امیرحسین حیدرزاده، عضو کمیسیون معادن اتاق ایران در گفتگو با کانی مگ با اشاره به مشکلات و چالش‌های معادن کشورمان و فعالان معدنی گفت: بزرگترین چالش حوزه معدن وصنایع معدنی در کشورمان موضوع مقررات دست و پاگیر دولت در رابطه با بخشهای معدنی است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه معادن کشور گنج […]
امیرحسین حیدرزاده، عضو کمیسیون معادن اتاق ایران در گفتگو با کانی مگ با اشاره به مشکلات و چالش‌های معادن کشورمان و فعالان معدنی گفت: بزرگترین چالش حوزه معدن وصنایع معدنی در کشورمان موضوع مقررات دست و پاگیر دولت در رابطه با بخشهای معدنی است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه معادن کشور گنج پنهانی در دل کشورمان هستند، اظهار داشت: در بررسی بودجه‌ها و سرمایه‌هایی که دولت به بخشهای مختلف در نظر می‌گیرد، معادن نادیده گرفته شده‌اند. به عبارت دیگر سرمایه و بودجه برای توسعه معادن کشور دیده نشده است.
ماشینآلات معدنی کشورمان مستهلک و فرسوده هستند
وی با بیان اینکه معادن کشور در رابطه با ماشینآلات و تامین تجهیزات با مشکلات جدی رو به رو هستند، عنوان کرد: ماشینآلات عضو جدایی ناپذیر توسعه معادن به شمار می‌روند.ماشین‌آلاتی که در اکثر معادن کشور استفاده می‌شوند، مستهلک و فرسوده هستند.
وی ادامه داد: نوسازی ماشینآلات معدنی میتواند توسط بخش خصوصی به خوبی انجام شود. در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که دولت و شرکت‌های دولتی با همکاری هم بازبینی ماشینآلات،مسایل مرتبط با واردات و تولید را به دست گرفته‌اند. همین موضوع به خودی خود باعث ایجاد یک انحصار در حوزه ماشینآلات معدنی شده است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد انحصار در هر بخش از اقتصاد اتفاق خوبی نیست و به نتایج مناسبی منجر نمی‌شود، تصریح کرد: چه بسا اگر دولت ورود ماشینآلات معدنی و تجهیزات مورد نیاز معادن کشور را مجاز اعلام کند، معدنداران بتوانند ماشینآلات مورد نیاز خود را تامین کنند.
بخش خصوصی قادر به نوسازی ناوگان و تجهیزات معدنی است
حیدرزاده با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان و تجهیزات معدنی از عهده بخش خصوصی برمی‌آید، گفت: در صورت نوسازی ماشینآلات و تجهیزات معادن کشور به صورت واقعی طعم نوسازی را خواهند چشید. این موضوع زمینه رشد و توسعه معادن و بهسازی این صنعت مهم را فراهم می‌کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نوسازی معادن کشور میتواند منجر به ارتقاء کیفیت و بهره‌وری در معادن شود، گفت: اکتشاف، استخراج و فرآوری و حتی صادرات مواد معدنی باید در یک سطح کیفی و قابل دفاع انجام شود. تجهیزات و ماشینآلات جدید این امکان را در اختیار معدنکاران قرار میدهد که به بهترین شکل بهره‌وری را در معادن ممکن کنند.
این فعال معدنی اظهار داشت: در بخش چالش‌های زیست محیطی هم می‌توانیم از تکنولوژی‌های روز دنیا و فناوری‌های جدید استفاده کنیم. همچنین میزان مشکلات را به صورت چشمگیری کاهش دهیم.
قانون معادن جامع و کامل است
حیدرزاده بیان داشت: در کشور قانون متمدن و خوبی به نام قانون معادن داریم. این قانون فوق العاده جامع و با شفافیت کامل است. قانون معادن احتیاجی به تفسیر هم ندارد. ولی متاسفانه آنقدر به آن شاخه و برگ در قالب آئین نامه دادند که عملاً دست و پای بخش خصوصی در معادن و توسعه معادن را گرفته است.
