معادن در دوران تحریم‌ها کشور را نجات دادند

کانی مگ، سعیده زمانی- اعتیاد به درآمدهای نفتی در چهار دهه گذشته باور حکمرانان کشور به ایفای نقش مهم معادن در اقتصاد کشور را کمرنگ کرد؛ چرا که همه‌ چیز زیر سایه اقتصاد نفتی رفته است، اما از این منظر شاید تحریم‌ها مفید واقع شده باشد.

تحریم‌های نفتی باعث شدند دولت در سه سال گذشته گوشه چشمی به سایر مزیت‌های ایران از جمله معادن کشور داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها درآمد ارزی حاصل از بخش معدن در این مدت رشد داشته است.

در این خصوص گفتگویی با مهندس بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران داشتیم. او که حدود ۳ دهه از عمر خود را در حوزه معادن تجربه اندوزی کرده مهمترین مانع توسعه معادن در کشور را سوء مدیریت و خودتحریمی عنوان کرده و از نقش مهم معادن در دوران تحریم‌ها می‌گوید.

آقای مهندس چرا سهم معادن در اقتصاد کشور اندک است؟

یکی از مهمترین دلایل این مساله در سوء مدیریت خلاصه می‌شود. برای ملموس بودن این مساله توضیحاتی در خصوص یکی از معادن بزرگ کشور که معدن مس ایران است، عنوان می‌کنم.

این شرکت با قدمت نیم قرن بزرگترین تولیدکننده مس خاورمیانه است. در حال حاضر حدود ۹ میلیارد تن حجم ذخایر معدنی اکتشاف شده شرکت ملی صنایع مس ایران است. یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید کنسانتره مس انجام می‌دهد و ۲۹۰ هزار تن هم مس خالص با عیار ۹۹.۹۹ درصد یعنی با عیاری بالاتر از بازار بورس لندن تولید می‌کند. امسال ان شاالله حدود ۳میلیارد دلار حجم فروش شرکت مس خواهد بود.

این معدن بزرگترین صادرکننده غیرنفتی تاریخ ایران هست. از مجموعه ۳ میلیارد دلار فروش که خواهیم داشت ۵۰ درصد صادرات خواهد بود و ۵۰ درصد در بورس کالای ایران فروخته می‌شود. به لحاظ پتانسل‌هایی که صنعت مس دارد، با توجه به این که ۹ میلیارد تن حجم ذخایر قطعی شرکت است پتانسیل این را داریم تا با انجام طرح‌های توسعه در راستای توسعه پایدار در کشور بتوانیم حجم تولید را از ۲۹۰ هزار تن به بیش از یک میلیون تن افزایش دهیم  و حجم فروشی که امسال  ۳ میلیارد دلار  خواهد بود و میانگین ۱۶ سال گذشته ۲ میلیارد دلار در سال  بوده است را به بیش از ۱۰میلیارد دلار برسانیم.

برای اینکه تصوری از ۱۰ میلیارد دلار داشته باشیم باید بدانیم که کل ارز مورد نیاز برای واردات کشور در سال گذشته روی هم ۳۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی  پتانسیل این شرکت آنقدر بالا است که به تنهایی می‌تواند حدود ۳۰ درصد ارز موردنیاز کشور را تامین کند، اما مشکل، عدم حسن تدبیر دولت‌های قبل بوده است. متاسفانه توجه شایسته به توسعه معادن کشور نشده است. امیدوارم در دولت جدید عنایت ویژه‌ای به بخش معدن شود.

برنامه‌ها را تهیه کرده‌ایم و چند روز گذشته مدیرعامل شرکت مذاکراتی را در سطح کلان داشته‌اند و امیدوارم برنامه‌ها، مورد تصویب دولت قرار گیرد. این برنامه‌ها اگر عملیاتی شود بدون شک مشکلات ارزی کشور برطرف می‌شود و نتایج آن در سفره مردم مشاهده می‌شود.

پشتوانه برنامه‌هایی که می‌فرمایید، چیست؟

برای توسعه پایدار در هر حوزه‌ای سه شرط اساسی وجود دارد. یکی از این موارد مزیت در اختیار داشتن ذخایر معدنی است. به عنوان مثال در حوزه معادن مس همان گونه که عنوان کردم بالغ بر ۹میلیارد تن حجم ذخایر است که اگر بخواهیم این عدد را با قیمت‌های فعلی که حدود ۹ هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن است به روز کنیم حدود ۱۳تا  چهارده میلیارد تن افزایش پیدا می‌کند. پس ما ذخیره معدن را که شرط اول توسعه است، در اینجا داریم.

