احمد مرادی رییس خانه معدن بوشهر در گفتگو با کانی مگ، درباره چالش‌های معادن کشور گفت: چالش‌های هر استان در حوزه معدن متفاوت است؛ اما مجموعه‌ای از چالش‌ها وجود دارد که در همه استان‌ها مشترک هستند. بیشتر استان‌ها در حوزه معدن با چالش‌ها و مشکلات مشترکی دست پنچه نرم می‌کنند. وی افزود: معادن کشور می‌توانند […]
احمد مرادی رییس خانه معدن بوشهر در گفتگو با کانی مگ، درباره چالش‌های معادن کشور گفت: چالش‌های هر استان در حوزه معدن متفاوت است؛ اما مجموعه‌ای از چالش‌ها وجود دارد که در همه استان‌ها مشترک هستند. بیشتر استان‌ها در حوزه معدن با چالش‌ها و مشکلات مشترکی دست پنچه نرم می‌کنند.
وی افزود: معادن کشور می‌توانند منشا تحول و رشد اقتصاد در مناطق جغرافیایی باشند. بزرگترین مشکل بوشهر در حوزه معدن مربوط به استان می‌شود؛ اما تبعات فراگیر آن ممکن است در تمام کشور اثر گذار باشد.
وی تصریح کرد: استان بوشهر ظرفیت‌های مناسبی برای صادرات دارد. به دلیل اینکه معادن فاصله بسیار نزدیکی تا دریا دارند؛ اما متاسفانه در پایانه صادراتی ما کشتی‌های بزرگ امکان پهلوگیری ندارند. به همین دلیل فقط کشتی‌های کوچک می‌توانند پهلو بگیرند.
رییس خانه معدن بوشهر تاکید کرد: ما هم برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس نیازمند این هستیم که کشتی‌ها با عمق بالا بتوانند بیایند و پهلو بگیرند و به کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریقا صادارت مواد معدنی را داشته باشیم. فلذا این بزرگترین چالشی که در استان ما وجود دارد. همین موضوع رشد حوزه معادن کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
مرادی براین باور است: از دیگر چالش‌هایی که در بخش معادن کشور وجود دارد بحث قوانین خلق الساعه است. در پایان هر سال حقوق دولتی معادن ۱۵ تا ۲۰برابر در این ۲ سال اخیر اضافه شده است.این معادلات محاسبات بهره بردار را در جهت بهای تمام شده تولید و قیمت فروش بهم می‌زند.
وی ادامه داد: می‌توان گفت یکی دیگر از مشکلات حوزه معادن کشور، موضوع معارضین محلی است. این موضوع کم کم در کشور نهادینه می‌شود. به گونه‌ای که روز به روز به تعداد معارضین محلی اضافه می‌شود.
رییس خانه معدن بوشهر تصریح کرد: این موضوع چالش‌هایی را به وجود می‌آورد که برای بهره بردار سرعت کار را پایین می‌آورد و به هزینه تولید می‌افزاید. به دلیل اینکه آنها خواستار مبالغ بسیار سنگینی از بهره برداران هستند.
رییس خانه معدن بوشهر با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌هایی که در دو ماه اخیر برای کل بهره برداران کشور به وجود آمده، نحوه محاسبه تخصیص سوخت توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی که کاملا تغییر کرده است، اظهار داشت: به گونه‌ای که بهره برداران نمی‌توانند آن سوخت مورد نیاز و کافی را دولتی دریافت کنند. یعنی ۵۰ درصد یا نهایتا ۶۰ درصد آن را می‌توانند به صورت دولتی دریافت کنند و برای بقیه آن مجبور هستند از بازار آزاد خریداری کنند که همین امر باعث رواج پدیده قاچاق می‌شود.
وی در ادامه افزود: در همین باره جلساتی در شورای گفت و گوی استان گذاشتیم و به شورای گفت و گوی مرکز نیز انتقال دادیم و در اتاق ایران جلسه برگزار کردیم.
وی در ادامه گفت:حتی پخش فراورده‌های نفتی و معاونت ریاست جمهوری و نماینده مبارزه با قاچاق سوخت و کالا این موضوع را تایید کردند که پخش فراورده‌های نفتی دانش و تجربه کافی و لازم را ندارد که بتواند به صورت دقیق برای هر بهره برداری میزان سوخت واقعی را تخصیص دهد که این نحوه تخصیص سوخت تبعاتی برای بهره بردار دارد که یکی از تبعات آن این است که ساعت کاری آنها تغییر پیدا کرده و وقتی این ساعت کاری کاهش پیدا کند تولید هم کاهش پیدا می‌کند و اشتغال هم کاهش پیدا می‌کند و به همان نسبت ارزآوری هم کاهش پیدا می‌کند. متاسفانه چالش بزرگی که اخیرا پیش آمده است.
مرادی در پاسخ به این پرسش، برخی معتقدند یکی از چالش‌های دیگر معادن کشور استفاده نکردن بخش خصوصی در این حوزه است، گفت: بخش خصوصی همیشه به هر طریقی که باشد راه خودش را پیدا می‌کند و میتواند مشکلات خودش را در هر شرایطی حل کند و تابع قوانین و مقررات و شیفت اداری خاصی نیست. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در قوانین، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و همینطور مجوز ورود ماشین آلات، آن مواردی که دیده می‌شود بیشتر در جهت حمایت از معادن بزرگ و دولتی که نگاهی به معادن کوچک و بخش خصوصی نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد معادن کشور معادن کوچک مقیاس و معادن بخش خصوصی هستند که بیشترین اشتغال هم در همین بخش وجود دارد. متاسفانه خیلی از بخش‌نامه‌ها با رویکرد حمایت از معادن دولتی عمل می‌کنند که باعث می‌شود بخش خصوصی توان رقابت را نداشته باشد.
وی تاکید کرد: قطعا اگر این اتفاق پیش آید و معادنی که دولتی هستند به بخش خصوصی واگذار شود راندمان و میزان بهره وری و افزایش کیفیت و تولید و فراوری افزایش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به تعامل معدنکاران با شرکت‌های دانش بنیان پاسخ داد: بحث تعامل با شرکت‌های دانش بنیان خوب است ولی متاسفانه به آن سطح قابل قبولی که در افق ۱۴۰۴ دیده شده نتوانستیم در این زمینه موفق باشیم.
مرادی افزود:خیلی از واحدهای فراوری ما در استان و در جنوب شهرستان هنوز به شیوه سنتی کار می‌کنند(چه در بحث تولید و چه در بحث تکنولوژی) که این نشان دهنده این است موفق نبودیم و یا نتوانستیم با شرکت‌های دانش بنیان ایده‌های جدید و خلاقیت‌ها را به اشتراک بگذاریم و حتی بهره برداری‌های لازم را نتوانستیم در حوزه معادن کشور داشته باشیم .
مرادی در پایان با اشاره به تعامل دولت با معدنکاران گفت: سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دولت در حد انتظار همراه معدنکار نبوده است و یکی از دلایل آن همان بحث افزایش بی‌رویه و چند صد برابری حقوق دولتی معادن کشور است. همچنین بحث ۹ درصدی که به مواد خام تخصیص پیدا کرده و بحث عوارضی که به صادراتی‌ها خواهند بست. به نظر من، آن توجهی که ما انتظار آن را داشتیم وجود نداشته است.
