عباس وکیلی رییس خانه معدن اردبیل در گفتگو با کانی مگ درباره چالشها و مشکلات صنعت معدن کشورمان، گفت: مهمترین چالشهایی که تمامی معادن کشورمان دارند، این است که ادارهها و سازمانهای مربوطه، منابع طبیعی، امور اراضی کشاورزی، محیط زیست و سایر ارگانهای ذیربط با معدن و صنایع معدنی هماهنگ نیستند. وی ادامه داد: سازمان […]
عباس وکیلی رییس خانه معدن اردبیل در گفتگو با کانی مگ درباره چالشها و مشکلات صنعت معدن کشورمان، گفت: مهمترین چالشهایی که تمامی معادن کشورمان دارند، این است که ادارهها و سازمانهای مربوطه، منابع طبیعی، امور اراضی کشاورزی، محیط زیست و سایر ارگانهای ذیربط با معدن و صنایع معدنی هماهنگ نیستند.
وی ادامه داد: سازمان صمت، مجوز اکتشاف ،گروههای کشف و بهرهبرداری را صادر میکند. معدنکار پس از یکی دو سال فعالیت موفق میشود از مراجع ذیربط استعلام این مجوز را دریافت کند. پس از دریافت مجوز از تمامی سازمانها و ارگانهای مربوطه، اگر یکی از سازمانها با مجوز موافقت نکند، تمامی زحمت معدنکار در این دوره از بین میرود.
دلسردی معدنکاران چگونه رقم میخورد؟
رییس خانه معدن اردبیل، افزود: بازگشت معدنکار به نقطه صفر پس از فعالیتهای بیشمار و بیوقفه یکی دوساله باعث دلسردی میشود. همین موضوع باعث میشود تا صنعت معدن طالب کمتری برای فعالیت و سرمایهگذاری داشته باشد.
وکیلی تصریح کرد: چالش بعدی صنعت معدن کشورمان این است که یک وزارتخانه مستقل معدنی وجود ندارد. متاسفانه تمامی تصمیمات این صنعت در وزارت صمت و شورای عالی معادن گرفته میشود. هر دو این ارگانها دولتی هستند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه ارگانهای دولتی نمیتوانند به درستی شرایط بخش خصوصی را درک کنند، اظهار داشت: حقوق دولتی معادن امسال بالای ۲۰۰درصد رشد کرده است. یعنی برای هر تن لاشه سنگ استخراجی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان باید حقوق دولتی منابع طبیعی پرداخت شود.
مالیات بر ارزش افزوده به ضرر فعالان معدنی است
وی ادامه داد: خود دولت ناخواسته قیمت مصالح را بالا برده و از طرف دیگر ارزش افزوده و دارایی از عملکرد آن میگیرد. فقط ۵۰ درصد هزینه به جیب دولت میرود و ۵۰ درصدی هم که هزینه کرده باعث میشود معدنکار ضرر کند.
وی در ادامه عنوان کرد: برای حل مشکلات صنعت معدن کشورمان اگر دولت خودش را عقب بکشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند، معدنکار بهترین تولید را میتواند انجام دهد.
رییس خانه معدن اردبیل بر این باور است: اگر دولت امور را به بخش خصوصی واگذار کند مشکلات صنعت معدن تا حد زیادی حل و فصل میشود. در حال حاضر بخش خصوصی نزدیک به ۶ هزار پروانه بهرهبرداری در کل کشور دارد. اگر دولت یک سال دخالت نکند، قطعا۱۰۰ درصد صنعت معدن کشور رشد میکند. با یک تغییر میتوان پروانههای بهرهبرداری را به ۱۲هزار هم رساند.
۸۰درصد معادن اردبیل تعطیل و نیمه تعطیل هستند
وی افزود: در حال حاضر ۲۰درصد معادن استان اردیبل فعال هستند. در حالیکه ۸۰ درصد مابقی در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل به سر میبرند.
وکیلی با بیان اینکه استان اردبیل دارای معادن بسیاری است که متاسفانه هشتاد درصد آنها تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، گفت: یکی از مشکلاتی که در صنعت معدن کشورمان وجود دارد، عدم تمایل سرمایهگذاران برای ورود به این بخش است. متاسفانه معادن اردبیل هم از نبود سرمایهگذار مانند دورههای گذشته رنج میبرند.
