کانی مگ، ایران جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی در جهان است که توانسته بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند. معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی مناسب برای کشور محسوب می‌شود که توانایی دارد تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و همچنین دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد. توسعه بخش معدن بدون زیرساخت‌های لازم ممکن نیست. در حالی که بخش معدن کشور به دلیل تحریم‌های ارزی زمین‌گیر شده است و بخش قابل توجهی از معادن نیز به دلیل نبود ماشین‌آلات معدنی به روز تعطیل است.
یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن کشور مسئله «کمبود و فرسوده بودن ناوگان تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین معدنی و لزوم اولویت‌بخشی به تامین آن‌ها» است. در این رابطه از سال گذشته نشستها و جلسات متعددی بین دولتمردان، شرکت‌های تولید و تامین‌کننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شده است و اما تا به امروز نه تنها مشکل مذکور حل نشده، بلکه پیچیدهتر هم شده است.
چالش ماشین‌آلات معدنی به ویژه در ماه‌های گذشته به نحوی بوده که خطر کمبود شدید برای توسعه و حتی حفظ وضعیت موجود تولید را به دنبال داشته است. دولت معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات معدنی را حذف کرد. دولت رویکرد جدیدی برای واردات ماشین‌آلات معدنی در نظر گرفته است و برای واردات ماشین‌آلات معدنی باید به ازای هر عدد یک ماشین معدنی صادر شود. در حالی که این پیش شرط غیرممکنی است با توجه به اینکه به علت تحریم ما امکان تولید ماشین آلات معدنی را نداشتیم و عملا مفهومی جز حذف هر گونه واردات ماشین آلات معدنی نخواهد داشت. نمی‌توان به واردات ماشین‌آلات معدنی دل خوش کرد.
چنانچه ما توانایی ساخت ماشین آلات به روز یا دسته چندم چینی را داشتیم که فعالیت معادن ایرانی تعطیل نبود. ایران در تولید تمام ماشین آلات واسطه به قطعات خارجی‌هاست. بنابراین ایران به شکل صد در صد تولیدکننده هیچ نوع ماشین آلاتی تولید نمی شود.
واقعیت امر این است که آمار و ارقام نشان میدهد که طبق برآورد‌های انجام شده، فقط معادن کوچک‌مقیاس در سال گذشته نیاز به تامین بیش از ۱۲ هزار دستگاه جدید داشتند که جهت افزایش حمل عملیاتی بوده که این دستگاه‌ها برای نوسازی و افزایش تولید نبوده است. این در حالی است که برای رسیدن به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴جهت تولید مواد معدنی، نیاز به بیش از ۲۵ هزار دستگاه معدنی داریم تا از زمین‌گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. ارزیابیها نشان می‌دهند که برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز به سرمایه بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار نیاز وجود دارد که در صورت تامین تا افق ۱۴۰۴ ارزش افزوده پنج میلیارد دلاری را در حوزه تولیدات معدنی و ۲۲ میلیارد دلاری را در حوزه زنجیره فولاد رقم خواهد زد. از سویی، جهت تامین بخش عمده این مواد معدنی و استخراجی، ظرفیت‌ها در صنایع پایین‌دست مثل سنگ‌های ساختمانی، مس و فولاد ایجاد شده است در صورتی‌که این ظرفیت استخراج نشود، بخش عمده‌ای از این صنایع برای تامین مواد اولیه به مشکل خواهند خورد. با این حال ارزیابیها نشان می‌دهند که حمایت‌های جزیره‌ای همواره بیشترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده است و در این راستا محدودیت‌های وارداتی که برای حمایت از تنها تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی که پس از خصوصی‌سازی به مشکل برخورده بود، باعث شده تا نیاز معادن تامین نشود.
در حالی که طبق آمار کارشناسان، این شرکت در سال های اخیر حدود ۳۰ دستگاه در سال تولید کرده است که از این تعداد کمتر از ۵ دستگاه لودر و بیل‌مکانیکی تولید شده که قابلیت استفاده در بخش معدن را داشتهاند و بقیه دستگاه‌ها مختص بخشهای کشاورزی و راهسازی بودهاند. در واقع این مسئله نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد تولید داخل با نیاز زنجیره معدن است. این در حالی است که علاوه بر ارقام یاد شده، در شرایط کنونی بیش از ۱۸ هزار دستگاه در معادن کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند که به شدت نیازمند تامین قطعات و نوسازی است. بنابراین همه این آمار و ارقام بیانگر این واقعیت هستند که اگر در اسرع وقت راهکار عملیاتی اندیشیده نشود، آمار معادن تعطیل کشور در دو سال آینده به بیش از هشت هزار معدن خواهد رسید و بخش اعظمی از صنایع معدنی و صنایع وابسته به این بخش به طورکامل زمین‌گیر خواهد شد.
