نگرانی ها و تعجیل‌های استخراج معدنی از بستر دریا

به گزارش کانی مگ –چشم انداز استخراج معادن در مقیاس بزرگ برای استخراج مواد معدنی باارزش از اعماق اقیانوس آرام، که زمانی غیرقابل دسترس به نظر می‌رسید، واقعی‌تر شده و این مساله زنگ خطر را در میان سرسخت‌ترین مدافعان محیط زیستی اقیانوس‌ها به صدا درآورده است.

اما ویلسون از ائتلاف حفاظت از دریاهای عمیق که یک سازمان تحت حمایت گروه‌های محیطی و نهادهای علمی است، به خبرگزاری فرانسه گفت: من فکر می‌کنم این یک خطر واقعی و قریب الوقوع است و ذینفعان زیادی وجود دارند که خطرات زیست محیطی قابل توجهی را مطرح می‌کنند.

و معاهده مورد انتظار برای حفاظت از دریاهای آزاد حتی اگر در مذاکراتی که روز دوشنبه از سر گرفته می‌شود، به تصویب برسد، بعید است به این زودی منجر به کاهش خطرات شود: این معاهده در کوتاه مدت اجرایی نخواهد شد و در نهایت باید با سازمان بین‌المللی بستر دریا ISA تعامل کند.

این آژانس که بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تاسیس شده است، دارای ۱۶۷ عضو است.

این سازمان بر بستر اقیانوس‌ها خارج از مناطق اقتصادی انحصاری کشورهای عضو (که تا ۲۰۰ مایل دریایی یا ۳۷۰ کیلومتر از خطوط ساحلی گسترش می‌یابد) می‌تواند اعمال قدرت کند.

اما گروه‌های حفاظتی می‌گویند که سازمان بین‌المللی بستر دریا دو ماموریت متناقض آشکار دارد: حفاظت از بستر دریا در زیر دریاهای آزاد و در عین حال سازماندهی فعالیت‌های صنایعی که مشتاق استخراج منابع دست نخورده در بستر دریاها هستند.

در حال حاضر، حدود ۳۰ مرکز تحقیقاتی و شرکت اکتشافی – اما نه بهره‌برداری – از مناطق محدود تایید شده‌اند.

قرار نیست فعالیت‌های معدنی قبل از تصویب یک کد استخراج توسط مذاکره کنندگان آغاز شود کما اینکه در حال حاضر برای نزدیک به یک دهه این مساله مورد بحث قرار گرفته است.

ایجاد امواج

اما کشور جزیره‌ای کوچک نائورو در اقیانوس آرام، که نسبت به سرعت پرشتاب پیشرفت بی‌تابی می‌کند، در ژوئن ۲۰۲۱ با استناد به ماده‌ای که به آنها اجازه می‌داد تا ظرف دو سال قوانین مربوطه را دریافت کند، در این راستا گام‌هایی برداشت.

پس از پایان این مهلت، دولت می‌تواند برای نوری (منابع اقیانوس نائورو) یکی از شرکت‌های تابعه شرکت متالز کانادا، یک قرارداد معدنی درخواست کند.

نائورو امیدوار است که این روند تا پس از برگزاری مجمع سازمان بین‌المللی بستر دریا در ماه جولای به تعویق بیفتد به این امید که بتواند یک کد معدنی را به نام خود تصویب کند.

مارگو دیه سفیر نائورو در سازمان بین‌المللی بستر دریا در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: تنها چیزی که ما به آن نیاز داریم قوانین و مقرراتی است که همه افراد را در قبال مسئولیت‌های آنها پاسخگو کند.

پرادیب سینگ کارشناس حقوق دریا در موسسه تحقیقاتی پایداری که در پوتسدام آلمان مستقر است، در این باره عنوان کرد: خیلی بعید است که یک کد استخراج معدنی تا ماه جولای به تایید برسد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه توضیح داد: موارد بسیار زیادی در لیست وجود دارد که هنوز باید حل شود و این موارد شامل موضوع بسیار بحث برانگیز نحوه تقسیم سود حاصل از معادن زیر دریا و چگونگی اندازه گیری اثرات زیست محیطی است.

بنابراین سازمان‌های غیردولتی نگران هستند که نوری بتواند بدون حمایت‌های ارائه شده توسط کد استخراج وارد مرحله استخراج شود.

گروه‌های حفاظت از محیط زیست از این موضوع شکایت دارند که روش‌های سازمان بین‌المللی بستر دریا «مبهم و نامفهوم» و روسای آن «حامی استخراج» هستند.

