کانی مگ-مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۹ گزارشی را منتشر کرد که نشان از ضعف جدی در حوزه سرمایهگذاری در صنعت معدن داشت. در این گزارش آمده بود که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به دلیل عدم وصول مطالبات مربوط به واگذاری سهام ایمیدرو در شرکتهای تابعه که در حال حاضر حدود ۵ هزار میلیارد تومان است،فرصت سرمایه گذاری جدید به صورت مشارکت با بخش خصوصی را در حوزه معادن و صنایع معدنی از دست داده است.همچنین در تحلیل بودجه ۱۴۰۰ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح شد که براساس حکم بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه کرد در این بخش به صورت ۱۰۰ درصد باید انجام شود.
صنعت معدن به دلیل شرایط کنونی مورد توجه و تمرکز بیشتری قرار گیرد؛ اما تمامی آمارهای۱۰ سال گذشته نشان میدهد که علاوه بر تکالیف بر زمین مانده در دریافت حقوق دولتی، در هزینه کرد آن نیز دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را درخصوص نحوه هزینه کرد آن براساس تبصرههای مواد ۱۴، ۲۵ که اختصاص سهم ۶۵ درصدی به وزارت صمت برای توسعه معادن، اختصاص سهم ۱۲ درصدی به منابع طبیعی برای بازسازی معادن، سهم ۱۵ درصدی به اعتبارات استانی برای ایجاد رفاه و توسعه استانی است را انجام نداده است و گاهی اوقات فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهم مربوط به وزارت صمت بازگشته است که با توجه به شرایط بودجهای کشور و کسری شدید بودجه احتمال دارد از این پس این میزان هم بازگشت داده نشود.
درآمدهای معدنی جایگزین درآمدهای نفتی شوند
سال ۱۴۰۱، برنامههای جدیتری برای صنعت معدن تدوین شد. به نظر میرسد باتوجه به مشکلاتی که در حوزه درآمدهای نفتی پیش آمده است،معدن و صنایع معدنی یکی از راههای مهم رسیدن به درآمدی دلاری و رشد صادرات است.
البته این موضوع ریشه در برنامههای سال ۱۴۰۰ نیز داشت. آمار رسمی وزارت صمت نشان میدهد که، در سال ۱۴۰۰مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهرهبرداری کاهش قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشته است؛ اما هزینههای صرف شده برای اکتشاف معادن رشد بالغ بر ۱۷۵ درصدی داشته و ۲۷۴۱ میلیارد ریال بیشتر هزینه شده و این در حالیست که صدور پروانه اکتشاف تنها هفت درصد افزایش داشته است.
معاونت معدنی وزارت صمت در آخرین صحبتهای خود به موضوع افزایش بیرویه پروانههای بهرهبرداری اشاره کرده بود. نمایندگان مجلس معتقدند که پروانههای بهرهبرداری باید با سرعت هرچه تمامتر در اختیار متقاضیان قرار گیرد؛ اما معاونت معدنی وزارت صمت بر صدور اصولی پروانهها تاکید دارد. تا سهم معادن تعطیل و نیمه تعطیل روز به روز بیشتر نشود.
رشد سرمایهگذاریها در حوزه اکتشاف معادن نشان میدهد که بیشتر توجهها بر توسعه اصولی صنعت معدن، افزایش راندمان معادن نیمه تعطیل و یا فعال و جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک است.
در مجموع سالی که گذشت ۱۰۹۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که ۷۲ فقره بیشتر از میزان صدور آن در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹( ۱۰۲۳ فقره) است و رشد هفت درصدی داشته است.
همچنین طی یکساله ۱۴۰۰ میزان گواهی کشف معادن صادر شده ۴۸۶ فقره ثبت شده است که نسبت به ۵۳۷ فقره صادر شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدودا ۹.۵ درصد افت را تجربه کرده است.
اکتشاف معادن یکی از راههای رسیدن به توسعه اقتصادی
اکتشاف اصولی معادن یکی از راههای توسعه اقتصادی کشورها به شمار میرود، یکی از بزرگترین مسائل بخش معدن کشور، عدم سرمایهگذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی است و عدم انجام صحیح فعالیتهای اکتشافی باعث ازدسترفتن فرصتهای بیشماری برای رشد و توسعه بخش معدن و اقتصاد کشور شده است که در صورت توجه به اکتشاف و داشتن استراتژی درست در این زمینه، این بخش میتواند با تکمیل زنجیره ارزش معدن، علاوه بر اشتغالزایی، ارزش افزوده بالایی نیز تولید کند و در نهایت سهم خود را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
درست است که از معاونت معدنی وزارت صمت در مسیر توسعه صنعت معدن کشور انتظارات بسیاری میرود؛ اما گام نهادن در مسیر رشد بخش اکتشاف و سوق سرمایهگذاران به این سمت یکی از نکات طلایی و امیدوارکننده به نظر میرسد.
در حال حاضر شناسایی و اکتشاف مواد معدنی خصوصاً برای کانسارهای پلیمتال فقط با درنظرگرفتن رخنمونهای سطحی بسیار دشوار است، چراکه اکثر ذخایر معدنی سطحی رو به اتمام است، با گذشت زمان و مصرف منابع معدنی سطحی که با فناوری اکتشافی ساده قابلشناسایی بودند میبایست به دنبال پیداکردن روشها و فناوریهای اکتشافی پیشرفتهتری بود تا بتوان ذخایر عمیقتر و پنهان را شناسایی کرد و از این طریق بتوان پاسخگوی نیازهای بشر در آینده بود. این مهم مستلزم بهکارگیری تجهیزات و تکنولوژی پیشرفتهتر و استفاده از روشهای نوین در اکتشاف مواد معدنی، دانش استفاده از این تجهیزات و علم بهروز زمینشناسی و اکتشاف است.
استارتآپهای معدنی نیاز به حمایت دارند
توجه به شرکتهای دانش بنیان و استارتآپهای معدنی که به صورت جدی در این زمینه فعالیت میکنند، میتواند یکی از مهمترین راههای توسعهای صنعت معدن کشور باشد.باتمام چالشها و مشکلاتی که وجود دارد، هیچ راهی جز، حمایت از نخبگان و دستاوردهای فناورانه آنها در صنایع مختلف کشور وجود ندارد. رشد این روشهای نوآورانه به همت شرکتهای دانش بنیان و استارتآپهای معدنی امکانپذیر است، به شرط اینکه وزارت صمت و به صورت ویژه معاونت معدنی، معاونت علمی ریاست جمهوری و مراکز رشد و نوآوری حمایتهای مناسب را از این نخبگان و مجموعههای آنها داشته باشند.
آمار امیدوارکننده وزارت صمت این است که در سال ۱۴۰۰ سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی ۱۲ ماه نسبت به سال پیش از آن ۱۷۵.۱ درصد افزایش یافته است. وقتی موضوع توسعه اکتشاف معادن و جذب سرمایهها در این بخش مدیریت شده و بر اساس برنامهریزی انجام شود، میتوان در سالهای آینده شاهد رشد حجم بهرهبرداریها و استخراج مناسب مواد معدنی بود.
- نویسنده : جعفرگودرزی