کانی مگ – طی چند دهه گذشته، مزیت‌‌‌‌‌‌های فرآوری مواد معدنی در این صنعت به اثبات رسیده است؛ اهمیت این موضوع در مناطق محروم به قدری بالا است که اگر در این مناطق در کنار استخراج معادن، واحدهای فرآوری احداث شود، معادن غیر فعال و نیمه فعال می‌توانند پررونق‌تر از گذشته راه‌اندازی شوند. مهرداد جمشیدی مدیرعامل یک شرکت سنگ تزیینی، معتقد است« مراکز اداری و روند پیچیدگی امور معادن یکی از بزرگترین مشکلات بهرهبرداران معدنی محسوب می‌شود، به طوری که بهرهبرداران زمان زیادی را برای هماهنگی با ادارات صرف می‌کنند و در واقع توان آنها برای گسترش معادن و رسیدگی به امور تولید و بهبود عملیات گرفته می‌شود.» در ادامه مشروح صحبت‌های وی را می‌خوانید.
مهمترین چالش شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی در حوزه معدن چیست؟
معادن استان لرستان سال‌هاست که با ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک در حال فعالیت هستند و با وجود روی کار آمدن دولت‌های مختلف، بهرهبرداران با همان مشکلات سابق خود دست و پنجه نرم می‌کنند و به دلیل عدم حمایت‌های لازم نمی‌توانند پتانسیل‌های معدنی مناطق خود را به خوبی شناسایی کنند. بهرهبرداران این نواحی توانایی گسترش فعالیت‌های معدنی را ندارند و درهمان حلقه‌های فعالیتی قبلی به استخراج ادامه می‌دهند.
معادن شهرستان‌های کوچک مانند ازنا در ظاهر کوچک هستند؛ اما پتانسیل بالایی برای گسترش و بزرگتر شدن دارند. محدوده‌های ثبت شده در این مناطق، صددرصد حاوی ماده معدنی هستند و تاکنون در مناطق دیگر به جز محدوده‌های ثبت شده تحقیقات زمین شناسی و پی‌جویی لازم صورت نگرفته است. اگر پی‌جویی‌ها و بررسی‌های لازم در زمینه اکتشاف در این مناطق جدی‌تر دنبال شود، معادن کوچک مقیاس در تمامی مناطق محروم به معادن بزرگ مقیاس تبدیل خواهند شد.
بزرگترین مسأله‌ای که به عنوان یک بهره‌بردار معدنی با آن رو به رو هستید، چیست؟
کاغذبازی‌های مراکز اداری مرتبط با امور معادن یکی از بزرگترین مشکلات بهرهبرداران معدنی محسوب می‌شود، به طوری که بهرهبرداران زمان زیادی را برای هماهنگی با ادارات صرف می‌کنند و در واقع توان آنها برای رسیدگی به امور تولید و بهبود عملیات معدنی گرفته می‌شود.
بهرهبرداران، مالکان معادن نیستند و دولت نباید با دید مالک معدن به آنها نگاه کند و به جای حمایت از آنها سالیانه مبالغ سنگین و مالیات متعدد تحت عنوان حقوق دولتی، خسارت به محیط زیست و غیره دریافت کند؛ در واقع ما به عنوان یک مستأجر از این سرمایه‌های ملی در راه رونق اقتصادی و افزایش تولید و کارآفرینی به بهره‌برداری می‌پردازیم. ما مالکان صفر تا صد معادن نیستیم و دولت باید از محدوده‌هایی که به بهرهبرداران واگذار می‌کند، صیانت کند. ادارات رسیدگی به امور معادن حتی‌المقدور باید به مشکلات معدنداران رسیدگی کنند و موانع ثبت و ضبط محدده‌های معدنی را کنار بزنند.
تعامل میان فعالان معدنی و سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً امضا شده است، قبل از صدور پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، ابتدا باید توسط سازمان منابع طبیعی از منطقه استعلام گرفته شود. بعد از اینکه سازمان منابع طبیعی از آن منطقه بازدید به عمل آورد، مجوز واگذاری محدوده معدنی را صادر می‌کنند و مبلغی را هم به عنوان واگذاری دریافت می‌کنند.
بهرهبرداران بعد از دریافت پروانه بهره‌برداری از سازمان صمت استان و مجوز واگذاری از سازمان منابع طبیعی، فقط اجازه فعالیت در یک قسمت از کل محدوده معدنی به آنها داده می‌شود؛ در صورتی که این فرآیند با روند فعالیت‌های اکتشاف از یک معدن، مغایرت دارد و از لحاظ علم بهره‌برداری، در عمل امکانپذیر نیست.
گاهی در عمل و برای بالابردن کیفیت استخراج، نیاز است برای ادامه فعالیت و جلوگیری از باطله‌برداری بی‌رویه، محدوده‌های دیگر معادن را بررسی کرد؛ اما این کار قانوناً امکانپذیر نیست، زیرا بهره‌بردار فقط اجازه استخراج از یک قسمت پهنه معدنی خود را دارد و باید برای دریافت مجوز از سوی سازمان‌های مربوطه مجداداً مراحل اداری را بگذراند.
