محمد تقی رادمان تحلیلگر و برنامه ریز حوزه ی معدن و صنایع معدن، در گفتگو با کانی مگ، در پاسخ به این پرسش، چرا در ده سال اخیر میزان پروژه‌های اکتشاف در صنعت کم بوده است؟ گفت: یکی از مهمترین علت‌ها سوءمدیریت داخلی است. دلیل دیگر، محدودیت‌های مربوط به تحریم و هزینه‌های زیاد اکتشاف است. […]
محمد تقی رادمان تحلیلگر و برنامه ریز حوزه ی معدن و صنایع معدن، در گفتگو با کانی مگ، در پاسخ به این پرسش، چرا در ده سال اخیر میزان پروژه‌های اکتشاف در صنعت کم بوده است؟ گفت: یکی از مهمترین علت‌ها سوءمدیریت داخلی است. دلیل دیگر، محدودیت‌های مربوط به تحریم و هزینه‌های زیاد اکتشاف است.
وی افزود: همچنین اختلاف قیمت ارز با کشورهای خارجی عامل دیگر کاهش پروژه‌های اکتشاف است. نداشتن برنامه در حوزه اکتشاف که همین موضوع باعث شده صنعت معدن زیر سوال برود و پیشرفتی در این حوزه نداشته باشیم.
این برنامه ریز صنعت معدن در ادامه گفت: البته در چند سال اخیر چشم اندازی به نام چشم انداز معدن ترسیم شده؛ اما در دهه ۹۰ این اتفاق را نداشتیم. اینها موارد مهمی است که مربوط به بحث اکتشاف کشور شده و متاسفانه از آن عقب هستیم.
رادمان در خصوص اینکه آیا عدم ورود بخش خصوصی به صنعت معدن باعث شده که راندمان کار پایین بیاید؟ پاسخ داد: یک بخشی از این گفته درست است و بخش دیگر به قانون برمی‌گردد. در قانون اساسی اصل ۴۴ و ۴۵، معادن بزرگ مقیاس را به نماینده حاکمیت می‌سپارد که همان وزارت صنعت به شمار می‌آید. بخش نیمه دولتی تعاونی و بخش خصوصی هم مدیریت معادن متوسط و کوچک مقیاس را برعهده دارند که این امر پایه قانونی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه عوامل زیادی در عقب‌گرد صنعت معدن موثر است، اظهار داشت: باید بررسی شود که چرا در بخش دولتی موفق نبودیم و بخش خصوصی هم بنا به دلایلی آسیب دیده و موفق نبوده است.
رادمان تاکید کرد: بخش دولتی در حوزه معدن چند مشکل اساسی دارد. یکی از آنها عدم پرداخت حقوق دولتی به میزان واقعی و به موقع است. همانطور که می‌دانید سال‌هاست بخش دولتی که نماینده حاکمیت است، از معادن بزرگ هزاران میلیارد تومان حقوق دولتی بدهکار هستند، تقریباً ۸۰ درصد این بدهی برای بخش دولتی و معادن بزرگ است. دولت به زور از آنها حقوق دولتی میگیرد که آن بخاطر دلیل سوء قوانینی است که در صنعت معدن وجود دارد.
رادمان بیان کرد: در متن قانون صراحتاً بیان شده، اگر شخصی حقوق دولتی معادن را نداد باید یک درصد نسبت به کل مبلغی که بدهکار است جریمه شود. در حالیکه اگر مجموعه معدنی میلیاردها تومان حقوق دولتی بدهکار است، پول خود را در بانک می‌گذارد و سود میگیرد. یک درصد را به عنوان جریمه پرداخت می‌کند. در حالیکه سود ۲۰ درصد از بانک میگیرد. بنابراین، انگیزه پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد که این جریان نقدینگی در بخش معدن ایجاد شود و سطح درآمد و کیفیت خدمات دولتی را در حوزه دولتی بالا برود. بیش از ۸۰ درصد این مشکلات مربوط به بخش دولتی است.
این تحلیلگر تصریح کرد: مورد دیگری که در رابطه با چالش‌های صنعت معدن باید به آن اشاره کنم، به مدیریت بخشهای دولتی برمی‌گردد. یکی از این موارد سازوکارهای دست و پاگیر برای صدور مجوزهای معادن است که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی را درگیر کرده است.
وی افزود: نبودن آمار و اطلاعاتی که در آن حوزه منعکس نمی شود و نبود هوشمندسازی و مشکلات ناشی از ارتباط مالی بهره برداری که اطلاعات غلط بارگذاری می‌شود. برخی از اینها هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی وجود دارد.
رادمان با اشاره به راهکارهای برطرف شدن مشکلات صنعت معدن اظهار کرد: سال ۹۹تیم تحقیقاتی معدنی مصوبه‌ای را برای اصلاح معدن کشور تدوین کردیم که دولت جدید باید سه کار انجام دهد. اول، هوشمندسازی و تخصصی سازی کردن نظارت در بخش معادن. دوم، اصلاح ساختارها و قوانین حاکمیتی و دولتی. سومین، حذف مدیران رانتی و فاسد از بخش معدن است. این سه کار باید به صورت جدی انجام شود تا صنعت معدن کشور جان بگیرد و وضعیت آن درست شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در بحث معدن آسیب دیده اند؛ البته بخش خصوصی از این مشکلات بیشتر آسیب می‌بیند. دلیل این است که پشتوانه مالی ضعیف‌تری نسبت به بخش دولتی دارد. این سه کار پایه‌ای است که دولت باید انجام دهد تا ابتدای خط قرار گیرد و بگوید من مشکلات اولیه‌ای کشور که باعث آسیب به معادن شده را انجام دادم و به مرحله بعدی برود. یکی از مشکلات دیگر این صنعت ماشین‌آلات است که پیشنهاداتی برای آن ارائه دادیم. سناریوی رفع مشکل ماشین‌آلات معدنی است. همچنین رفع مشکلات با نهادهایی که ذاتاً معارض با فعالیت‌های معدنی هستند از جمله محیط زیست و منابع طبیعی و شهرسازی و …. که با معدنکار همراه نیستند.