مایکل لاج دبیر کل این سازمان، اصرار دارد که این اتهامات «مطلقا بدون محتوا» هستند چرا که قراردادها توسط شورای سازمان بین‌المللی بستر دریا صادر می‌شود نه دبیرخانه آن.

وی تصریح کرد: استخراج از بستر دریا تنها صنعتی است که پیش از شروع به کار، به طور کامل تنظیم شده و دلیل اینکه در حال حاضر در هیچ کجای دنیا معدن زیر دریا وجود ندارد، به دلیل حضور و نظارت سازمان بین‌المللی بستر دریاست.

هدف: ۲۰۲۴

علیرغم تمام این مسائل، کارخانجات تولید فلزات در حال آماده سازی خود برای استفاده از این ذخایر هستند.

جرارد بارون مدیر اجرایی در این باره به خبرگزاری فرانسه توضیح داد: ما آماده هستیم و قصد داریم تا پایان سال ۲۰۲۴ فرآیند استخراج از بستر دریا را تکمیل کنیم. ما قصد داریم ۱.۳ میلیون تن ماده معدنی در سال اول و تا سال ۲۰۲۸ تا ۱۲ میلیون تن ماده معدنی استخراج کنیم که همگی «کمترین تاثیر بر محیط زیست» را بر جای خواهند گذاشت.

بارون ادامه داد: چندین تن پلی متال ندول (غنی از مواد معدنی مانند منگنز، نیکل، کبالت، مس و عناصر نادر خاکی) که در طول قرن‌ها در کف اقیانوس‌ها انباشته شده است، به راحتی می‌تواند خراشیده شود.

این اتفاق در منطقه به اصطلاح شکستگی کلیپرتون رخ می‌دهد یعنی جایی که نوری در اواخر سال ۲۰۲۲ آزمایش‌های «تاریخی» را در عمق چهار کیلومتری (۲.۴ مایلی) انجام داد.

اما جسیکا بتل از گروه حفاظت از بستر دریا عنوان کرد که این استخراج تا این اندازه هم ساده نیست. برای مثال شرکت‌ها ممکن است مواد معدنی را از چندین متر پایین‌تر استخراج کنند نه تنها از سطح بستر دریا و در نتیجه باز کردن یک مرز استخراج جدید در جایی که اطلاعات کمی در مورد آن وجود دارد، آن هم بدون وجود مقررات، یک مشکل واقعی است که می‌تواند منجر به یک فاجعه شود.

دانشمندان و گروه‌های مدافع محیط زیست همچنین معتقدند که استخراج معادن بستر دریا می‌تواند زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری ناشناخته در دریا را که برای زنجیره‌های غذایی حیاتی هستند، نابود کند. این روند همچنین می‌تواند ظرفیت اقیانوس برای جذب دی اکسید کربن ساطع شده توسط انسان را مختل کرده و صداهایی ایجاد کند که در توانایی برقراری ارتباط میان نهنگ‌ها اختلال ایجاد کند.

وظایف مهلت قانونی

لیزا لوین زیست شناس اعماق دریا از موسسه اقیانوس شناسی اسکریپس می‌گوید: اقیانوس اعماق کمتر شناخته شده است. بنابراین تغییرات ممکن است بدون اینکه کسی متوجه آن شود اتفاق بیفتد.

او طوماری امضا کرده که خواستار توقف استخراج معادن در اعماق دریا شده و برخی از شرکت‌ها و حدود ۱۲ کشور از جمله فرانسه و شیلی هم از این فراخوان اعلام حمایت کرده‌اند.

شرکت فلزات با شعار خود «لیتیوم در سنگ» بر نیاز جهان به فلزات مورد استفاده در باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی تاکید و نائورو نیز همین موضوع را مطرح می‌کند.

اما در حالی که کشورهای جزیره‌ای جزو اولین کشورهایی هستند که تاثیر گرمایش جهانی را احساس می‌کنند، نائورو می‌گوید که نمی‌تواند برای همیشه منتظر سرمایه‌هایی باشد که کشورهای ثروتمند قول داده‌اند به آنها کمک کنند تا با این تاثیرات سازگار شود.

دیه سفیر نائورو در سازمان بین‌المللی بستر دریا عنوان کرد: از انتظار خسته شده‌ایم.

لاج رییس سازمان بین‌المللی بستر دریا نیز تصریح کرد: مردم باید استدلال‌های ضد استخراج خود را در چشم‌اندازهای آتی حفظ کنند. از ۵۴ درصد بسترهای دریای تحت صلاحیت سازمان بین‌المللی بستر دریا، «کمتر از نیم درصد آن در حال اکتشاف است و از این نیم درصد، کمتر از یک درصد احتمالا مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.»