کانی مگ-دهم اردیبهشت سال جاری، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه عوارض جدید صادراتی شامل کاهش یک یا دوپله‌ای عوارض برخی کالاها خبر داد و تاکید کرد کاهش قیمتهای جهانی در وضع عوارض جدید اعمال شده است. اما امروز، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک در نامه‌ای به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است.
پیش از این، اخذ عوارض صادراتی از مواد اولیه معدنی و صنایع معدنی با انتقادات معدن داران و صاحبان صنایع معدنی همراه بود که وزارت صمت در ۲ مرحله به اصلاح و حذف عوارض صادراتی برخی مواد و محصولات معدنی اقدام کرده بود.
در این رابطه حمید اسدی کارشناس بازارهای مالی و بازار سرمایه به خبرنگار کانی مگ، گفت: بسیاری از فعالان حوزه صنایع معدنی معتقد بودند که وضع عوارض یک راه برای درآمدزایی دولت بود. از آنجایی که صنایع معدنی مانند فولاد شرایط مناسبی را نداشتند، اخذ عوارض شرایط را برای آنها سخت‌تر می‌کرد.
وی افزود: برخی محصولات معدنی مانند فولاد کشورمان به دلیل تحریم‌های موجود و مشکلاتی که برای صادرات وجود دارد، حدود ۱۵درصد زیر قیمت بازار معامله می‌شود. همین موضوع شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی را با چالش رو به رو کرده است. حال اینکه اگر عوارض صادراتی هم رشد می‌کرد، مشکلات صادراتی این گروه دو چندان می‌شد.
این کارشناس مالی، اظهار داشت: واقعیت این است که بازارهای مالی کشورمان باید شرایط لازم برای خرید و فروش بین‌المللی را هم فراهم کند. به عبارت دیگر می‌توان صادرات را از طریق بازارهای مالی رونق بخشید. در این صورت هم میزان شفافیت بالا است هم می‌توان بازارهایی مانند بورس کالا را پررونق‌تر کرد.
وی تصریح کرد: صنایع نباید دایما نگران بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها باشند. وقتی شرایط در یک بازار شفاف و منسجم سنجیده شود و این عرضه و تقاضا باشد که محصولات را قیمت‌گذاری کند، دیگر نیازی به این حجم از بخش‌نامه نیست. البته بحران‌های داخلی و خارجی هر دو دست در دست هم می‌دهند تا شرایط برای بیشتر صنایع دشوار شود.
وی در ادامه گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، دولت اگر در دوره سودآوری عوارضی را از صنایع اخذ می‌کند، در دوره سختی و تنگنا کمک‌‌‌کار بنگاه‌‌‌هاست. حذف عوارض کمرگی یکی از راه‌هایی بود که همراهی دولت با صنایع معدنی را نشان می‌داد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطر نشان کرد: صنایع معدنی از وضعیت صادرات، تولید و حتی تنظیم بازار ناراضی هستند. بیشتر مشکلات تولیدی آنها هم به تامین مالی باز می‌گردد. در حالیکه بازار سرمایه کشورمان یک ظرفیت بالقوه برای تامین مالی در زمینه تمامی صنایع را دارد. اگر بازار سرمایه رونق پیدا کند و مشکلات تامین مالی صنایع معدنی هم برطرف شود، مشکلاتی مانند عوارض صادراتی تا این اندازه جدی نمی‌شود.
- نویسنده : جعفرگودرزی
