کانی مگ،معادن کشورمان با یک چالش جدی به عنوان فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات معدنی رو به رو هستند. در سال‌هایی که تحریم‌ها و چالش‌های ارزی قدرت معدن‌کاران برای خرید و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات را روز به روز کمتر می‌کرد؛ حمایت چندانی هم از بخش خصوصی برای رفع این مشکل نمی‌شد. از سوی دیگر ابلاغیه‌های مختلف مبنی بر ممنوعیت واردات و تخصیص نیافتن ارز کافی برای واردات، در راستای حمایت از تولید، فرصت بهره‌برداری‌های مناسب از معادن را از بین می‌برد.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع معادن به صورت جدی در وزارتخانه مربوطه پر‌رنگ شده است. موضوع حمایت از این صنعت و توسعه صنعت معدن از روز اول در میان برنامه‌های فاطمی‌امین گنجانده شده بود.
راه‌اندازی و احیاء مجدد هپکو و همچنین برنامه‌ریزی برای تامین ماشینآلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز صنعت معدن در دسته برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت قرار داشت.
در این مدت، کش و قوس‌های بسیاری در رابطه را ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی به کشور به وجود آمده است. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ لغو ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی به کشور از سوی فعالان معدنی و حتی تصمیم‌گیران این حوزه مطرح شد. از سوی دیگر نمایندگان خانه ملت در زمان بررسی نهایی بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف معافیت پرداخت حقوق و عوارض برای واردات تجهیزات تولیدات معدنی را با نام تغییر در برخی قوانین گمرکی مطرح کردند.
همین موضوع اعتراض شدید فعالان معدنی را به دنبال داشت. در روزهایی که فعالان حوزه معدن تلاش می‌کردند تا مجوز واردات ماشینآلات و تجهیزات معدنی را به صورت رسمی دریافت کنند، ابلاغیه لغو مالیات واردات ماشینآلات و تولیدات معدنی آه از نهاد آنها بلند کرد.
البته،چالش واردات ماشینآلات معدنی تنها به مصوبه مجلس ختم نشد. اخیراً شیوه‌نامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ شد که فعالان معدنی آن را تیری بر قلب معدن‌کاران می‌دانند.
شیوه‌نامه جدید وزارت صمت در رابطه با واردت ماشین آلات معدنی چیست؟
بر اساس شیوه‌نامه ابلاغ شده از سوی وزارت صمت به سازمان‌های صمت ۳۱ استان کشور، برمبنای بند «الف» این شیوه‌نامه ثبت سفارش شش نوع ماشینآلات که در داخل ساخته می‌شوند بلامانع است. ماشینآلات حفاری و خاص معادن زیرزمینی، لودر با قدرت بیش از ۳۹۰ اسب بخار، بیل‌هیدرولیکی با قدرت ۳۵۰ اسب بخار و بیشتر، بلدوزر با قدرت بیش از ۳۲۰ اسب‌بخار و دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از ۱۰۰ تن این شش گروه را تشکیل می‌دهند.
واردات این ماشینآلات تنها از دو مسیر مجاز شناخته می‌شود. اولین مسیر، بخش بازرگانی است. همچنین عقد قرارداد با بهره‌برداران و پیمان‌کاران شامل ماشینآلات نو و مستعمل با ساخت حداکثر پنج سال خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی قانون امور معادن دومین مسیر در دسترس معدن‌کاران به حساب می‌آید.
بند دوم این شیوه‌نامه نیز به شروط واردات شش نوع دیگر ماشینآلات ساخت داخل اشاره دارد. بر این اساس، ماشین‌‌‌آلاتی ازجمله بلدوزر با قدرت ۳۲۰ اسب بخار و کمتر، لودر با قدرت ۳۹۰ اسب بخار و کمتر، بیل‌هیدرولیکی با قدرت کمتر از ۳۵۰ اسب‌بخار که وزارت صمت در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشینآلات موردنیاز معادن، مقرر کرده به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه امکان‌پذیر است. در ضمن ثبت‌سفارش این ماشینآلات منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و دادن پیش‌پرداخت) با شرکت تولیدکننده ماشینآلات واجد شرایط خواهد بود.
در نگاه اول به نظر می‌رسد، این شیوه‌نامه شرایط واردات ماشینآلات معدنی به کشور را تشریح می‌کند؛ اما فعالان معدنی معتقدند که این شیوه‌نامه یک مانع جدی در برابر فعالیت آنها و از بین بردن فرصت‌های جدید برای بهره‌برداران است.
تعطیلی معادن کوچک مقیاس در راه است
ناصر حجتی، یک فعال معدنی در محدوده آبیک، در این‌باره به خبرنگار کانی مگ، می‌گوید« نزدیک به ۳۵ سال است که در استان مرکزی و استان همدان مشغول به فعالیت معدنی هستم. از آن زمان تاکنون هرچه میزان تجهیزات و ماشینآلات در معادن مناسب باشد، بهره‌برداری با شرایط مطلوب‌تری انجام می‌شود. به عبارت دیگر یک رابطه مستقیم میان تجهیزات و ماشینآلات معدنی و میزان بهره‌وری در معادن وجود دارد.»
