به گزارش کانی مگ، «محمدرضا بهرامن» در این نامه در خصوص تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران با موضوع عوارض صادرات وضع شده بر مواد معدنی و اثرات نامطلوب این تصویب نامه بر واحدهای کوچک تولیدی در بخش معدن هشدار داد و خواستار آن شد تا دستورات لازم جهت حذف و تعدیل در موضوعات تصویب نامه مذکور صادر شود.
گفتنی است؛ از زمانی که عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابلاغ شده بود، بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان نگران تأثیرات این سیاست صادراتی بر امر رقابت‌پذیری خود در بازارهای خارجی هستند، چرا که به این شکل عملاً صادرات آن‌ها از صرفه می‌افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.
نکته قابل توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی است که به یکباره عوارض صادراتی آن‌ها با جهش زیادی روبرو شده است. برای مثال شمش فولاد که پیش‌تر عوارض صادراتی آن ۰.۵ درصد بود به دو درصد رسیده که به معنی افزایش چهار برابری آن است.
اما در حوزه صنایع معدنی برای سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا ۲۰ درصد عوارض صادراتی تعیین شده است. همچنین برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد، سنگ مس ۵ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم ۲۰ درصد، سنگ روی پنج درصد، کاتد و قطعات کاتد دو درصد، شمش مفتول‌سازی دو درصد، شمش کوچک دو درصد، عوارض وضع شده است.
بسیاری از کارشناسان وضع عوارض صادراتی جدید را در شرایط تحریم، قطعی و محدودیت برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولید می‌دانند، خطری که بیش از پیش صنعت را تهدید می‌کند.
در بخشی از صورتجلسه نشست مشترک کمیته هماتیت و اکتشاف خانه معدن ایران که به همراه نامه منتشر شده آمده است:
عوارض بیست درصدی سنگ آهن خصوصا هماتیت چه منطقی دارد؟ جز اینکه منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی میشود و باید دید چقدر کارشناسی است. در زمینه گندله ۱۱ میلیون تن مازاد مصرف داریم، در زمینه هماتیت مصرف داخلی نداریم، شرکتها در بورس عرضه می کنند و متقاضی ندارد. هزینه تولید افزایش پیدا کرده مخصوصاً در مناطق محروم که محل فعالیت ما است و بیشتر از مناطق صنعتی هزینه دارد، مالیات بر صادرات هم که هست. با این شرایط چگونه باید فعالیت کرد.
- منبع خبر : media.iranminehouse.ir
