حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم به خبرنگار کانی مگ، گفت: مهمترین بحث در خصوص معادن به رانت‌ها و انحصارهای پیرامونی در واگذاری آن که از گذشته بوده است، برمی‌گردد. وی افزود: سوءاستفاده‌گران حوزه معدن، نگاه‌شان به این ثروت این است که معدنی را تصاحب کنیم و بدون فعالیت خاص روی آن، نگه […]
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم به خبرنگار کانی مگ، گفت: مهمترین بحث در خصوص معادن به رانت‌ها و انحصارهای پیرامونی در واگذاری آن که از گذشته بوده است، برمی‌گردد.
وی افزود: سوءاستفاده‌گران حوزه معدن، نگاه‌شان به این ثروت این است که معدنی را تصاحب کنیم و بدون فعالیت خاص روی آن، نگه داریم تا در آینده ارزش افزوده پیدا کند. متاسفانه این رویکرد، در خرید و فروش معادن و سفته‌بازی‌ها قابل مشاهده است.
نماینده میمه و شاهین‌شهر تصریح کرد: ما تقریباً معدنی نداریم که درگیر اطاله دادرسی نشود. گاهی اختلاف معدن‌دار با وزارت صمت یا منابع طبیعی و یا با مردم و شرکا و… باعث می‌شود، کار معدن به دست‌انداز بیفتد و از طرفی، دستگاه قضایی هم نمی‌تواند پس از ورود به ماجرا، سریع حکم صادر کند. از این‌رو، این مشکل هم باید یکی از چالش‌های اساسی حوزه معدن نامید.
حاجی دلیگانی در پاسخ به اینکه چرا برخی معدن‌داران پهنه به مراتب بیشتر از آن چیزی که قرار است اکتشاف و استخراج صورت بگیرد را تصرف می‌کنند؟ گفت: این معضل بارها اتفاق افتاده است و به نظرم تا زمانی که رانت و انحصارات در این بخش از بین نرود، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.
وی با اشاره به اینکه معضلات حوزه معدنی قابل حل است، گفت: شورای عالی معادن، نقش کلیدی در حل مشکلات معدنی دارند. اگر دولت، نقشه راه درستی برای این ثروت ملی ترسیم کند با اتکا به همین شورا می‌توان کار را منطقی و عادلانه، هم نظم و نسق داد و هم باعث پیشرفت برای کشور شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هرچند قانون اصلاح معادن که در مجلس در حال بررسی است یک قانون مترقی خواهد بود، اما قانون فعلی هم مشکل خاصی ندارد و با وجود همین قانون هم می‌توان حوزه معادن را احیا کرد. به اعتقاد من، ابتکار عمل به دست دولت است، هرچند که همکاران ما هم در حال نهایی کردن قانون جدید معادن هستند.
