کانی مگ، رضا سرایی، عضوسابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرزواتاق ایران-در طول تاریخ شاهد این موضوع هستیم که با وجود قیام و انقلاب ملت ها و سقوط عوامل دست نشانده و استبداد توسط مردم،کنشگران بین المللی با تکیه بر ساختارهای ساماندهی شده و بهره گیری از عوامل داخلی، انقلاب ملتی را به شکست و یا به انحراف کشیده‌اند.هم‌چنان که مقام معظم رهبری در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند:
(( اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد ، مردمی کردن اقتصاد ، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است .))
و نیز می فرمایند: (( کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی ، میراث شوم صد ساله ماست.))
و در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به لزوم برنامه‌ریزی ، سازماندهی، زمینه سازی حضور مردم در صحنه اقتصاد، پیشگامی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، توسعه کار آفرینی، ساماندهی نظام ملی نوآوری، بهره گیری از کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و علمی کشور، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، تقویت و توسعه صادرات ، تهیه قوانین ومقررات لازم ، تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف و نیز ایجاد زمینه و فرصت برابر ومناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی تاکید نموده‌اند.
با نگاهی به قوانین و مقررات متراکم قانون گذاری ایران و ساختارهای حاصل از آن قوانین و مقررات در قریب به یک قرن گذشته که متکی و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی بوده ، متوجه نکات زیر می‌شویم :
-قوانین و مقررات در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و برنامه‌های سالیانه برای چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و ایجاد جامعه مصرفی پایه گذاری شده‌اند.
– بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی را در مسیر پر پیچ و خم بوروکراسی اداری و پر هزینه قرار داده تا مانع از شکل گیری و حضور آحاد مردم در صحنه‌های اقتصادی باشند.
– ساختارهای اجرایی، اقتصادی ، قضایی و نظارتی به گونه‌ای سازماندهی و شکل یافته که در هر سال میلیون‌ها ساعت از وقت ، توان و درآمد مردمو درآمد ملی در بوروکراسی اداری و سازمانهای عریض و طویل کشور تلف شده و اثرات مخرب بر افراد جامعه ، سازمان‌ها ، بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، تجاری، علمی، پژوهشی و فرهنگی و نیز بر سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد.
– قوانین و مقررات و ساختارها در توسعه واسطه گری و واردات مخرب اقتصاد ملی ، بسیار تسهیل کننده بوده و در بخش تولید و سرمایه گذاری دارای ماهیتی پیچیده و موانع متعدد و پر هزینه است.
– از ماهیت ساختارها همین نکته کافی است که در حال حاضر که قریب به ۶۰ درصد ظرفیت های تولیدی کشور متوقف شده و این بنگاه‌های اقتصادی حاصل میلیاردها تومان سرمایه گذاری منابع مالی کشور بوده ، ولی ساختارهای اجرایی و قوانین و مقررات کشور حساسیت لازم نسبت به این توقف و از دست رفتن اشتغال هزاران نیروی کار کشور را ندارند.
– تعداد قابل توجهی پروژه های نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که میلیاردها تومان صرف این پروژه‌ها شده وسال های متمادی از این سرمایه گذاری ها سپری شده و میلیاردها تومان نیز برای تکمیل آنها نیاز است . این سرمایه گذاری‌ها محصول ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از میراث شوم اقتصاد نفتی ( و تصدی گری دولتی ) است.ضمن اینکه بخشی از این پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند.
– درقوانین برنامه‌های توسعه‌ای ، یکی از ماموریت‌های دولت‌ها ، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای اجرایی و کاهش تصدی گری دولتی به منظور واگذاری فعالیت‌ها به مردم و توسعه بخش خصوصی بوده است، ولی هر دولتی از دولت قبلی حجیم‌تر و با هزینه‌های جاری بیشتر عمر کاری خود را به پایان رسانده است.
– با وجود صرف سرمایه گذاری‌های قابل توجه برای ورود کامپیوتر ، سیستمها و شبکه‌های کامپیوتری در سیستم‌های اداری کشور ،نه تنها از بوروکراسی اداری کاسته نشده و دولت الکترونیک هم ساماندهی نشده ، بلکه روش‌های سنتی و دستی هم بموازات سیستم‌های کامپیوتری در بوروکراسی اداری حضور دارند( افزایش اتلاف وقت ، توان و منابع مالی ملی و مردمی).
