به گزارش کانی مگ به نقل از سعید عسگرزاده، بخش معدن در ذات خود به‌گونه‌ای است که مزیت‌های منحصربه‌فردی برای توسعه کشور ایجاد می‌کند و در هیچ صنعت دیگر نمی‌توان مشابه آن را دید. برای مثال، معدن فعالیتی است که جایگاه آن انتخابی نیست و مکان‌یابی آن از اختیار سرمایه‌گذار و بهره‌بردار خارج است. به‌عبارت‌دیگر، خلاف دیگر صنایع که قبل از احداث واحد صنعتی، سرمایه‌گذاران مکان‌یابی می‌کنند و بسیاری وقت‌ها ترجیح می‌دهند که در نزدیکی شهر محل سکونت خود کار کنند یا در شهرهای صنعتی که امکانات زیربنایی، رفاهی مناسبی داشته باشند، اما در معدنکاری، این مزیت وجود ندارد و خود ماده معدنی به سرمایه‌گذار دیکته می‌کند که باید در کدام منطقه فعالیت کند. از آنجایی‌که، بیشتر معادن ما در مناطق کمتربرخوردار کشور قرار دارند، پس این مزیت، بسیار بزرگ و قابل‌توجه است، زیرا معدن سرمایه را به نقاطی می‌برد که کمتر برخوردارند و در آنجا توسعه محلی ایجاد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از آنجایی که توسعه را معدندار باید برای فعالیت خود ایجاد کند؛ جاده، آب، برق، گاز و بقیه زیرساخت‌ها به منطقه می‌رسد و همین امر باعث می‌شود منطقه‌ای که تا پیش از معدنکاری، جزو مناطق کمتربرخوردار بود، توسعه پیدا کند و برای راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی مزیت قابل‌توجهی پیدا کند، زیرا هم مواد معدنی لازم، به‌عنوان ماده اولیه کارخانجات، در منطقه وجود دارد و هم زیرساخت‌های لازم توسعه یافته و تکمیل شده است. به‌همین‌دلیل، معدن میتواند مبنای توسعه در مناطق کمتربرخوردار باشد و زمینه اشتغال پایدار را در ۴گوشه کشور فراهم کند و مهاجرت به شهر را برای کاریابی کاهش دهد و توسعه محلی هم ایجاد کند. این مزیت‌ها باید به‌عنوان مطالبات دولت از بخش معدن در نظر گرفته شود، اما الان، بخش معدن به‌عنوان گنج در نظر گرفته می‌شود و ریسک و هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن دیده نمی‌شود و گمان بر این است که مجموعه‌ای از دارایی است که در جایی خفته است و می‌توان آن را از زیر زمین بیرون آورد و فروخت و بدون هیچ هزینه خاصی، درآمدی هنگفت به‌دست آورد.
اما شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش هم به‌مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از سایر بخش‌ها است و از اساس، صنعتی با ریسک بالا به‌شمار می‌رود. بنابراین، باتوجه به اینکه اتفاق خاصی در زمینه مدیریت ریسک بخش معدن نیفتاده است، سرمایه‌گذاری در این بخش هم به‌حداقل رسیده است و با شرایط موجود، چشم‌انداز چندان روشنی هم پیش‌رو نیست.
دلیل عمده شرایط موجود این است که تغییری جدی در نگرش نظام حکمرانی کشور نسبت به موضوع معدن ایجاد نشده است و برنامه‌ای اصولی برای کاهش ریسک معدنکاری وجود ندارد و مشوقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و کسب‌وکار دیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، نوع نگاه نظام حکمرانی معدنی کشور به بخش معدن با هر آنچه در سایر کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد، متفاوت است و این نوع نگاه که مباحث تولیدی و به‌ویژه موضوع پرریسک معدن را در کنار بقیه فعالیت‌های اقتصادی مانند تجارت و… ببینند، به‌طورقطع شرایط را برای سرمایه‌گذاری حوزه معدن سخت خواهد کرد.البته به‌نظر می‌رسد که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر مهمی ایجاد کند و باید نوع نگرش کل نظام حکمرانی و تمامی ذی‌نفعان و کسانی که در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا دخالت دارند، به بخش معدن تغییر کند و نگاهی مثبت و توسعه‌آفرین جایگزین آن شود، اما متاسفانه درحال‌حاضر مطالبات از بخش معدن کاملا نقدی شده و این حوزه، به منبع تامین مالی، تنزل درجه پیدا کرده است. جذب سرمایه در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور برنامه مدونی برای این بخش و برای اثرگذاری آن در توسعه کشور، داشته باشد. باید مولفه‌های مهم شناسایی شود و ریسک‌ها کاهش پیدا کند و در این صورت، نیازی نیست برای ترغیب سرمایه‌گذران اقدام خاصی انجام داد، زیرا سرمایه خود می‌داند کجا برود و در صنایع دیگر هم، شرایط به‌همین‌ترتیب است. تنها کافی است که ریسک‌های این بخش کمتر شود و شرایط بخشهای تولیدی، به‌ویژه بخش معدن شفافیت پیدا کند و به‌این‌ترتیب، سرمایه خودبه‌خود جذب می‌شود، اما تا زمانی که این تصمیمات اتخاذ نشده و تغییراتی انجام نگرفته و به‌ویژه مطالبات‌مان از بخش معدن به‌صورت نقدی است، این مشکلات وجود خواهد داشت.
کوتاه‌سخن اینکه، معدن یکی از مهم‌ترین صنایع و فعالیت‌هایی به‌شمار می‌رود که میتواند مولد و محرک سایر فعالیت‌های صنعتی و تجاری باشد. بنابراین، طبیعی است که رکود این بخش، دیگر بخشهای اقتصادی کشور را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و اگر نتوانیم در زمینه معدن مزیت نسبی برای کشور ایجاد کنیم و مسیر توسعه آن را نگشاییم، قاعدتا تمام صنایع پایین‌دستی که برمبنای این مزیت نسبی بنا شده‌اند، دچار افت و افول خواهند شد، پس نیازمند تغییری عاجل در بخش معدن هستیم.
- منبع خبر : smtnews.ir
