با کانی مگ، گفت: عمده دلیلی که اقتصاد کشور پیشرفت خاصی را به خود نمی‌بیند، مدیریت‌های پیچیده و ضعیف داخلی است. همین موضوع فعالان معدنی کشورمان را برای ادامه فعالیت دلسرد کرده است.
وی افزود: قوای سه گانه و مخصوصاً قوه مقننه باید تسهیل‌گر باشند، یعنی باید قوانین طوری وضع و اجرا شوند که سرمایه‌گذار با فراغ بال وارد میدان شود. رهبر معظم انقلاب هم بارها تاکید کردند که پیشبرد اهداف اقتصادی در گرو رفع موانع است، اما همچنان شاهد موانع در کار هستیم و این موضوع، کار را کُند و گاهی متوقف می‌کند.
چالش‌های تعارض قوانین در بخش معدن و صنایع معدنی
نماینده مردم کنگاور تصریح کرد: در کشور، هم تعارض قانون داریم و هم، سخت‌گیری برای ارائه مجوز. به طور مثال، یک فعال معدنی واقعی می‌خواهد برای مجوز اقدام کند، از ۱۵استعلام، ۱۲ استعلام را می‌گیرد و سه استعلام دیگر گیر می‌کند. یعنی هم وقتِ سرمایه‌گذار را گرفتیم و هم او را نسبت به کار و آینده دلسرد کردیم.
وی در ادامه تاکید کرد: همین قوانین باعث شده است که فعالان معدنی علاقه خود را برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت مهم از دست بدهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اگر قانون درست وضع و اجرا شود، سرمایه‌گذاران، بهترین سفیران برای تبلیغ در بخش سرمایه‌گذاری در ایران هستند.
نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: این رویکرد در پیش گرفته شده که به دهه‌ها قبل برمی‌گردد، نه تنها راه روشنی برای اقتصاد کشور به ما نشان نمی‌دهد، بلکه این سرمایه‌گذاران امکان دارد روی به تبلیغ منفی هم بیاورند و تجربه تلخ خود برای دیگران بگویند.
هنر مسولان آسان‌سازی امور است
رضایی با اشاره به گزارش‌های متعددی که از سرمایه‌گذاران ناراضی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، گفت: هنر ما مسئولان باید آسان‌سازی امور باشد. وقتی یک سرمایه‌گذار با هزار امید و آرزو وارد میدان عمل می‌شود، نباید سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی واقعی را در استعلام‌ها گرفتار کنیم.
وی در ادامه افزود: اگر برخی دستگاه‌ها در بررسی اهلیت فرد، سخت‌گیر هستند، بهتر است اول آن‌ها جواب استعلام را بدهند که اگر منفی بود، فرد درگیر این مسیر دراز و وقت‌گیر نشود.فعالان معدنی چشم به راه گشایش در این زمینه هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قرار بود استعلام‌ها از طریق پنجره واحد صورت بگیرد که متاسفانه این روند جا نیفتاد. گاهی دو دستگاه دولتی با هم مشکل دارند. این اختلاف نظر خود را در ارائه مجوز به سرمایه‌گذار نشان می‌دهند. دود این اتفاقات به چشم سرمایه‌گذاران می‌رود و به تبع آن، اقتصاد در سراشیبی می‌افتد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از همه دولتمردان می‌خواهم که کار اقتصاد را تسهیل کنند نه اینکه ترمز اقتصاد را بکشند. در دوران تحریم و شرایط نامساعد اقتصادی، کمترین کار، کمک به سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی برای احیای اقتصاد است. پس چاره کار، حضور پرقدرت بخش خصوصی در همه عرصه‌ها از جمله نفت، معدن و صنایع معدنی است.
جدیدترین و مهمترین اخبار معدن و صنایع معدنی را اینجا بخوانید.