وی تاکید کرد:صنعت معدن در تمام دنیا با ریسک ۹۸ درصدی رو به رو است. تنها ۲درصد منجر به بهرهبرداری موفق میشود. از این ۲ درصد ۱ و نیم درصد حق دولت است و نیم درصد به بخش خصوصی تعلق میگیرد. نکته جالب این است که برای آن نیم درصد هم هزاران مشکل پیش میآید.
سریال ماشینآلات فرسوده در معادن ادامه دارد
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات دیگر صنعت معدن کشورمان، استفاده از ابزارها، تجهیزات و ماشینآلات سنتی است، گفت: ماشینآلات فرسوده و قدیمی صنعت معدن کشورمان را با چالش رو به رو کردهاند. بیشتر ماشینآلات موجود بالا ۳۰ سال کار کردهاند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تحریمها اجازه ورود ماشینآلات معدنی را نمیدهند. بیشتر ماشینآلات موجود در معادن به پیش از انقلاب باز میگردند. تمامی ماشینآلات از رده خارج هستند.
رییس خانه معدن اردبیل با اشاره به اینکه هزینه تعمیرات، نگهداری و حتی تهیه قطعات مورد نیاز برای ماشینآلات فرسود و قدیمی بسیار بالا است، عنوان کرد: در برخی مواقع قطعات مورد نیاز پیدا نمیشود.همین امر خود به خود هزینه استخراج را چندین برابر میکند.
واردات ماشینآلات معدنی ۱۰ تا ۲۰ درصد مشکل معدنکاران را حل میکند
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت اقدامی انجام دهد که معدنکاران حداقل بتوانند ماشینآلات دست دوم از خارج وارد کنند، حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد مشکلات صنعت معدن حل میشود. متاسفانه در این زمینه هیچ حمایتی از فعالان معدنی نمیشود.
رییس خانه معدن اردبیل گفت: یک بخش نامه صادر شده که ورود ماشینآلات زیر ۵ سال آزاد است ولی برای معادن ۳۰ هزار تن استخراج سالیانه قید شده در پروانه بهره برداری تعلق نمیگیرد. حتی برای ۵۰ هزار تن نیز تعلق نمیگیرد. اگر معدن ۱۰۰ هزار تن به بالا ظرفیت استخراج نداشته باشد هم به آن تعلق نمیگیرد.
وی تاکید کرد: تمام بخشنامههای موجود که برای صنعت معدن کشورمان صادر میشود، کارشناسی شده نیست. از معدنکاران در امور بخش معدن و صنایع معدنی در کارگروهها و در بخشهای دولتی شرکت نمیکنند.
وکیلی اذعان کرد: به نظر من، باید از سوختهای فسیلی فاصله بگیریم و به سمت انرژیهای پاک برویم. همچنین باید مواد معدنی را استخراج کنیم که اینها میتوانند در رسیدن به این هدف تاثیرگذار باشند.
وی تصریح کرد: باید از تغییرات آب و هوایی که متاثر از توزیع گازهای گلخانهای و انرژیهای تجدیدناپذیر است دور کنیم. در کنار این اگر میخواهیم اکتشاف و استخراج داشته باشیم باید معادن را توسعه دهیم، قطعاً استرس به محیط زیست هم وارد است.
توسعه سرمایهگذاری نیاز صنعت معدن است
رییس خانه معدن اردبیل با اشاره به اینکه اگر برجام به نتیجه برسد، آیا تاثیری در صنعت معدن دارد؟ پاسخ داد: اگر توسعه سرمایهگذاری در کشور به هر دلیل داشته باشیم این موضوع باعث میشود که به سمت توسعه این فعالیتها برویم.
وی افزود: اگر دقت کنیم که ملاحظات محیط زیستی و پیوستهای محیط زیستی را در خصوص اجرا از فاز صفر اصلاح شود، میتوانم بگویم اصلاح ساختار آن هم در صنعت معدن به سادگی نیست. اگر تفکرات ذاتاً محیط زیستی را با بخش توسعه معدن همراه کنیم این تفکرات ذاتاً محیط زیستی میتواند کمک کننده باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در هر شرایطی که باشیم اگر سرمایهگذاری گسترده در صنعت معدن داشته باشیم و ملاحظات محیط زیستی را در حد اعلا نیز انجام بدهیم. ضمن اینکه به رشد و رفاه در کشور میرسیم، محیط زیست هم حفظ میشود.
جدیدترین اخبار معدن و صنایع معدنی را اینجا بخوانید.