– در طی برنامه‌های توسعه ای که دولت‌ها در مواردی ملزم به اصلاح ساختار ، ادغام و کوچک سازی شده‌اند، یا این تعهدات اجرایی نشده و یا بطور ناقص اقدام شده است.
– در موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی و یا فعالیت‌های بعضی سازمانهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی کشورواجرای قوانین و ضوابط خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی ،در توجیه عدم واگذاری و عدم اجرای قوانین ،بیان می‌شود که اینها فاقد ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ و یا خریدسهام شرکت‌های بزرگ دولتی هستند .پرسش این است که این پروژه های بزرگ مگر توسط مهندسین مشاور ، پیمانکاران و کارشناسان و مدیران آنها مورد مطالعه و اجرا قرار نگرفته است؟ و بخش دولتی نیز صرفا به واسطه در اختیار داشتن منابع مالی حاصل از فروش نفت وگاز و بودجه دولت توانسته در نقش کارفرما ظاهر شود، در صورتیکه با اصلاح قوانین و مقررات میتوان بودجه را در قالب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مجری و یا ذینفعان موضوع قرارداد ، پرداخت و مسولیت سرمایه گذاری و بازپرداخت را به عهده آنها واگذار نمود.
نکته ای که موجب می‌شود در حوزه اقتصاد این اعتماد و واگذاری مسولیت صورت نگیر، ریشه در قوانین و مقرات و ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از محصول تفکرات دوران‌های گذشته و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی در یکصد سال گذشته دارد. این میراث شوم یکصد سال گذشته می‌بایست با تفکر و اندیشه اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد مردمی ، دانش بنیان ، صادرات محور ، توسعه کار آفرینی و نوآوری ،رقابت پذیری ، بستر سازی برای بهره گیری از منابع مالی و سرمایه انسانی ،ایجاد زمینه و فرصت برابر و مناسب برای نقش آفرینی مردم در صحنه اقتصاد) و با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و اعتماد به توانمندی مردم‌از صحنه اقتصادی کشور پاک شود.
می‌بایست در حوزه اقتصاد و عملیات گسترده و بنیادی اصلاح قوانین ومقررات و ساختارها به ظرفیت و توانمندی ملی تکیه نماید تا بتواند سیستمها و ساختارها و بنیان‌های قوانین ومقررات مصرف کننده و تباه کننده ثروت ملی را حذف و سیستمها و ساختارهای متناسب با منافع ملی و تسهیل کننده تولید ،حمایت گر کارآفرینان ،تولید کنندگان و توسعه دهنده ثروت ملی و هدایت گر آحاد جامعه برای فعالیت بیشتر و بهره گیری از توانمندی و ظرفیت‌های دانش و مهارت آنان در توسعه و آبادانی کشور اقدام نماید.امروز شاهد این موضوع هستیم که تمامی کارآفرینان ، تولید کنندگان ، صادر کنندگان ،اساتید و متخصصین اقتصاد و توسعه و تمامی دل سوزان کشور هر یک از زاویه دید خود به طرح مسائل و مشکلات پرداخته و انتظارات خود را از دولت و مجلس بیان می‌نمایند. اما واقعیت تلخ این است که اصلاح امور در بخشهای مختلف بدون اصلاح و تغییر سریع بسیاری از قوانین و مقررات ( قوانین و مقررات در سطح کلان اقتصاد و نیز در حوزه هایمختلف صنعتی، خدماتی، تجاری، کشاورزی، معدنی، فرهنگی،پژوهشی و…) و بدون اصلاح ساختارهای حجیم و گسترده ، امکان پذیر نیست. بنابراین تاکید به این نکته ضروری و الزامی است که دستیابی به اهداف استراتژیک در یک برنامه ملی ، بدون پرداختن به ایجاد بستر و زمینه مناسب جهت حضور مردم وتمامی ظرفیت‌ها و منابع و سرمایه‌های ملی در این برنامه ممکن نیست و بدون اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای به ارث رسیده از گذشته نیز امکان بکار گیری آن ظرفیت‌ها ممکن نخواهد بود
