کانی مگ، موسسه مکنزی در گزارشی، به تحلیل و بررسی وضعیت صنعت معدن تا پایان سال ۲۰۲۱ پرداخته است. در این تحقیق بررسی شده است که چگونه شرکت‌های معدنی و استخراج کننده مواد معدنی می توانند در عصر جدید، منابع بیشتری را استخراج کنند. این منابع دیگر محدود به یک کشور نیست. بلکه شرکتها با هر ملیتی از مرزها عبور کرده و با سایر دولت‌ها همکاری دوجانبه برقرار می‌کنند. دولت‌های میزبان موظف هستند که شرایط مطلوبی برای فعالیت شرکت‌های معدنی فراهم کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، استخراج منابع می‌تواند در سال‌های آینده به طور فزاینده‌ای سودآور باشد، به همین دلیل برای چشم انداز اقتصادی بسیاری از کشورها حیاتی است. با این حال به احتمال زیاد استخراج مواد معدنی از زیرزمین و یا اعماق اقیانوس‌ها ریسک‌پذیرتر و پیچیده‌تر می‌شود.به همین دلیل شرکت‌های معدنی، باید در مدل‌های تجاری خود تجدید نظر کنند. به طور خاص، این موضوع به معنای تغییر از روش‌های معدنکاری به یک تفکر توسعه‌ای در «مناطق معدنی»است.
شرکت‌های معدنی باید به‌طور سیستماتیک اولویت‌های دولت‌های میزبان و جوامع محلی را بپذیرند و نسبت به قوانین و مقررات آنها آگاهی داشته باشند، سپس برای اجرای آنها شراکت‌هایی ایجاد کنند. چنین رویکردی می‌تواند تنش‌ها را در زمینه مخاطرات زیست محیطی و معارضین محلی کاهش دهد.
افزایش قیمت مواد معدنی و اوج بی‌ثباتی در بازارها
از آغاز قرن، میانگین قیمت مواد معدنی تقریباً دو برابر و قیمت انرژی سه برابر شده است. این امر منجر به افزایش شدید تولید انرژی و مواد معدنی شده است، ۱۴ درصد در مورد نفت و بیش از ۱۰۰ درصد در مورد سنگ آهن از سال ۲۰۰۰ پیشرفت در تولید و مصرف انرژی صورت گرفته است. با کوچکترین اتفاق‌ها قیمت مواد معدنی در بازار به اوج با فرود می‌رسد. برای مثال در دهه اول قرن ۲۱ قیمت‌ها روند افزایشی تندی داشت. با بخران مالی ۲۰۰۸ قیمت‌ها فروکش کرد. پس از آن مجددا افزایش قیمت‌ها در زمینه مواد معدنی را شاهد بودیم؛ اما بحران کرونا مجددا بازارها را به سمت نزول قیمت‌ها برد. در نتیجه یک بی‌ثباتی عمیق در بازارها رخ داده است.
نوسانات می‌تواند روابط بین شرکت‌های معدنی و دولت‌ها را تضعیف کند. اگر قیمت‌ها نسبت به زمان امضای قراردادها به شدت افزایش یابد، دولت‌ها ممکن است احساس کنند که به اندازه کافی دریافت منابع مالی نداشته‌اند و برای مذاکره مجدد تلاش می‌کنند.داده‌های موسسه سلطنتی امور بین‌الملل در لندن نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های داوری از سال ۲۰۰۰، زمانی که افزایش قیمت نفت، فلزات و مواد معدنی آغاز شد، به شدت افزایش یافته است.
معدنکاری در مکان‌های چالش برانگیز
حتی اگر جهان بتواند به یک تغییر پله‌ای در بهره‌وری منابع دست یابد، بازهم به جایگزینی منابع با منابع رو به اتمام نیاز است. پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، بین ۱۱ تریلیون تا ۱۷ تریلیون دلار سرمایه گذاری جدید در صنعت معدن مورد نیاز است. این رقم حدود ۶۵ تا ۱۵۰ درصد بیشتر از سطوح تاریخی است.
از نظر تاریخی، تقریباً ۹۰ درصد از سرمایه گذاری منابع در کشورهای با درآمد بالا و متوسط انجام شده که به طور کلی این سرمایه‌گذاری‌ها پایدار بوده‌اند. در آینده، سهم سرمایهگذاری منابع احتمالاً در محیط‌های فقیرتر و اغلب فرارتر بیشتر می‌شود. پروژه‌های جدید در بسیاری از این مناطق مرزی سرمایهگذاری می‌شود که ممکن است با چالش‌های زیست محیطی و زمین شناسی رو به رو شوند.
در بیشتر مناطق فقیر و مرزنشین، زیرساخت‌های مناسب وجود ندارد و پویایی سیاسی نیز دشوار است. برای مثال، تقریباً نیمی از پروژه‌های جدید مس در کشورهایی با سطوح بالای بی‌ثباتی سیاسی انجام شده است.تمامی اینها منجر به هزینه‌های بیشتر و خطرات بیشتر می‌شود.