بروکراسی اداری به گونه‌ای است که بهره‌بردار برای دریافت مجدد مجوز ادامه فعالیت استخراج، حدود دوسال باید زمان بگذراند و معدن خود را رها کند و در مراکز اداری به این سو و آن سو فرستاده شود؛ اینها در حالی است که مناطق معدنی که در ارتفاعات و مناطق کوهستانی با شیب بالای ۶۰ درجه قرار دارند، واگذاری آنها با جنگل، ذخایر آب‌های زیرزمینی، دام و گونه‌های جانوری ارتباط زیادی ندارد و در واقع در الویت قرار دارند.
بیشتر زمان بهرهبرداران معادن در گرفتن مجوز و کارهای اداری گذرانده می‌شود؛ در اداراتی که با قوانین شفاهی، از یکپارچگی و مدیریت مطلوب برخوردار نیستند و اتخاذ تصمیم‌ها، منوط به اشخاص یا کارشناسان متعدد است؛ بدین گونه که برای صدور یک مجوز عملیات معدن، بعد از مخالفت کارشناس مربوطه، پرونده وارد هیئت سه نفره، هفت نفره و بعد از آن وارد رأی گیری کمیته فنی می‌شود.
معدندار برای دریافت مجوز بعدی حدود دو سال زمان از دست میدهد و در این زمان تلف شده عملیات معدن متوقف می‌شود و اینها باعث پراکندگی و از دست دادن نیروهای متخصص می‌شوند. همانطور که گفتم گاهی نیاز است برای ادامه استخراج از یک معدن قسمت‌های دیگر آن معدن را بررسی و استخراج کرد. بهره‌بردار برای دریافت مجدد مجوز حدود دو سال باید مراحل اداری را طی کند و در آن زمان است که معدن راکد و متوقف می‌شود.
با وجود سختگیری‌های دولتی در ارائه مجوزها بیشترین آسیب به معدنداری وارد می‌شود که از ماشین‌آلات و تجهیزات استیجاری استفاده می‌کند؛ زیرا برآورد این معدندار به گونه‌ای است که بعد از باطله‌برداری مربوطه با استخراج ماده معدنی هزینه‌ها را پرداخت می‌کند؛ اما اگر روند کار به خوبی پیش نرود و کار به جایی برسد که مجبور به استخراج از نقاط و رگه‌های دیگر معدن بشود، بعد از کسب دوباره مجوز، توان راه‌اندازی مجدد معدن را نخواهد داشت و به همین علت است که نود درصد معادن استان لرستان راکد و غیر فعال هستند.
به نظر شما احداث واحدهای فرآوری در مناطق محروم چه مزایا و معایبی دارد؟
متأسفانه در شهرهای کوچک و مناطق محروم دید مثبتی به احداث واحدهای صنعتی مانند کارخانه فرآوری وجود ندارد؛ به طور مثال درسال ۹۶ طرحی مبنی بر احداث یک واحد فرآوری در شهر ازنا، با توجه به توانایی‌های لازم، نیروی انسانی و سرمایه‌های کافی در این شهر و برای جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل را ارائه کردیم. با توجه به اینکه این مناطق از حمایت کافی برخوردار نیستند و توجهی به رشد اقتصادی آنها نمی‌شود، چنین پروژه‌هایی نادیده گرفته می‌شوند و به همین دلیل طرح ما نیز پذیرفنه نشد؛ درنهایت مجبور به احداث این واحد فرآوری در شهر همجوار آن یعنی الیگودرز شدیم.
متأسفانه دید باز و دلسوزانه در شهرهای کوچک وجود ندارد و مسئولین این شهرها با تکیه بر مسائلی مانند آلودگی هوا، مشکلات زیست محیطی، مانع احداث واحدهای صنعتی مانند فرآوری محصولات معدنی می‌شوند؛ این درحالی است که در همه زمان‌ها احداث کارخانه‌های صنعتی با مزایا و معایب خود همراه بوده است. منطقی نیست که با درنظر گرفتن معایب یک قضیه از مزایای آن بی‌بهره بمانیم و در واقع یک طرفه به قاضی برویم.
مهمترین چالش معدنکاری در کشورمان، کاغذبازی اداری و سدهایی است که ارگان‌های دولتی در مراحل مختلف بهره برداری ایجاد می‌کنند؛ درواقع یکی از مهمترین چالش‌های معدن‌کاران و بهره برداران بروکراسی سخت اداری است. امیدوارم با حمایت دولت و دید باز و دلسوزانه مسئولین شهرهای کوچک و مناطق محروم، موانع و سدهای پیش روی بهرهبرداران برداشته شود و راه رشد و شکوفایی صنایع، به خصوص معادن در این مناطق هموار شود.
- نویسنده : عاطفه عبدالهی