حقیقت امر این است که از یک طرف بررسیها نشان می‌دهند که در تمام دنیا شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی محدود هستند؛ از طرف دیگر، عمدتا از برندهای مطرح جهان استفاده می‌کنند. اینکه تصور شود حتی با تمام محدودیت های تولید، تحریم و ظرفیت تولید در داخل کشور، باید همه چیز در داخل ساخته شود تصور درستی نیست. چرا که هم‌اکنون ظرفیت تولیدات داخل کمتر از یک بیست‌هزارم نیاز بازار است، اما قوانین حاکم، واردات بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات را ممنوع کرده است تنها به این دلیل که از ساخت داخل حمایت کند، در حالی که ظرفیت داخل وجود ندارد. به طوری که بر اساس بخشنامه سال گذشته بهرهبرداران و پیمانکاران حوزه معدن برای واردات ماشین‌آلات معدنی از یک طرف با محدودیت قدرت موتور برای بیل مکانیکی، لودر و بلدوزر روبه‌رو بودهاند. از طرف دیگر، در صورتی که یک فعال معدنی به مجوز واردات بیش از دو دستگاه را از وزارتخانه دریافت میکرد، ملزم به خرید یک دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بود که به نوعی از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت قابل توجهی انجام میشد. با این حال در سال جدید، بخشنامه جدیدی تحت عنوان ابلاغیه شیوه‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی از سوی سرپرست محترم دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی ابلاغ شد که بر اساس بخشنامه جدید مسیر واردات و تامین ماشین‌آلات معدنی در مقایسه با سال گذشته نه تنها تسهیل نشده است، بلکه سخت‌تر هم شده است. به طوری که بهرهبرداران و پیمانکارن معدنی با محدودیت بیشتر قدرت موتور بیل مکانیکی، لودر و بلدوزر روبرو میشدند و همچنین بهرهبرداران و پیمانکارن معدنی در ازای واردات هر یک دستگاه ملزم به خرید یک دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بودند. این در حالی است که از یک طرف بیش از ۹۸ درصد معادن ایران کوچک و متوسط مقیاس است و ماشین‌آلات با سایز بزرگ در اکثریت معادن ایران کاربردی ندارد و از طرف دیگر شرکت‌های تولیدکننده داخلی، توانایی و ظرفیت تولید و تامین این حجم از ماشین‌آلات مورد نیاز فعالین معدنی را ندارند. بنابراین با علم به موارد یاد شده، خوشبختانه مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارتخانه بلافاصله دو روز پس از شیوه‌نامه قبلی، در قالب یک نامه رسمی خطاب به سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی با بیان با هفت بند و دلیل موجه مخالفت این وزارتخانه را با بخشنامه جدید اعلان کرد.
به نظر می رسد باید واردات ماشین‌آلات برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی آزاد شود، چرا که در شرایط کنونی عملا صنعت معدنکاری کشور در حال زمین‌گیر شدن و افت تولید است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل فرسودگی و نبود ماشین‌آلات و عدم توانایی تولید کنندکان داخلی در راستای تامین تقاضای موجود است. نکته مهم آن که زنجیره‌های بعدی که مصرف‌کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل خواهند شد. در واقع نوع ساز و کار شرکت‌های تولیدکننده نباید روی ساخت همه تجهیزات باشند، بلکه روی زنجیره ارزش ماشین‌آلات از ساخت قطعات و سرویس و خدمات باشد که این مسئله بسیار میتواند اقتصادی و موثر باشد؛ اما تاکید بر این است که کل دستگاه‌های سنگینی که فناوری بالایی دارد و وابسته به زنجیره‌های فنی قبل است در داخل تولید شود؛ همین موضوع موجب بروز این اتفاقات می‌شود که واردات ماشین‌آلات معدنی محدود شده و تولید داخل هم رخ نمی‌دهد.
- نویسنده : علیرضا صرفه‌جو