دومین مساله اقتصادی بودن است. یعنی اینکه آیا اساسا توسعه آن بخش مورد نظر صرفه اقتصادی دارد یا خیر. در حوزه معادن مس قیمت تمام شده هر تن مس محتوای کنسانتره در حال حاضر ۱۷۰۰ دلار در هر تن است. اگر کنسانتره مس را تبدیل به کاتد مسی کنیم، حدود ۲۶۰۰ دلار در هر تن می شود. اما قیمتی که الان می فروشیم حدود ۹هزار و ۵۰۰ دلار است. یعنی  یک حاشیه سود ناخالص  حدود ۷۰ درصدی ایجاد می‌کند.

سومین لازمه توسعه معادن، موضوع سرمایه است. ما از منابع داخلی شرکت صنایع مس امکان تامین مالی از محل افزایش سرمایه از طریق بورس را داریم. بنابراین سه شرط لازم برای توسعه پایدار را داریم و فقط حسن تدبیر نظام حکمرانی بسیاری ضروری است.

چقدر به اصلاح سیاستگذاری‌ها امیدوارید؟

من به تحقق وعده دولت جدید علی الخصوص مبارزه با فساد بسیار خوشبین هستم. من در یک تحقیقی میانگین رشد اقتصادی آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی، چین به عنوان دومین کشور، ژاپن و ایران را مقایسه کرده‌ام.

میانگین رشد سالانه اقتصادی همه کشورهایی که عنوان کردم غیر از چین در نیم قرن گذشته حدود ۳ درصد بوده است، اما میانگین رشد اقتصادی ۵۸ ساله GDP ۵۸ کشور چین حدود ۹درصد بوده است. دلیل این مساله را بررسی کردم که چرا در کشورمان این گونه نیست. به چند پارامتر مهم رسیدم. یکی از این پارامترها داشتن مردمانی سخت کوش و قانع است. موضوع دوم حسن تدبیرشایسته مدیران ارشد و نکته دیگر مبارزه قاطع دولتمردان چین با فساد بوده است.

با تحقق این موارد و همینطور استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان می‌توانیم به افزایش رشد اقتصادی در کشور امیدوار باشیم. ما در زمینه نظامی دستاورهای قابل توجهی داشته ایم؛ وقتی این دستاوردها را داریم آیا نمی‌توانیم درحوزه‌های دیگر مثلا در بخش خودروسازی پیشرفت کنیم؟ پرواضح است که می‌توانیم. ضرب المثلی داریم که می‌گوید چون که صد آید نود هم پیش هست. ما  در بخش خودرو بیش از ۵۰ سال است که کشور را معطل نگه داشته‌ایم. بنابراین ارزیابی من ایجاد فضایی امیدوار کننده برای توسعه کشور است.

همان گونه که عنوان کردم تمام ملزومات لازم برای توسعه پایدار معادن در ۱۵ سال گذشته بوده است. اگر توسعه یک میلیون تنی را ۱۰سال قبل انجام داده بودیم امسال به جای ۳ میلیارد دلار بیش از ۱۰ میلیارد دلار فروش داشتیم و با تزریق ۱۰ میلیارد دلار به جامعه  هرگز بساط این گرانی را نمی‌دیدیم. برای اهمیت این رقم کافی است بدانیم که چند سال قبل که ترکیه با بحران مالی رو به رو شده بود دولت قطر ۱۰میلیارد دلار به رجب طیب اردوغان داد و این کشور توانست بحران خود را پشت سر بگذارد. بنابراین همه مشکل در این شرایط همان مساله سوء مدیریت و عدم توجه به جوانگرایی و استفاده از دانش روز و مسائلی از این قبیل است. پس از انقلاب و خروج کارشناسان خارجی در کشور، مشاهده کردیم که می شود با اعتماد به جوانان به بسیاری از موفقیت‌ها دست یافت، اما پس از آن شاهد کم توجهی به جوان گرایی و تداوم حضور مدیرانی ریسک گریز بودیم که همه این مسائل موانع توسعه اقتصاد کشور از جمله در معادن بوده است.

نقش تحریم‌ها به عنوان مانعی برای توسعه معادن کشور چقدر است؟ برخی از فعالان این حوزه از محدودیت‌های توسعه ماشین‌آلات مرتبط با معادن در دوران تحریم‌ها گلایه‌مند هستند.

در حوزه تامین ماشین‌آلات معدنی عمده مشکل موانع داخلی است. تحریم ۱۰ درصد مشکل برای توسعه پایدار کشور ایجاد کرده است؛ اما ۹۰درصد مشکلات کشور تحریم‌های داخلی هستند که ناشی از سوء مدیریت است.

امروز بسیاری از معادن کشور به رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی صادرات انجام می‌دهند. در برخی از معادن کشور صادرات قابل توجهی صورت گرفته است. ما امسال ۱.۵ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. با این تفاسیر به صورت علمی می‌توانیم به اهمیت جایگزینی درآمدهای معدنی با نفتی امیدوار بود. در دو سال گذشته معادن کشور از جمله شرکت ملی صنایع مس بزرگترین کمک را به لحاظ ارزی به بقیه صنایع برای واردات کرد.