به گفته وی«بهره‌برداران تا زمانی که تجهیزات لازم را نداشته باشند، نمی‌توانند فرصت‌های تازه‌ای را خلق کنند، در نتیجه بازهم باید منتظر تعطیلی معادن کوچک و متوسط مقیاس باشیم. از آنجایی که معادن بزرگ بیشتر دولتی هستند و از سوی سازمان‌های دولتی حمایت می‌شوند، بیشترین تهدید در زمینه نبود تجهیزات و ماشینآلات معدنی متوجه بخش خصوصی است.»
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» مزین شده است، ابلاغیه‌های دولتی به صورت مستقیم ضد تولید و حتی در تضاد با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید واردات تجهیزات و ماشینآلات معدنی که در گروه سه قرار می‌گیرند باید در یک کارگروه جداگانه‌ای بررسی شود. هرگونه تصمیم در این رابطه نیاز به تشکیل کارگروه جداگانه‌ای دارد و نمی‌توان با تصمیم یک نهاد و یا یک سازمان ممنوعیت و حتی رفع موانع را اعلام و ابلاغ کرد.
وزارت صمت بر تولیدات ماشینآلات معدنی هم نظارت جدی کند
حمید جعفری، فعال معدنی در محدوده گرمسار در این رابطه به خبرنگار کانی مگ، می‌گوید« جهت‌گیری خانه معدن در رابطه با شیوه‌نامه مذکور برای بسیاری از فعالان معدنی قابل قبول و دلنشین نیست. خانه معدن باید بازتاب دهنده صدای فعال خصوصی و معدن‌کاران باشد؛ اما جهت‌گیری‌ها و صحبت‌هایی که در مباحث مختلف می‌شود، نشان از موضوع دیگری دارد.»
به گفته وی«شیوه‌نامه ابلاغ شده از سوی وزارت صمت، دارای ایراد و اشکالاتی جدی است. به نظر می‌رسد باید کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر شرایط بررسی می‌شود. برای مثال، بیل هیدرولیکی با قدرت ۳۵۰ اسب بخار در هیچ یک از شرکت‌های تولیدکننده داخلی تولید نمی‌شود؛ اما شیوه‌نامه وزارت صمت تاکید دارد که امکان واردات بیل‌هیدرولیکی با این قدرت به شرط یک خرید داخلی داده شد. شما یک بررسی از تولیدات هپکو، ماشین‌سازی تبریز و سایر شرکت‌ها داشته باشید، هیچ از این تولیدکننده‌ها در میان محصولات خود چنین چیزی ندارند.در نتیجه معدن‌دار و یا فعال معدنی چگونه میتواند نیاز خود را تامین کند.»
این فعال معدنی معتقد است« شرکت‌های داخلی چندسالی است که محصولات با کیفیت و مناسب فعالیت‌های معدن‌کاری تولید نمی‌کنند. وزارت صمت همانطور که بر واردات ماشینآلات نظارت جدی دارد، باید بر عملکرد تولیدکننده‌ها هم نظارت داشته باشد. در شیوه‌نامه مذکور تاکید شده است که سن ماشینآلات وارداتی باید تا ۵ سال باشد، این یعنی ماشینآلات وارداتی باید کاملا به‌روز و نو باشند، سوال اینجاست که تامین منابع مورد نیاز این تجهیزات و ماشینآلات معدنی که رقم قابل‌توجهی است، را چه کسی به عهده می‌گیرد؟»
کورسوی امید تصمیمات و جلسات ستاد تسهیل
از زمانی که موضوع اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور مطرح شده، کارشناسان نقدهای بسیاری بر روش‌های حمایتی از این شرکت‌ها وارد کرده‌اند. برای مثال، روش‌های تامین مالی این شرکت‌ها بیشتر به پول پاشی و حرکت در مسیر شعارگونه حمایت از اقتصاد دانش بنیان تعبیر شده است.
در شیوه‌نامه ابلاغی از سوی وزارت صمت هم به موضوع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شده است. آمار و ارقام رسمی نشان میدهد که در کشورمان هیچ شرکت دانش بنیان فعال در زمینه تولید و تامین تجهیزات و ماشینآلات معدنی وجود ندارد. در نتیجه فعالان معدنی چگونه می‌توانند از شرکت‌های دانش بنیان تامین نیاز کنند.
البته خانه معدن روز گذشته با انتشار بیانه‌ای خبر از تغییر در این شیوه‌نامه ابلاغی داده و این نوید را به فعالان معدنی بخش خصوصی میدهد که با تعامل وزارت صمت و خانه معدن ایران نگرانی فعالان معدنی نسبت به شیوه‌نامه جدید واردات ماشینآلات معدنی برطرف شد و در این زمینه، تصمیمات آخرین جلسه ستاد تسهیل فصل‌الخطاب است.
- نویسنده : جعفرگودرزی
