تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین کلید واژه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی هستند
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین کلید واژه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی هستند
رییس اسبق سازمان توسعه و تجارت معتقد است که اقتصاد مقاومتی در کشور منجر به توسعه اقتصاد دانش بنیان می‌شود و این در مقوله نه تنها از هم دور نیستند؛ بلکه به صورت جدی یکدیگر را پوشش می‌دهند.

کانی مگ-بررسی همه عوامل موثر و زیر سیستم در اقتصاد مقاومتی در کشور نشان می‌دهد که داشتن اقتصاد درون‌زا نه تنها دور از دسترس نیست؛ بلکه با منابع انسانی و طبیعی موجود در کشور می‌توان اقتصادی مقاوم با تکیه بر دانش و علم روز دنیا داشت. حمید صافدل، رییس اسبق سازمان توسعه و تجارت به خبرنگار کانی مگ می‌گوید«اقتصاد مقاومتی با وجود نخبگان کشور و نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد  محقق می‌شود و داشتن اقتصادی مقاوم دور از ذهن و غیر قابل دسترس نیست.» در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.

به نظر شما باتوجه به شعار سال، چقدر می‌توان به توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور و تحقق آن دست یافت؟

تأکید مقام معظم رهبری درابتدای سال بر ضرورت توجه به تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، مبین اهمیت بیش از پیش اقتصاد دانش بنیان و مقاوم سازی اقتصاد کشور است.

مقاوم سازی اقتصاد کشور به معنای بستن درهای تجارت نیست؛ بلکه باید به سمت اقتصادی درون‌زا و کمتر وابسته به عوامل خارجی برویم.در نتیجه داشتن اقتصادی مقاوم و در عین حال پویا برای کشور حیاتی است. باید واژه اقتصاد مقاومتی را این‌گونه تعبیر کرد که کشورمان نیازمند اقتصادی مقاوم و در عین حال پویا و فعال است.  اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است.

یعنی بخش خصوصی باید برای مقاوم سازی اقتصاد کشور به موتور محرک تبدیل شود؟

اگر اقتصاد کشور با فعالیت گسترده بخش خصوصی همراه باشد، به خودی خود اقتصاد ‌درون‌زا  حاصل می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند با راه‌اندازی واحدهای فناورانه و جمع‌آوری نخبگان در کنار هم به اقتصاد دانش بنیان معنای واقعی ببخشد. تا زمانی که دولت و نهادهای نیمه دولتی بار حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان را برعهده دارند، نتایج مطلوبی حاصل نمی‌شود. اقتصاد دانش بنیان یعنی؛ نقش آفرینی نخبگان در اقتصاد کشور.پس نهادهای دولتی نمی‌توانند با مجموعه‌ای از فعالیت‌ها خود را به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد دانش بنیان در کشور معرفی کنند. اگر همانند سابق پول نفت و سایر درآمدهای ارزی دولت  را صرف وام‌ها و حمایت‌های مالی کنیم، نتیجه‌ مثبتی به دست نمی‌آید. وقتی بخش خصوصی وارد میدان می‌شود، مسایل بسیار مهمی مطرح می‌شود. یکی از آنها کنترل جدی بر روی منابع مالی است. در نتیجه شرکت‌های دانش بنیان به خودی خود برای سودآوری تلاش می‌کنند و دیگر چشم به راه بودجه‌های دولتی نیستند.

بخش خصوصی چطور می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور را تحقق بخشد؟

بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می‌تواند اهداف توسعه‌ای دولت را محقق کنند. دولت باید برنامه حمایت از بخش خصوصی داشته باشد. وقتی صحبت از حمایت می‌شود، همه تصور می‌کنند که دولت باید منابع مالی عظیمی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، این در حالی است که بخش خصوصی برای نقش آفرینی فعال در اقتصاد کشور بیشتر نیاز به برنامه‌های حمایتی و مانع‌زدایی‌ها دارد. در بسیاری از مواقع سرمایه‌های بخش خصوصی به دلیل تصمیم‌ها و بخش‌نامه‌های شبانه‌، نبود یک برنامه استراتژیک و زیربنایی در اقتصاد کشور از بین رفته است. بخش خصوصی نیاز به یک برنامه ریزی کوتاه مدت دارد تا از طریق آن اهداف بلند مدت را محقق کند. وقتی منابع مالی بدون هیچ برنامه و نظارتی در اختیار بخش خصوصی غیر واقعی قرار می‌گیرد، یک بازار سوداگرانه شکل گرفته و تنها منابع کشور از دست می‌رود. برای مثال دادن وام‌های کلان به بهانه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و یا تشکیل گروه‌های مختلف دانش بنیان در نهادهای دولتی و تصویب بودجه برای آنها هیچ دستاوردی به جز سوداگری ندارد.

ایجاد بازارهای سوداگرانه چه تبعاتی برای اقتصاد مقاومتی و دورن‌زایی اقتصاد کشور دارد؟

منظور از سوداگری، فعالیت‌های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوء استفاده کرده و بهره مندی‌هایی را نصیب برخی افراد می‌کند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود. همین تخصیص ارز‌های ارزان قیمت به بهانه حمایت از تولید و یا ارایه وام‌های کلان به عده‌ای به بهانه حمایت از اقتصاد دانش بنیان بازار سوداگری را رونق بخشیده و به صورت مستقیم تخریب لایه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور را نشانه می‌رود.

چطور می‌توانیم پایه‌های اقتصادی کشور را با توجه به علم و دانش روز دنیا مقاوم کنیم؟

در گام اول مشارکت مردم بسیار اهمیت دارد. پس از آن ساز و کارهای حوزه اقتصاد کشور بایستی به گونه‌ای مورد بازبینی قرارگیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد، شناسایی شده و درخصوص آن تصمیم گیری‌های مجدد و اصولی‌تر انجام شود. درموارد کم اهمیت‌تر می‌توان این حوزه‌ها را متنوع و متکثر کرد تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. درموارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مد نظر قرار گیرد.

در دورانی که کشور با تلاطم‌های ارزی رو به رو بود، صحبت از تاثیر تحریم‌ها بر روی اقتصاد کشور می‌شد.در این دوره‌ها اقتصاد به صورت جدی دچار آسیب شده و ریشه‌های این مشکلات هنوز پابرجا است. به نظر شما عوامل جانبی دیگر پس از تحریم‌ها چگونه اقتصاد مقاومتی را در کشور با مخاطره رو به رو کرده‌اند؟

برای داشتن اقتصادی مقاوم در گام اول باید بازار ارز آرام و ثبیت شده‌ای داشته باشیم. متاسفانه در دوره‌های مختلف بازار ارز در کشور تلاطم‌های جدی را به خود دیده است. همین موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می‌سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می‌کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی‌ترین مقام تصمیم گیری در سیاست‌های مالی و ارزی کشور، می‌تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست‌های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک‌های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. یکی از زیر ساخت‌های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری‌ها درنظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشور است. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی‌کند و بیکاری افزایش می‌یابد و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.

 

  • نویسنده : جعفرگودرزی