وی ادامه داد: نهادهای متناظری که وجود دارند در بخش توسعه معادن کشور و حل مشکلات آنها کارشنکی می‌کنند. سازمان منابع طبیعی که متاسفانه معدنداران در قالب ماده ۲۶ قانون معادن پرداختی حقوق دولتی به دولت انجام میدهد و ۱۲-۱۰ درصد این حقوق دولتی باید به بخش منابع طبیعی بازگردد. پس از آن منابع طبیعی باید این وجه را در معادنی که تخریب شده هزینه کند به دلیل اینکه ذات معادن تخریب است.
رییس کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی یزد، تصریح کرد: سازمان‌های متولی پس از دریافت حقوق دولتی باید مناطقی را که تخریب شده احیا کنند. متاسفانه حقوق دولتی از سوی معدنکاران پرداخت می‌شود؛ اما احیایی در بخشهای مختلف معادن کشور مشاهده نمی‌شود.
انگشت اتهام فعالان زیست محیطی به سوی معدنداران
وی افزود: از سوی دیگر فعالان زیست محیطی تمام مدت عنوان می‌کنند که معدنداران غارتگر و تحریب‌گر هستند.
عضو اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اینکه در تمام دنیا حقوق دولتی به بودجه‌های خود معادن برمی گردد و در جای درست مصرف می‌شود، اظهار داشت: ۱۵درصد حقوق دولتی باید به مناطقی برگردد که معادن در آنها وجود دارند. در آن شهرستان‌ها و روستاها خرج درمان و بهسازی و توسعه بخشهای مختلف شود. متاسفانه شاهد چنین اتفاقی در کشورمان نیستیم.
رییس کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی یزد، ادامه داد: قوانین نوشته شده‌اند؛ اما متاسفانه یا اجرا نمی‌شوند یا یکسری قوانین دست و پاگیر بدان اضافه می‌کنند. نهایتاً منجر به این می‌شود که بخش معدن به صورت منفعل باقی بماند.
وی در پاسخ به این پرسش، برخی براین باورند اگر معادن کشور دست بخش خصوصی بودوضعیت بهتری برای آن رقم می‌خورد، اظهار کرد: قطعاً همینطور است. بخش خصوصی می‌داند چطور مشکلات مختلف را کنترل کند. چطور هزینه‌ها را کاهش دهد. رانت و فساد در مجموعه بخش خصوصی وجود ندارد چون آن مجموعه سودآور است. از بریز و بپاش‌های اضافه و رانت‌های انحصاری پرهیز می‌کند.
بخش خصوصی انحصار را می‌شکند
حیدرزاده تصریح کرد: قطعاً بخش خصوصی توانمند است. هر جایی بروید که بخش خصوصی واقعی در آن وارد شده باشد، قطعاً شرایط بهتری حاکم است. انحصار شکسته شده و کیفیت را بالاتر برده است. این موضوع در معادن کشور ملموس است.
این تحلیلگر با اشاره به ابزارهای سنتی استفاده شده در معادن کشور، تصریح کرد: چند شرکت بزرگ ماشین سازی در ایران هستند. شرکت هپکو بزرگترین شرکت ماشین سازی و راهسازی کشور است. شرکت هپکو عنوان کرده ماشینآلات معدنی را می‌سازد. در حالی‌که این اتفاق نیفتاده و توانایی این کار وجود ندارند.
شرکت‌های دولتی قادر به انجام تعهدات خود نیستند
رییس کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی یزد،ادامه داد: شرکت‌های دولتی به دلیل دولتی بودن و بریز و بپاش‌های سالیان گذشته و مشکلاتی که الان درگیر آن هستند، نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد:به عنوان بخش خصوصی از شرکت هپکو حمایت می‌کنیم که حداقل قطعات مورد نیاز معادن کشور را تامین کند.همچنین بخشی از ماشینآلات معادن را تولید کند و به دست معدنکاران کشورمان برساند بگذارد. در صورت نبود تجهیزات، هزینه‌های فرآوری در بخش معدن بالا می‌رود چه بسا دولت دست را باز بگذارد که مدیران معادن کشور با شرایط یکسان ماشینآلات را وارد کنند.
جدیدترین و به روزترین اخبار معدن و صنایع معدنی را اینجا بخوانید.
