فرشید طیبی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن تهران در گفتگو با کانی مگ، با اشاره به چالش‌های صنعت معدن، گفت: در حال حاضر بیشترین فشاری که به حوزه معدن وارد می‌شود بحث کمبود ماشین‌آلات معدنی و عدم موافقت با ورود آن به کشور است.
وی افزود: در سنوات گذشته مدل‌های مختلفی برای واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت. براساس چند بخشنامه، معدن‌داران مجاز بودند، ماشین‌آلات معدنی دست دوم را وارد کشور کنند. در شرایط کنونی، پش از بحران ارزی و اقتصادی که کشور را در بر گرفت، واردات ماشین‌آلات ممنوع شد و معادن به صورت جدی با چالش کمبود تجهیزات مواجه هستند.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت دلار عملا امکان تامین ماشین‌آلات نو برای معادن کوچک مقیاس کشور وجود ندارد و عوارض گمرکی هم مزید بر علت شده است.
تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور به معنای واقعی کلمه وجود ندارد
طیبی با اشاره به اینکه، تولید ماشین‌آلات مورد نیاز معادن در داخل به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به گزارش‌هایی که جمع‌آوری کرده‌ایم، معادن کشور سالیانه چیزی حدود ۳ هزار دستگاه نیاز مبرم به ماشین‌آلات دارند.کمبود این تجهیزات قیمت تمام شده را در معادن بسیار بالا برده است.
وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه معادن کشور از ذخایر کافی برخوردار هستند، برای استخراج به سمت اعماق معادن حرکت می‌کنند. در نتیجه باطله برداری‌ها زیاد انجام می‌شود. این موضوع یکی از بزرگترین معضلاتی در حوزه معدن به شمار می‌آید و حتی تهدید جدی نیز است.
طیبی براین باور است: هرچه هم جلوتر می‌رویم؛ با توجه به افزایش قیمتهای جهانی که جنگ روسیه و اوکراین باعث آن شده است، دسترسی به ماشین‌آلات معدنی سخت‌تر می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن تهران عنوان کرد: نیاز است که مدیران حوزه معدن در مورد این موضوع فکر عاجلی کنند. یکی دیگر از مسائلی که در حال حاضر فعالیت معادن را تحت شعاع قرار میدهد بحث حقوق دولتی است.
وی افزود:تا چند سال گذشته یک افزایش نامتعارف در بحث حقوق دولتی داشتیم. قانون گذار زمانی که حقوق دولتی را تثبیت کرده و آن را در قانون دیده است، محل‌های مصرف حقوق دولتی را هم دیده و عنوان کرده یک درصدی از آن به منابع طبیعی برگردد.
حقوق دولتی معادن به محلی درآمدی برای دولت تبدیل شده است
رئیس نظام مهندسی معدن تهران اظهار کرد: رویکردی که در حال حاضر دولت دارد، حقوق دولتی به عنوان یک درآمد مالیاتی از سوی معادن در نظر گرفته می‌شود.اسناد آن نیز موجود است که باید مالیاتشان را بدهند.
وی ادامه داد: این حقوق دولتی به عنوان درآمد دولت باعث شده که قانون گذار تمام تلاشش را برای بالابردن این عدد به کار گیرد؛ فلذا همین امر فشار مضاعفی به معدن‌دار می‌آورد و امکان فعال کردن معدن را از آن می‌گیرد.
این کارشناس حوزه معدن بیان کرد: موضوع دیگری که به عنوان یکی از معضلات حوزه معدن باید به آن پرداخت بحث منابع طبیعی است.در چند سال گذشته تقریبا بدترین دوران را در خصوص ارتباط بین معدن و منابع طبیعی داشتیم. علی رغم مدیران بسیار هوشمند و لایقی که در رأس حوزه تصمیم‌گیری منابع طبیعی در ارتباط با معدن هستند؛ اما بدنه منابع طبیعی مخالفت تمام قد را با حوزه معدن دارد و تقریبا از هر ۱۰۰ استعلامی که از وزارت صمت برای اداره منابع طبیعی می‌رود با کمتر از ۱۰ درصد آن جهت فعالیت موافقت می‌شود که آن ۱۰ درصد در هکتارهای بسیار کم نیز موافقت می‌شود.
مزایده‌های معدنی نیاز به بازنگری جدی دارد
طیبی اظهار کرد: یکی از مسائل دیگری که نیاز است در حوزه معدن به آن رسیدگی شود و بایستی با دید دیگری به آن نگاه شود، بحث مزایده‌های معدنی است.
وی در ادامه گفت:در چند سال گذشته مزایده‌های زیادی در حوزه معدن داشتیم؛ اما اتفاقی که اینجا می‌افتد حضور دلالان معدنی در مزایده‌ها است. به تبع قیمت‌هایی که در مزایده‌ها برای معادن مطرح می‌شود در عمل و به صورت محاسبه فنی اقتصادی جوابگوی فعال کردن آن معدن نیست.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن تصریح کرد: شاهد این هستیم که در محدوده‌های اکتشافی در سراسر کشور مخصوصا استان‌های معدن خیز جنوبی و جنوب شرقی کشور قیمت‌هایی برای مزایده‌ها مطرح می‌شود که نجومی و نزدیک به چند میلیارد است.
وی تاکید کرد: از نظر فنی و مهندسی این موضوع اقتصادی نیست و واقعا مدیران تصمیم‌گیر حوزه معدن و مدیران حوزه نظارتی در بخش معدن باید یک تغییر نگرشی در این بخش داشته باشند.
وی با بیان اینکه، اگر به ۵ سال گذشته برویم و مزایده‌هایی که در معادن کشور برنده داشتند را استخراج کنیم، می‌بینیم که زیر ۵ درصد این معادن فعال شدند، گفت: علت امر این بوده که یک دلال معدنی در مزایده شرکت کرده و معدن را با قیمت خیلی بالایی برنده شده است. فعال کردن آن معدن با این عدد و رقم‌ها منطقی نیست و در اصل بخش اکتشاف آنقدر درآمد زا نیست که شما بخواهید با قیمت گزافی معدن را در مزایده برنده شوید و به خاطر همین بعد از برنده شدن معدن راکد مانده است و قانون گذار هم در این ماجرا نمی‌تواند کاری کند. قانون‌گذار مدام مهلت و اخطار میدهد که معدن را فعال کنند آن هم به این خاطر که ساز و کار روشنی در این قضیه وجود ندارد و عملا آن معدن فعال نخواهد شد.
هوشمندسازی معادن گزارش‌های معدنی را نزدیک به واقعیت می‌کند
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن تهران افزود: ما نیازمند هوشمندسازی در حوزه معدن هستیم. هوشمندسازی سایر صنایع در بدنه دولت تقریبا آهسته آهسته پیش می‌رود؛ اما در حوزه معدن اصلا هوشمند سازی وجود ندارد.به یک سیستم تصمیم یار هوشمند در حوزه معدن نیاز داریم که تنها نظر یک شخص را در خصوص یک موضوع معدنی درگیر نکند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بر فرض مثال قانون می‌گوید اگر معدنی ۶ ماه فعال نبود باید از طریق مزایده به شخص دیگری واگذار شود؛ اما این اتفاق نمی افتد! در حوزه معدن و وزارت صمت نیازمند یک سیستم هوشمند هستیم که اگر واحد بهره‌برداری گزارش نداد، اگر مسئول فنی به موقع گزارش نداد که این معدن غیر فنی کار می‌کند، اگر یک کارشناسی به طور سلیقه‌ای در خصوص یک بهره‌برداری عمل کرد باید یک سیستم هوشمندی باشد که این را هدایت کند.
