قیمت‌گذاری دستوری سود معادن را افزایش می‌دهد؟
قیمت‌گذاری دستوری سود معادن را افزایش می‌دهد؟
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، اقتصادی معتقد است که بر خلاف تصورها قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند منجر به سوددهی صنایع شود؛ با قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌توان سود معادن را بالا برد.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار کانی مگ، گفت: افزایش سود معادن در شرایطی که امید بسیاری به درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی وجود دارد، نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای و حرکت به سمت فناوری‌های جدید است.

وی با اشاره به اینکه سود معادن، با قیمت‌گذاری دستوری حلقه‌های زنجیره تامین، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و حتی یارانه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، اظهار داشت: صادرات مواد معدنی، افزایش صادرات محصولات معدنی نیازمند تعاملات بیشتر با کشورهای همسایه و توقیت زنجیره تامین است.

وی تاکید کرد: صادرات را  باید یک اولویت دانست؛ اما توأمان تقویت مابقی حلقه‌های زنجیره را لازمه استمرار تولید است. صنعت معدن در دسته صنایع هزینه‌بر و پر ریسک قرار می‌گیرد،به همین دلیل نیازمند کاهش زمینه‌های ریسک و چالش‌های موجود و حتی مشکلات غیرقابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه در تمامی ادوار صحبت از افزایش سود معادن و گسترش درآمدهای معدنی شده است، عنوان کرد: در دوره‌های مختلف صنعت معدن از قوانین و مقررات خلق‌الساعه آسیب‌های بسیاری دیده است. به همین دلیل بهتر است تا قوانین متناسب با نیاز روز؛ اما با در نظر گرفتن شرایط ویژه صنعت معدن تصویب شوند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از راه‌هایی است که  برای افزایش سهم صادراتی مواد معدنی و محصولات معدنی مطرح می‌شوند، تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری نتایجی بر افزایش سود معادن ندارد. در بسیاری از مواقع این تصمیم‌ها منجر به آسیب‌های جدی به صنعت معدن شده است.

رضیان تاکید کرد: قیمت‌گذاری روی مواد اولیه همچون سنگ‌آهن و کنسانتره باید با در نظر گرفتن شرایط بازارهای جهانی صورت گیرد. باید قیمت‌گذاری به گونه‌ای انجام شود که جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یافته و صرفه اقتصادی داشته باشد و در نهایت شاهد توازن از معدن تا محصولات نهایی باشیم.در غیر این صورت سود معادن نه تنها افزایش نیافته بلکه از دور رقابت هم خارج می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه واگذاری‌های مناسب و اصولی معادن به بخش خصوصی می‌تواند این صنعت را رو به پیشرفت کند، اظهار داشت: وقتی دولت مدیریت تمامی امور را به دست گیرد، بخش خصوصی به حاشیه رانده می‌شود. درصورتی که واگذاری‌های غیررانتی و مناسب معادن به بخش خصوصی می‌تواند زمینه ساز رشد تکنولوژی در معادن و افزایش سود معادن شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مشکلات حوزه نقدینگی یکی از موانع رونق تولید در کشور است؛ بنابراین برای رفع این موانع، باید نقدینگی لازم تامین شود. معادن کشور هم به صورت جدی با چالش تامین مالی رو به رو هستند، باید روش‌های تامین مالی مناسب برای معادن در نظر گرفته