پروژه‌های معدنی بزرگتر می‌شوند
رشد روش‌های جدید و استفاده از فناوری‌های نوین در معادن منجر به توسعه و بزرگتر شدن پروژه‌های معدنی می‌شود. با این حال این موضوع هم می‌تواند یک چالش برای شرکت‌های معدنی باشد. واقعیت این است که شرکت‌های بزرگ معدنی، پروژه‌های جدید خود را در کشورهای دارای منابع غنی؛ اما فقیر کلید می‌زنند و بسیاری از پروژه‌ها نسبت به اندازه اقتصاد کشور میزبان بسیار بزرگ هستند. پروژه سنگ آهن سیماندو ریوتینتو در گینه درآمدی بیش از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ایجاد کرد.در سال‌های اخیر چندین پروژه دیگر درآمدی نصف یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان را به دست آورد. با توجه به مالیات، اشتغالزایی و سایر مشارکت‌ها و مزایایی که این پروژه‌ها برای کشورها به ارمغان می‌آورند، کارشناسان تأکید زیادی بر موضوعاتی مانند توسعه اقتصادی محلی و مزایای اجتماعی و… دارند.پروژه‌های بزرگ باعث می‌شود که دولت‌ها تمرکز خود را از روش‌های توسعه‌ای کم کنند و بیشتر چشم به درآمدهای پروژه‌های بزرگ معدنی داشته باشند.
مقابله با “نفرین منابع”
تعداد کشورهایی که منابع زیرزمینی و معدنی سهم بزرگی از تولید اقتصادی، درآمدهای مالی یا صادرات آنها را تشکیل می‌دهند، از سال ۱۹۹۵ تا کنون ۴۰ درصد افزایش یافته است. تقریباً ۸۰ درصد از کشورهایی که اقتصاد آنها از لحاظ تاریخی توسط منابع زیرزمینی و معدنی تامین شده است، سطح درآمد سرانه کمتری از متوسط دارند و بیش از نیمی از آنها به عقب‌نشینی نمی‌رسند. این عملکرد ضعیف اقتصادی که «نفرین منابع» نامیده می‌شود، می‌تواند فشار بیشتری بر صنعت معدن برای حمایت از رشد اقتصادی گسترده‌تر و ایجاد شغل ایجاد کند.
فشار بیشتر برای شفافیت در ارایه آمارها
از سال ۲۰۰۰ نظارت بر شرکت‌های معدنی بیش از گذشته شده است. از این شرکتها انتظار می‌رود که رفتار شفاف‌تری در ارایه آمار و اطلاعات داشته باشند. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، قوانین جدید، از سال ۲۰۰۹شرکتها را ملزم کرد که پرداخت‌های بیش از ۱۰۰۰۰۰ یورو در زمینه‌های مالیات بر درآمد، تولید یا سود، حق امتیاز و هزینه‌های مجوز ، به دولت‌های میزبان گزارش کنند. ظهور رسانه های اجتماعی، انتشار سریع فناوری‌هایی مانند تلفن‌های همراه این هشدار را به شرکت‌های معدنی می‌دهد که تحت نظارت جدی قرار دارند.
افزایش نگرانی‌های زیست محیطی
صنعت معدن و عملیات معدنکاری احتمالاً با فشار فزاینده‌ای برای تامین مسایلی مانند کربن و آب مواجه خواهد شد که تا حد زیادی کمتر یا بدون قیمت هستند. در حالی که کربن یک نگرانی جهانی است، محدودیت‌های آب تأثیر مستقیم زیادی بر روابط شرکت‌های معدنی با دولت‌های میزبان دارد. با توجه به اینکه ۳۲ درصد از معادن مس و ۳۹ درصد از معادن سنگ آهن در مناطق با کمبود آب متوسط تا زیاد قرار دارند، قیمت گذاری آب می‌تواند هزینه‌های زیست محیطی شرکت‌های معدنی را به طور چشمگیری افزایش داده و تولید را محدود کند. قیمت گذاری آب، می‌تواند هزینه‌های سنگ آهن را تا بیش از ۳ درصد افزایش دهد.
روابط بین شرکت‌های معدنی و دولت‌های میزبان مدت‌هاست که پرتنش بوده است. در یک محیط پرخطر و با نوسان بیشتر، چنین تنش‌هایی می‌تواند افزایش یابد و منجر به یک بازی باخت-باخت شود. خطرات آنقدر زیاد است که نباید اجازه داد این اتفاق بیفتد. بنابراین، به نفع همه طرف‌ها است که مدل‌های عملیاتی خود را با زمینه‌ها و شرایط جدید تطبیق دهند.
سیاستگذاران در کشورهای میزبان شرکت‌های معدنی بزرگ باید رویکردهای جدیدی اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که منابع آنها برای اقتصاد کشورشان یک موهبت است نه نفرین. دولت‌ها باید به دنبال ایجاد مشارکت واقعی با شرکت‌های معدنی باشند.
زمینه دیگر همکاری دولت‌ها با شرکت‌های معدنی فرصت‌های توسعه زیرساخت‌ها است. پیش بینی می‌شود که شرکت‌های معدنی احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲ تریلیون دلار برای زیرساخت‌ها هزینه خواهند کرد. شرکت‌های معدنی و دولت‌ها باید راه‌های مشترک این دارایی‌ها را از نزدیک بررسی کنند. با انجام این کار، کشورها می‌توانند از سرمایه و دانش بخش خصوصی بهره ببرند در حالی که هر دو طرف از ایجاد مشارکت‌های پایدار و بلندمدت سود می‌برند.
شرکت‌های معدنی باید درک عمیقی از جوامعی که در آن فعالیت می‌کنند داشته باشند و مسیر توسعه این جوامع را هموار کنند. شرکت‌های معدنی باید روابطی را با دولت‌های میزبان ایجاد کنند که می‌تواند در برابر مشکلات اجتناب‌ناپذیر دوام بیاورد. یعنی آنها باید تا حدودی مایل باشند اولویت‌های کشور را به عنوان اولویت‌های خود بپذیرند. به این گونه که هر دو طرف باید انگیزه‌های قوی برای پایبندی به توافقات در طول عمر پروژه را ایجاد کنند.
- نویسنده : محمد قهرمانی کوشان
