اصغر سلیمی، نماینده سمیرم در مجلس یازدهم به خبرنگار کانی مگ، گفت: باید قوانین و مقررات دقیق و الزام‌آوری که البته توام با نظارت عادلانه‌ای باشد، در حوزه معدن تصویب و اجرا شود که معادن در همان ابتدای امر، به اهلش واگذار شود.
وی افزود: گاهی می‌بینیم که معادن در اختیار افرادی است که نه تخصص دارند و نه منابع مالی. متاسفانه، رانت و فساد در واگذاری معادن، مشهود است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: چرا باید یک نفر بتواند، چندین معدن را به نام خود، ثبت و در اختیار بگیرد؟ و دردآورتر این است که روی معدن هم فعالیت نکند و نگذارد که اهلش، کار را دست بگیرد. از این‌رو، تا این مسائل حل نشود، در به همان پاشنه خواهد چرخید و شاهد پیشرفت خاصی در این حوزه مهم و حساس نخواهیم بود.
سلیمی با اشاره به اینکه دولت و معدن‌داران به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل نمی‌کنند، گفت: واقعاً خارج از انصاف است که معدن، محیط زیست منطقه را به خطر بیندازد، اما متولیان به وظایف خود عمل نکنند و مثلاً شاهد این باشیم که مردم آن مناطق، نه آب لوله‌کشی داشته باشند و نه جاده آسفالت‌شده.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه بیان کرد: متاسفانه، وزارت صمت هم از اهرم‌های نظارتی خود در رابطه با معدن‌داران به خوبی استفاده نمی‌کند که اگر این اتفاق می‌افتاد، بیشتر شاهد شکل‌گیری و انجام مسئولیت‌های اجتماعی بودیم.
وی در پایان و در پاسخ به اینکه، آیا قانون اصلاح معادن میتواند، چاره کار باشد؟ گفت: حوزه معدن، باید قانون‌مند شود و در این موضوع، شکی نیست. قانون معادن و اصلاح آن در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و ما نمایندگان کمیسیون‌های دیگر باید منتظر باشیم، تا طرح در صحن مطرح و بررسی شود. در شهرستان سمیرم، متولیان معادن، نه به مسئولیت اجتماعی خود عمل کردند و نه باعث اشتغال‌زایی برای منطقه شدند که از این‌رو، امیدوارم قانون اصلاح معادن برای این چالش‌ها، فکری اساسی کرده باشد.
به گزارش کانی مگ، با توجه به چالش‌های پیش آمده در حوزه نفت و درآمدهای حاصل از آن، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نیازمند توجه ویژه دولت جدید از جمله در بخشهای اکتشاف، زیرساخت، تسهیل قوانین و مقررات، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات فرآیند تولید، صادرات، ارائه تسهیلات مالی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی توانمند و همچنین هدایت سرمایه‌های سرگردان است.
کاهش تدریجی دخالت دولت در جریان اقتصادی معدن و صنایع معدنی و افزایش حمایت از بخش خصوصی توانمند صرفاً با برنامه ریزی کلان، تسهیل قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات مالی لازم و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز یکی از راه‌های برون رفت ازاین مشکلات است.
تدوین و تکمیل طرح‌های جامع محصولات معدنی استراتژیک در راستای چشم انداز معدن و صنایع معدنی کشور به منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و ایجاد توازن در زنجیره تولید صنایع معدنی و جلوگیری از اتلاف منابع و ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و الزام مراجع صادر کننده مجوزهای تأسیس (سازمان‌های صمت استان‌ها و وزارت صمت) به رعایت مفاد طرح‌های جامع به منظور جلوگیری از تولید غیر اقتصادی ناشی از عدم وجود خوراک ورودی و زیر ساخت‌های لازم در مناطق فاقد توجه فنی و مالی و حذف فشارهای سیاسی و منطقه‌ای در جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای از دیگر قوانینی است که حوزه معدن به آن نیاز دارد.