با این تفاسیر به صورت عملی می‌توانیم به اهمیت جایگزینی درآمدهای معدنی با نفتی امیدوار باشیم.

صددرصد. در چند سال گذشته که صادرات نفت به ۱۰۰ هزار بشکه رسید، معادن بودند که به کشور کمک کردند. بدون شک بزرگترین نقطه قوت کشور حوزه معدنی است. حجم ذخایر معدنی کشور در حال حاضر بیش از ۵۷میلیارد تن است.

بالغ بر  ۶۰نوع ماده معدنی در کشور کشف شده است. روی ۱۴ نوع ماده معدنی هم دارد در حوزه اکتشافات کار می‌شود.

دوازدهمین کشور بزرگ دارنده ذخایر عظیم معدنی جهان هستیم. ما بر روی حداقل یک کمربند معدنی دنیا قرار گرفته‌ایم. در چندین حوزه ماده معدنی از جمله مس، سرب، روی و سنگ آهن از جمله غنی‌ترین کشورهای جهان هستیم.

بنابراین معادن بدون شک به تنهایی این پتانسیل را دارند تا جایگزین نفت شوند. موقعی که فقط در حوزه مس می‌توانیم ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشیم، بنابراین در سایر حوزه‌ها نیز در صورت اصلاح مدیریت ها به نتایج خوبی می‌رسیم.

در حوزه معدنی بارها گفته‌ام شاید لازم باشد فراتر از دولت متولی و نظارت عالیه داشته باشد. ۶۰تا پروژه تعریف کردیم که حتی از شبکه بانکی نیز نمی‌خواهیم تسهیلات بگیریم و فقط تنها خواسته ما این است که دخالت‌های بیجا نکنند.

شاید یکی از بزرگترین چالش‌های معادن کشور همین مساله باشد. مثلا من یک میلیون تن مس می‌خواهم تولید کنم تا ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری و  ۵۰ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کنم؛ اما در ادامه برخی دخالت‌های نابجا را مشاهده می‌کنیم که آسیب رسان است. مردم در سختی زندگی می‌کنند.

حوزه معدن به تنهایی همان گونه که در سه سال گذشته کشور را نجات داد، می‌تواند با افزایش چندبرابری تولید ۲ میلیارد دلار فروش فعلی را به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسانیم تا  مردم نتایج توسعه پایدار را لمس کنند.

معادن با چه چالش‌هایی مواجه بوده‌اند و چگونه می‌توان آن‌ها را برطرف کرد؟

در حالی که در سال ۹۷ تا ۹۹دولت نیاز به ارز دارد، دولت عوارض وضع می‌کند و جلو صادرات را می‌گیرد. همینطور دریافت عوارض معدنی را چند برابر کردند. در دنیا در حوزه مس عوارض معدنی حدود ۴ درصد است، اما یکباره در کشور تبدیل به ۱۲ درصد شد! همین طور مکانیزم‌های دستوری و سهمیه بندی که در بورس کالا شاهد آن بودیم نیز مشکل آفرین بود.

این در حالی است که بورس کالا محل تقابل عرضه و تقاضا است و کسی حق دخالت ندارد. همینطور موضوع ارز ۴۲۰۰ نیز چالش‌های زیادی را برای فعالان حوزه معدن ایجاد کرد. مثلا ارزی که در بازار ۱۵ هزار تومان بود دولت شرکت‌های بزرگ عرضه کننده کالا را در این شرایط مجبور کرد تا کالای شان را با ارز ۴۲۰۰بفروشند و این یعنی ایجاد رانت برای قشری خاص بر علیه منافع ملی کشور.

عمده چالش‌های حوزه معدن دست خود دولت بوده است و امیدوارم سیاستگذاری‌های جدید در راستای حمایت از معادن کشور و همینطور توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان معدنی باشد.

یک زمان دولت به حوزه سکه نیز ورود کرد و بانک مرکزی ۶۰ تن طلای بیت المال را به قیمت یک میلیون و  ۲۰۰ سیصد هزار تومان فروخت که بعد آن افزایش چند برابری پیدا کرد و عده‌ای سود قابل توجه از این محل به دست آوردند، اما در ادامه دولت دست برداشت و دیدیم که بعد آن تغییر قیمت سکه بر اساس مولفه‌های اقتصادی شده است.

 بنابراین هر گونه دخالت دولت و قیمت گذاری‌های دستوری به جز ایجاد فساد و رانت و از بین رفتن حقوق آحاد مردم اثری دیگر ندارد. بنابراین امیدواریم دولت جدید قیمت گذاری دستوری را حذف کند و این مساله راه بزرگ توسعه اقتصاد و معادن کشور است. با توجه به تحریم‌ها و مشکلات در حوزه نفت قطعا حوزه معدن تنها حوزه‌ای است که می‌تواند یک تنه مشکلات کشور را حل کند.