کانی مگ-با اوج گیری تحریم‌ها از نیمه دوم دهه ۸۰ صحبت از مقاوم‌سازی اقتصاد به صورت جدی‌تری مطرح شد. اهداف و برنامه‌های متعددی برای اقتصاد مقاومتی در کشور تدوین شده و به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی ابلاغ شد.مهمترین هدف‌هایی که در مقاوم‌سازی اقتصاد مورد تاکید بود، تقویت نظام اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی بود؛ اما آسیب‌های اقتصاد کشور در برابر شوک‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی نشان عدم تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور داشت.
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی، معتقد است«مقاوم‌سازی اقتصاد در راستای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور است. رسیدن به اهداف توسعه‌ای هم نیاز به ابزارهای قانونی و زیرساخت‌های مناسب دارد.» در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
به نظر شما در چند سال اخیر دلیل عدم تحقق اهداف مقاوم‌سازی اقتصادی چه بوده است؟
اقتصاد کشورمان دارای ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی است. در سال‌های گذشته شوک‌های ارزی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور آسیب‌های فراوانی وارد کرده است. اقتصاد مقاومتی موضوع دست‌نیافتی نیست؛ بلکه در گام اول نیاز به مهیا ساختن شرایط و زیرساخت‌ها دارد. واقعیت این است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران، تحت هیچ کنترلی نیست. اگر دقت داشته باشید، سهم فرارهای مالیاتی بسیار بالا است. شفافیت در اقتصاد کم رنگ است و در نتیجه دولت با مشکلات جدی تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش درآمدهای مالیاتی، چالش‌های تحریم‌ها، شوک‌های ارزی و … رو به رو است. در این شرایط همان اندازه که مقاوم‌سازی اقتصاد اهمیت دارد، گام برداشتن در مسیر توسعه‌ای دشوار است.
چرا دولت نمی‌تواند زیرساخت‌ها توسعه‌ای اقتصاد کشور را فراهم کرده و اقتصاد مقاوم‌سازی شود؟
اگر نگاهی به درآمدهای دولتی کشور در سال‌های اخیر داشته باشید می‌بینید که سهم توسعه زیرساخت‌ها بسیار ناچیز و اندک است. بیشتر درآمدهای دولت در کشورمان به جای اینکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند.این در حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امکانات تبادل کالا و تجارت فراهم شود.بنابراین توسعه نیافتگی، بخشی از این دلایل سیاسی و بخشی اقتصادی است.در چنین شرایطی نمی‌تواند انتظار تحقق اقتصادی مقاوم و بدون تاثیر از تکانه‌های خارجی را داشت.
ریشه این مشکلات در کجاست؟چرا اقتصاد مقاومتی در حد یک شعار باقی مانده است؟چرا توسعه یافتگی روز به روز به یک آرزو تبدیل می‌شود؟
مهمترین دلیل سیاسی کندی توسعه نیافتگی درایران این است که بالاخره در ۴ دهه گذشته، جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه منجر به عدم توسعه یافتگی کشور شده و اولویت های کشور را تغییر داده است.شاید اگر جنگ به ما تحمیل نمی شد، امروز بسیاری از زیرساخت های عمرانی و اقتصادی را به اتمام رسانده بودیم. به این دو عامل باید یک عامل نرم افزاری هم اضافه کرد که همان عدم پایبندی دولت‌ها به اجرای قانون است. با وجود چشم انداز بیست ساله، برنامه‌های پنج ساله و برنامه‌های یکساله تحت عنوان بودجه، دولت‌های مختلف بنا به سلیقه خودشان به قوانین مصوب مجلس نگاه کردند. درواقع برنامه برای توسعه همواره وجود داشته، اما دولت‌ها به دلایل مختلف آن را اجرا نکردند.
از آنجا که دولت نقش مهمی در آماده کردن زیرساخت‌ها دارد که این نقش را طی سال‌های گذشــته به خوبی ایفا نکرده،بخش خصوصی هم نتوانسته نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران بازی کند.زیرا بخش خصوصی هم توانایی مالی شــکوفا شدن در چنین فضایی را نداشته است. با وجود این، از نظر من، هردو مجموعه، یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی نقش کلیدی در عقب ماندگی کشــور داشته و دارند. در نتیجه داشتن اقتصادی مقاوم و بی‌تاثیر از تکانه‌های خارجی موضوعی دست نیافتنی شده است.
اقتصاد دولتی چقدر در نرسیدن به اهداف و چشم‌اندازهای اقتصاد مقاومتی اهمیت داشت؟
واقعیت این است که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دولتی اسـت و طبیعی اسـت کــه نقش دولت پررنگ تر است، اما بخش خصوصی هم در این بین برای کسب سهم بیشتر از اقتصاد، نمی‌جنگد. دولت به طور ذاتی تمایل دارد در اقتصاد دخالت کند و با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، می‌بینیم که هنوز شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، بیشتر از بخش خصوصی در اقتصاد کشور سهم دارند.نباید فراموش کنیم که کشورمان در میانه مسیر توسعه است. بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی توسعه کشور فراهم شده است. با این حال طی کردن مسیر توسعه‌ای کشور دشور است؛ اما غیر ممکن نیست. داشتن اقتصادی مقاوم برای کشورمان یک آروز یا آرمان نیست؛ بلکه نیاز به نگاه جدی‌تر و تلاش بیشتر دارد. نکته این اســت که ما برای رسـیدن به توسعه پایدار باید چه کنیم؟ راه رســیدن به توسعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، رسیدن دولت به این باور که باید سهم خودش را در اقتصاد کم کند، و افزایش سهم بخش خصوصی است. شفافیت در قوانین و مقررات و پاسخگو بودن همه ارکان اقتصاد مقابل قانون از دیگر پیش شرط‌های رسیدن به توسعه پایدار است.
در صحبت‌های خود به موضوع شوک‌های ارزی، تحریم‌های ظالمانه و … اشاره داشتید. بیشتر کشورهای جهان در دوره‌های مختلفی با چالش‌های این‌چنینی رو به رو شده‌اند. از سوی دیگر بحران‌های اقتصاد جهانی هم در دوره‌های مختلف باعث مشکلات و چالش‌های بسیاری حتی برای اقتصادهای بزرگ جهان شده است.دولت‌ها با چه برنامه‌هایی می‌توانند در بهبود این روند و جلوگیری از شوک‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قدم بردارند؟
اگر دولت در رفتارهای مالی خود به امور حاکمیتی اهمیت بدهد، علامت توسعه‌گرا و دورنگر بودن آن و مایه برانگیختن بخش خصوصی مولد برای حضور و مشارکت فعال در اقتصاد است. این در حالی است که وقتی امروز به وضعیت اداره کشور در سال‌های جنگ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم با آن شرایطی که در آن سال‌ها به اعتبار تحولاتی که در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران پدید آمده بود و مسئولیت‌های جدیدی که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته بود، سهم امور حاکمیتی دولت کمتر از سهم امور تصدی‌گری بوده است و طنز تلخ این است که از سال ۱۳۶۸ به بعد که از همه ابزارهای استاندارد برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد بهره برده شده، امروز می‌بینیم که امروز سهم امور تصدی‌گری دولتی ۲٫۵ برابر سهم حاکمیتی است.
دو نکته اساسی و بلندمدت به بخش واقعی اقتصاد برمی‌گردد. به این معنا که باید قسمت تولید یا رشد اقتصاد تقویت شود یا به معنای دیگر سازوکاری مورد توجه باشد که اقتصاد مولد داشته باشیم، نکته فوق راهبرد بلندمدت است.
- نویسنده : جعفرگودرزی
