به گزارش کانی مگ، به نقل از ایسنا، احمد شانیان دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در جمع خبرنگاران به ارائه عملکرد ۱۱۰ روزه سازمان صمت استان پرداخت و اظهار کرد: در این مدت استانداردسازی فرآیندها اتفاق افتاد و بررسی و آسیب‌شناسی اولیه انجام شد، از ابتدای بهمن‌ماه سال قبل ۳۳ پروانه بهره‌برداری به ارزش ۲۶۹ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۴۳۴ نفر صورت گرفته است.
وی ادامه داد: پنج مورد پروانه طراحی آسانسور با اشتغالزایی ۲۲ نفر انجام و ۷۵۷ جواز تاسیس به مبلغ هفت هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۳۸ نفر صورت گرفت.
شانیان با اشاره به اینکه اگر صنایع بزرگ در استان مستقر شوند چرخه‌ای فعال شده و آورده زیادی برای استان به همراه دارد، اظهار کرد: در سال گذشته ۵۰ واحد صنعتی در استان احیا شد که به طور متوسط هفته‌ای یک واحد توسط این سازمان با حمایت ویژه استاندار به چرخه تولید بازگشته است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز همین روال ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: ۴۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و ۱۰ خارج از شهرک صنعتی برای سال جاری در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در ستاد تسهیل استان با تشکیل ۱۵ جلسه ۸۱ مصوبه انجام شد و مشکلات ۷۸ واحد صنعتی بررسی و رفع شده است.
شانیان با اشاره به اینکه در حوزه معادن در مدت یاد شده ۲۰ گواهی کشف، ۲۷ پروانه اکتشاف و ۱۰ پروانه بهره برداری صادر شد، گفت: در این مدت ۱۰ معدن احیا و حقوق دولتی نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است که ۸۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وصول مطالبات در حوزه حقوق دولتی داشته‌ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در مدت یاد شده در حوزه بازرسی ۳۱۱۰ پرونده با بیش از ۴۰۵ میلیارد تومان داشتیم، گفت: همچنین در این مدت برای اولین بار ۳۳۵۰ بازرسی در یک روز را شاهد بودیم و رتبه اول مبازره با قاچاق قطعات خودرویی و رتبه اول بازرسی از انبارها را نیز کسب کردیم.
شانیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در حوزه بازرگانی خارجی نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد رشد داشتیم، افزود: برنامه ویژه‌ای برای رشد صادرات داریم که به پایه‌ریزی قوی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه بازرگانی داخلی ۱۰ پله ارتقا داشتیم، اظهار کرد: در صدور پروانه شرکت‌های پخش نیز ۱۶ پله ارتقا یافته و جزو ۵ رتبه برتر کشور هستیم.
مدیرکل صمت استان همدان همچنین با اشاره به اینکه در حوزه طرح و برنامه، برنامه ویژه‌ای داریم که در راستای تحقق شعار سال است، شرح داد: تشکیل کمیته صنایع دانش بنیان، شکل‌گیری اولین پلتفرم بومی صنعت، دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری، شکل‌گیری راهیان پیشرفت در صنایع تخصصی، برگزاری نمایشگاه صنایع دانش بنیان از جمله این موارد است.
شانیان در ادامه بر شفاف‌سازی، ایجاد عدالت و عدم سواستفاده در نظام پرداخت‌ها و توزیع کالا تاکید کرد و گفت: در این راستا تامین مالی زنجیره‌ای در بستر مطمئن در دست پیگیری است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: سال گذشته در بخش تسهیلات تبصره ۱۸، ۳۰۰ میلیارد تومان سهمیه استان بود و در ۱۴۰۱ رشد ۳۰۰ درصدی در تبصره ۱۸ خواهیم داشت و ۸۵۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
شانیان با بیان اینکه در راستای اعطای تسهیلات به شرکت‌های فن‌آور نمیه فعال ۱۵ شرکت معرفی شده است، توضیح داد: کمیته پیشرفت صنعت و معدن و بازرگانی استان شکل گرفته است، همچنین سند آمایش استان تا سال ۱۴۰۱ تدوین شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح برگزاری جشنواره ایده‌های نو ارائه و همدان میتواند به عنوان دبیرخانه جشنواره فعالیت کند، گفت: همچنین مطالعه راهبردی تکمیل زنجیره عرضه محصول دارای پتانسیل به خصوص در حوزه مواد معدنی در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به احیای واحدهای غیر فعال اشاره کرد و افزود: در این مدت واحدهای موجود غیرفعال شناسایی و در برخی موارد به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده و به عبارت دیگر در این واحدها فعالیت جدیدی ایجاد شده است.
شانیان ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع واحدهای غیر فعال استان حدود ۱۰۰ واحد صنعتی بود و به عبارتی در حال حاضر حدود ۱۰ درصد واحدهای صنعتی استان غیر فعال است.
وی در رابطه با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان نیز اظهار کرد: در این مورد کمیته پیشرفت و توسعه تشکیل و به شرکت‌های دانش بنیان اعلام شده که تمام طرح‌های مرتبط به دانش بنیان را به طور ویژه پیگیری می‌کنیم که البته در این زمینه به تبلیغات و فرهنگ‌سازی نیاز داریم و شرکت‌ها باید به سمت دانش بنیان سوق داده شوند.
مدیر کل صمت استان همدان در ادامه با بیان اینکه قاچاق باطری خودرو در استان به صفر رسیده است، گفت: در حوزه زمینه صدور پروانه نیز از ۴۵ روز به ۳.۷ دهم روز رسید که اتفاق بسیار مثبتی است.
وی همچنین به لزوم حرکت به سمت کسب و کارهای مجازی و استارتاپ‌ها تاکید کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۷۳ درصد تولید ناخالص ملی در حوزه اصناف تعریف شده و ۷۰ درصد اشتغال را نیز این مجموعه تشکیل میدهد.
