اصغر سلیمی، نماینده سمیرم در مجلس یازدهم به خبرنگار کانی مگ، گفت: یکی از دلایلی که نظارت در حوزه معدن را ضعیف کرده است، کمبود ناظر در این بخش می‌باشد. یعنی افرادی که باید نقش نظارتی را در این بین ایفا کنند، تعدادشان نسبت به تعداد معادن کشور، پایین است.
وی افزود: از طرفی دیگر، برخی افراد حاضر در حوزه معدن، از نفوذ بالایی برخوردارند و به واسطه همین رابطه‌ها است که کار خود را پیش می‌برند. به باور من، اگر قانون تعارض منافع در مجلس یازدهم به تصویب برسد، بسیاری از فسادهای موجود در اقتصاد و مخصوصاً در حوزه معدن به حداقل خواهد رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نگاه برخی در این حوزه به قدری استفاده ابزاری است که برای سود حداکثری‌شان، حتی زیرساخت‌های مورد استفاده خود مثل جاده‌ها و محیط زیست را تخریب کرده‌اند.
سلیمی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن این است که اشتغال‌زایی به معنای واقعی پس از دهه‌ها صورت نگرفته است. یکی از وظایف و رسالت‌های مهم دولت، ایجاد شغل مخصوصاً برای جوانان است که آن‌ها به لطف ظرفیت معادن کشور می‌توانند اقتصاد مملکت را متحول کنند و از سوی دیگر، مشکلات اجتماعی را هم به حداقل برسانند.
وی یادآور شد: در شهر سمیرم، چند معدن سنگ وجود دارد، اما به واسطه این معادن، شغل خاصی مخصوصاً برای مردم منطقه ایجاد نشده است. معدن‌داران سنگ‌های استخراج شده را بار ماشین می‌کنند و در مرکز استان و جاهای دیگر به فروش می‌رسانند و متاسفانه باید بگویم برای مردم منطقه ما تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است. از طرفی، مردم منطقه هم به این موضوع معترض هستند، اما معدن‌داران در جواب آن‌ها می‌گویند ما مجوز داریم و کارمان قانونی است.
نماینده سمیرم در پاسخ به اینکه نقش شرکت‌های دانش بنیان در پیشبرد اهداف معدنی چه میتواند باشد؟ گفت: سال ۱۴۰۱، می‌باید سال ظهور و بروز شرکت‌های دانش بنیان باشد؛ موضوعی که رهبر انقلاب هم بر آن تاکید داشتند. حال شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی تاثیر به سزایی داشته باشند، از این‌رو از وزارت صمت به عنوان متولی اصلی امور معادن می‌خواهم بیش از پیش به این افراد نخبه و جوان بها دهند. اگر شرکت‌های دانش بنیان وارد میدان عمل شوند، به واسطه توانایی‌شان در تبدیل علم به ثروت، هم اشتغال‌زایی رخ خواهد داد و هم اقتصاد کشور، پویا تر خواهد شد.
سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مناطق کشور، دارای معدن است که اگر همین ظرفیت معادن در خدمت مردم مناطق معدنی باشد، بسیاری از مشکلات زیرساختی و اقتصادی آن شهرستان‌ها حل خواهد شد. از طرفی، باید الزاماتی به وجود آید تا معدن‌داران به وظایف اجتماعی خود، عمل کنند؛ موضوعی که در بسیاری از مواقع دیده نمی‌شود.
